Date: Oct 27, 2020 Source: موقع النهار العربي - لبنان تغيير النظام في تونس...الاتحاد العام للشّغل يبادر وسعيّد يوافق تونس-هدى طرابلسي   أصبح تغيير نظام الحكم في تونس هاجس غالبية المنظمات والأحزاب، نظراً الى صعوبة قيام السلطة التنفيذية بموجبات الحكم. وفي هذا الإطار يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق "مبادرة وطنية"، حظيت بترحيب رئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر لقاء له مع الأمين العام للاتحاد. وإضافة الى اقتراح المنظمة تغيير نظام الحكم، تشرح المبادرة التي يعدّها عدد من المختصين، بدقة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد. ومن المقرر أن تُعرض هذه المبادرة على الرأي العام التونسي، عقب تقديمها رسمياً إلى الرئاسة، حسبما يقول الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري لـ"النهار العربي".    ويبرر الطاهري المطالبة بتغيير نظام الحكم بقوله: "أثبت الواقع أن هناك عدم توازن في الدستور، وأن  أساس السلطة الانسجام والتنازل وليس التنازع وخلق غموض في السلطات مثلما يحدث الآن. والتغيير ضرورة تقتضتها الأزمة السياسية الحادة التي قد تعرف بالتجربة الديموقراطية" مؤكداً أن "قيس سعيد رحّب بالفكرة".   ويصيف الطاهري: "دور اتحاد الشغل المزاوجة بين الدور الوطني والدور الاجتماعي، وهذا دور تاريخي قمنا به وما زلنا، وليست المرة الأولى التي نتقدم فيها بمبادرة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها على غرار الحوار الوطني في 2013 إثر الاغتيالات السياسية".    تفتيت السلطة  وفي السياق، أكّد عدد من خبراء القانون ضرورة تغيير النظام السياسي في تونس، باعتباره أصبح من الأسباب الأساسيّة لأزمة الحكم التي تعيشها تونس، وفق تقديرهم.   وتتبنى تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011 نظاماً سياسيّاً "مختلطاً"، وفق وصف بعض الخبراء، يقوم على التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صوغ دستور جديد للبلاد في كانون الثاني (يناير) 2014، يقطع مع النظام الرئاسي الذي كان يركز السلطة بيد رئيس الجمهوريّة ويمنح صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة.   ويواجه هذا النظام انتقادات من أطياف عديدة في الحقل السياسي والمدني، وحتى من خبراء القانون الدستوري، إذ وصف الأستاذ أمين محفوظ خلال ندوة وطنية خصصت لمناقشة نظام الحكم في تونس الوضع بأنّ تونس اليوم هي إزاء "تفتيت" للسلطات.   وأضاف محفوظ أن "النظام السياسي التونسي يقوم على الديموقراطية والتشاركية، غير أن الأمر مختلف على أرض الواقع، وفق تعبيره، فتركيبة السلطات في تونس معقّدة إلى أبعد الحدود، بسبب هندسة الدستور وبعض القوانين الأخرى كالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان"، مشيراً إلى أنّ هذا التعقيد برز أساساً في مسألة تشكيل الحكومة والخيار الذي اتُّبع وفق الفصل 98 من الدستور الذي ينظّم مسألة تشكيل الحكومة.   ورأى محفوظ أنّ تعقيدات هيكلة السلطات لم تكن في مصلحة النظام السياسي، شأنها شأن مسألة توزيع الصلاحيات التي أثارت غموضاً وردود فعل سلبية، وهو ما أفرز تصادماً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة.   حبل المشنقة    ويذهب الناشط السياسي والوزير السابق ناجي جلول في الاتجاه نفسه ويقول لـ"النهار العربي": "أصبح  تغيير نظام الحكم ضرورة ملحة في يتونس، فلا أحد يمكنه أن يحكم بهذه الطريقة". ويضيف: "كلنا عشنا ما حصل بين قيس سعيد والمشيشي وقبله بين الراحل السبسي ويوسف الشاهد، فمن غير المعقول، بحسب تعبيره، أن "ينصّب رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة وبعد ذلك ينقلب عليه". لكن جلول يعتقد أن من "غير الممكن تغيير شيء ما دامت "حركة النهضة" تتحكم بالبرلمان. فالرئيس يحتاج ثلثي النواب ليستطيع تغيير نظام الحكم. وحتى اتحاد الشغل لا يستطيع فعل شيء". فـ"النهضة بـ400 ألف صوت فقط تحكّم في البلاد وبنظام البقايا، حتى تآكلت أصواتها من انتخابات الى أخرى، إلا أنها في كل مرة تنتج أحزاباً أخرى تخاطب الوعي الديني للشعب، على غرار ائتلاف الكرامة، عدا تقاربها مع قلب تونس".    ويؤكد جلول أن "النهضة لن توافق أبداً على تغيير نظام الحكم، فهي لن تصوّت على نهايتها، ولن تمنح حبل المشنقة لرئيس الجمهورية حتى يعدمها". والحل الوحيد في رأيه "هو غضب الشارع وتصحيح المسار، بخاصة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تفاقم شديد".    وسبق أن رفضت "النهضة" بلسان رئيسها راشد الغنوشي دعوات الى تغيير نظام الحكم صدرت قبل سنوات من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي. فـ"النهضة" هي الحزب الوحيد المستفيد من نظام الحكم الحالي.