Date: Oct 2, 2020 Source: موقع النهار العربي - لبنان المغرب يتهم "رايتس ووتش" بـ"نشر الافتراءات" اتهمت السلطات المغربية، المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، "هيومن رايتس ووتش" بـ"السعي لتجييش الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني"، من خلال منشور للمنظمة وصفت فيه سلطات المملكة المغربية بـ"الافترائي".   وجاء في بيان شديد اللهجة عممته السلطات المغربية أمس الأربعاء، حول الموضوع، على خلفية المنشور الذي أصدرته المنظمة الحقوقية، في وقت سابق، بخصوص ملف متابعة الصحافي المغربي، عمر الراضي أنها (السلطات المغربية) ترفض بشكل قاطع لما سمته المنشور "الافترائي" الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 21 أيلول (سبتمبر) الجاري تحت عنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحافي معارض.   وأبرزت السلطات المغربية في بيانها أن المنظمة الدولية المذكورة "تسعى من خلال المنشور الى تجييش الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".   وشددت المملكة على أن السلطة القضائية "مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".   وأوضحت السلطات أن القضاء المغربي يعتبر "وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائياً من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات قانونية وقضائية تجري طبقاً لشروط المحاكمة العادلة".   وأفاد المصدر ذاته بأن متابعة الصحافي عمر الراضي، "لا علاقة لها، البتة، بعمله الصحافي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام".   السلطات المغربية جددت رفضها المطلق، لما سمّته "محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقاً، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق".   وأكد المغرب أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة - الواردة في المنشور - لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب"، وذلك في انتقاد واضح لـ"هيومن رايتس ووتش".   يذكر أن محكمة مغربية، قررت أواخر تموز (يوليو) الماضي، إيداع الصحافي المغربي عمر الراضي (33 سنة)، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي ''اغتصاب'' و "التخابر"، وذلك "بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب".   وكان القضاء المغربي أصدر، في آذار (مارس) الماضي أيضاً، حكماً بحبس الراضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة على "تويتر" انتقد فيها بشكل ساخر الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات "حراك الريف"، عام 2019.