Date: Sep 24, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط «الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لمنع «تضارب المصالح» تواصل الدعم لمبادرة عقد مؤتمر استثنائي للعدالة والتنمية الرباط: «الشرق الأوسط» تقدم الفريق النيابي لحزب «الاستقلال» المغربي (معارضة)، أول من أمس، بمقترح قانون أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، يروم منع «تضارب المصالح» في عمل المسؤولين، من خلال وضع إطار قانوني «للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة». وينص مقترح القانون على أن يصرح أعضاء الحكومة «إجبارياً» بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعاً للمصالح داخل أجل ثلاثة شهور من تعيينهم، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية. كما ينص على لائحة من المسؤولين، منهم المنتخبون والمعينون الذين يجب عليهم «التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة»، وأن يتم التصريح لدى «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»(هيئة دستورية مهمتها مراقبة الفساد والرشوة)، وذلك في أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم. كما يجب أن يقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية، ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها. وأن يتم التصريح أيضاً بمصالح «أصول الملزمين وفروعهم». كما يلزم المقترح كل الأشخاص المعنيين، فور نشوء وضعية تجعلهم بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، في حالة تنازع للمصالح: «أن يقدموا تصريحاً بذلك للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، في أجل لا يتعدى 30 يوماً. وإذا تبين أن مسؤولين يوجدون «في وضعية تنازع للمصالح»، فإنه يمنع عليهم فوراً التصويت أو التقرير، أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو مالي، أو اقتصادي أو صياغة نص قانوني، أو اتخاذ تدبير إداري، أو أي إجراء مهما كانت طبيعته، يُثبِتُ وضعية تنازع المصالح. ويعرِّف المقترح قانون تنازع المصالح بأنه كل استغلال للموقع الوظيفي، أو المهني، لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية، من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية، أو لفائدة الغير، ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية. كما يدخل في التعريف كل تلقٍّ للهدايا والامتيازات، إذا تعلق الأمر بخدمة أو ممتلكات عينية أو منقولة: «إذا لم يقابلها أداء ثمنها، أو تم هذا الأداء بأقل من قيمتها الحقيقية». ويمنع القانون الأشخاص الخاضعين لأحكامه من أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل، أو من دون مقابل، قد يترتب عليها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات تلي انتهاء مهامهم مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقاً. ونص المقترح أيضاً على عقوبات في حالة مخالفة مقتضياته. ففي حالة عدم التصريح بتنازع المصالح داخل الآجال القانونية، فإن العقوبة تتراوح بين 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) و150 ألف درهم (15 ألف دولار)، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد. وفي حالة تورط شخص في تنازع المصالح فإنه يُمنع من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات. كما تتم مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح. يشار إلى أن الدستور المغربي ينص في الفصل 36 على معاقبة «المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي». تواصل الدعم لمبادرة عقد مؤتمر استثنائي للعدالة والتنمية الأربعاء 23 سبتمبر 2020  كشفت «لجنة التنسيق الوطنية» للمبادرة الشبابية، الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، الذي يقود الحكومة، عن نجاحها في جمع أزيد من 300 توقيع من أعضاء الشبيبة والحزب، من ضمنهم قيادات محلية لدعم مبادرة عقد المؤتمر. وكشفت اللجنة أيضاً في بيان لها صدر مساء أول من أمس، أن أعضاء بالمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، راسلوا رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي، لطلب إدراج نقطة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة. ونوهت اللجنة بهذه الخطوة داعية بقية أعضاء المجلس «للإقدام على الخطوة نفسها، والتحلي بالجرأة والشجاعة التي تتطلبهما المرحلة». يأتي ذلك في وقت أعلن محمد أمكراز، الكاتب الوطني (الأمين العام) لشبيبة العدالة والتنمية، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية على الإنترنت، أول من أمس، أن مبادرة الشباب «إيجابية»، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للشبيبة الذي انعقد السبت الماضي ناقشها، وخلص إلى أن «فتح النقاشات وإثارتها داخل حزب العدالة والتنمية، ليس أمراً جديداً عليه»، وأنه لم يسبق للحزب منذ نشأته «أن أغلق أبوابه أمام النقاش والانتقاد»، معتبراً أن هذا النوع من المبادرات التي تروم فتح النقاش داخل الحزب هي «طبيعية وعادية». وتأتي هذه التطورات بعدما رحب مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي اجتمع في 18 سبتمبر (أيلول)، بالمذكرة التي وقعها العشرات من أعضاء الشبيبة والحزب، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لتقييم العمل السياسي للحزب. ورغم أن قانون الحزب ينص على أن من شروط عقد مؤتمر استثنائي جمع ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب، وهو ما لم يسمح لأصحاب المبادرة في تحقيقه حتى الآن، إلا أن مكتب المجلس الوطني، قرر فتح «نقاش معمق» حول المبادرة، من خلال دعوة اللجنة السياسية المتفرعة عن المجلس للانعقاد قريباً. ويأمل أصحاب المبادرة أن يكون فتح النقاش حولها فرصة لجمع مزيد من التوقيعات لتوفير النصاب اللازم لعقد مؤتمر استثنائي. فيما يرى مراقبون أن الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية تعكس حالة من الانقسام داخل الحزب، بين توجهين: الأول يمثله وزراء الحزب في الحكومة والمنتخبون، وهم يدافعون عن مسار الحزب في ظل قيادة أمينه العام الحالي سعد الدين العثماني. وتوجه ثاني ينتقد هذا المسار، ويدعم عودة عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق، الذي اختار أخذ مسافة مع الحزب منذ إعفائه من رئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2017، بعدما رفض شروط تشكيل حكومة العثماني في أبريل (نيسان) 2017.