Date: Sep 22, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
الكاظمي يكلف «مكافحة الإرهاب» تحرير ناشط مدني من خاطفيه
ويطالب بإقرار قانون الانتخابات ويتعهد ضمان نزاهتها
بغداد: فاضل النشمي
أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الاثنين)، قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي خطفه مسلحون في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية. وجاءت أوامر القائد العام على ما يبدو بعد إخفاق قوات الأمن والشرطة المحلية في الناصرية، في تحرير الناشط بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافه.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن قيادة العمليات «كلفت قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة».

من جانبه، كشف قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي، أمس، معلومات جديدة عن واقعة اختطاف الناشط سجاد العراقي. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «القوات الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الخاطف، من خلال شهود العيان، الذين كانوا في محل الحادث، وأصدقاء سجاد الذين كانوا يرافقونه أثناء واقعة الاختطاف، وكذلك اتجاه عجلات الخاطفين».

وأشار الوائلي إلى «مساع عشائرية تجري من قبل شيخ عشيرة الخاطف». ونقل عن شيخ عشيرة الخاطف الذي وصفه بالمتعاون قوله: «نرفض بشكل تام قيام أحد أفراد عشيرته باختطاف سجاد، وفي حال كان فعلا هو الخاطف، لن نسمح له، ونحن نستنفر أفراد العشيرة بالكامل للعثور على سجاد والخاطف».

وأشار الوائلي إلى أن «القوات الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة وباشرت العمل وفي أثناء التحقيق استخبرنا من أحد زملاء الناشط، والذي تعرض للإصابة بإطلاق نار في محل الحادث على هوية الخاطف».

وكان الناشط سجاد العراقي اختطف مساء السبت، في منطقة آل أزيرج الواقعة في الأطراف الشمالية لمدينة الناصرية من قبل سبعة مسلحين تقلهم مركبات من نوع (بيك آب). وأطلق الخاطفون النار على زميل كان يرافق العراقي وأصابوه بجروح طفيف وأدلى بشهادته لاحقا أمام القضاء، حيث تعرف على الخاطفين.

وفيما يتهم ناشطون في الناصرية عناصر من عشيرة «الإبراهيمي» في الضلوع بعملية الاختطاف وبدوافع سياسية، نظراً إلى الانتقادات الشديدة التي يوجهها سجاد العراقي إلى الأحزاب والفصائل المسلحة، نفى مدير شرطة ذي قار معرفته بدوافع الخاطفين، وقال: «لا معلومات لدينا عن سبب اختطافه، لا نعلم أن هناك مشاكل عشائرية، أو مشاكل نشر في الفيسبوك، أو ربما حصلت مشاجرة في نفس اليوم، لكننا سنعرف كل ذلك بعد إلقاء القبض على الخاطفين».

وأبلغ ناشطون «الشرق الأوسط» أن مدينة الناصرية وأطرافها تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بهدف تحرير الناشط العراقي، وامتصاص الهياج الشعبي المتواصل جراء حادث الاختطاف الذي أحدث ردود فعل غاضبة من جماعات الحراك دفعها إلى قطع الجسور الحيوية في الناصرية وإغلاق معظم الدوائر الحكومية.

ومنذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 شهدت مدينة الناصرية التي تعد أحد المعاقل الرئيسة في الاحتجاجات مواجهات حامية بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن وبعض الفصائل المسلحة من جهة أخرى، ذهب ضحيتها عشرات الجرحى القتلى، ما دفع جماعات الحراك إلى حرق وتجريف معظم مقرات الفصائل والأحزاب في المحافظة.

ومساء الأحد، تعرضت أجزاء من مقر «فرقة العباس القتالية» في الناصرية المدعومة من مرجعية النجف، إلى الحرق، لكن جماعات الحراك أعلنت براءتها من الحادث. وقالت فرقة العباس القتالية في بيان إن «الحريق طال المكتب المدني لعوائل الشهداء والمضحين المعني بمتابعة شؤون الشهداء وتقديم الخدمات الإنسانية من تعفير الدوائر والأحياء، وكذلك خدمات التكافل والتي ستتوقف نتيجة هذا الحادث».

وأعلن متظاهرو ساحة الحبوبي، براءتهم التامة ووصفوا الحادث بـ«الفعل الشنيع»، وأبدوا استعدادهم لإعادة ترميمه.

ويشير ناشطون إلى أن «بعض الفصائل المسلحة التي تعادي جماعات الحراك وفرقة العباس على حد سواء، تسعى إلى خلط الأوراق وتخريب العلاقة الإيجابية القائمة بين المتظاهرين وفرقة العباس».

كان مسؤول في الفرقة قال إن «المتظاهرين كان لهم الدور الواضح في المساعدة بعمليات توزيع المعونات الغذائية على ذوي الدخل المحدود في المحافظة».

وفي سياق متصل بالاحتجاجات، قام العشرات من المحتجين الغاضبين، أمس، بإغلاق البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار وأرغموا الموظفين على العودة إلى منازلهم، وأضرموا النيران أمام الشركة بواسطة الإطارات المحترقة، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم، كما قام محتجون بغلق مصفى ذي قار جنوب مدينة الناصرية للسبب ذاته.

الكاظمي يطالب بإقرار قانون الانتخابات ويتعهد ضمان نزاهتها
برهم صالح يشدد على إجراء الاقتراع العراقي بعيداً عن «سطوة السلاح»
الأحد 20 سبتمبر 2020 
أوحت مجموعة من التصريحات السياسية في العراق، أمس، بأن الانتخابات المبكرة التي وعد بإجرائها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في يونيو (حزيران) المقبل، قد وُضعت على نار حامية، على الرغم من أن جدول أعمال البرلمان، خلال جلسة أمس السبت، خلا من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، شرط إقرار قانون الانتخابات الذي لا يزال قيد المناقشات والجدل في البرلمان. وقال الكاظمي، في كلمة، خلال مؤتمر دولي لمناهضة العنف ضد المرأة: «أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أن تساهما بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة».

من جانبه، حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيداً عن «سطوة السلاح». وقال صالح في كلمته خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن «الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث تكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح». وأكد أنه «يسعى إلى إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على أعلى المستويات».

في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات. وقال الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، إنه «يرجو من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات»، داعياً إلى ضرورة «التفكير بإطار وطني وإعادة الثقة بالعملية السياسية». وأضاف أنه «يجب توفير الأجواء المناسبة لإكمال إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «المواطن يحتاج إلى أجواء حرة وكريمة للإدلاء بصوته».

أما زعيم «تيار الحكمة» رئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، فدعا في كلمته خلال المؤتمر إلى «تشكيل قائمتين في المرحلة المقبلة، إحداهما تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى دور المعارضة». وقال: «نريد في المرحلة المقبلة، حكومة مشاركة، لا حكومة شراكة، والحل الذي نراه مناسباً تشكيل ثنائية وطنية على شكل قائمتين وطنيتين كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداها تشكل الحكومة، والأخرى تنهض بدور المعارضة». ودعا الحكيم، جميع القوى السياسية، إلى «مساندة الحكومة بفرض هيبة الدولة ومصادرة السلاح المنفلت». وأكد أهمية «حسم الخطوات المتعلقة بقانون الانتخابات كحسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بتعويض الأعضاء، أو بالتصويت على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية». ودعا إلى أن تكون الانتخابات «نزيهة وعادلة يكفل عليها التنافس الشريف بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانون عادل ومنصف ومؤهل لإنتاج نواب يحظون بتمثيل حقيقي وواقعي للشعب»، مشدداً على «قانون يأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة ومتغيراتها». كما دعا الحكيم، القوى السياسية، إلى «استثمار تشريع القانون لردم الهوة بينها وبين الجمهور، ولتشجيع الناس على الانتخاب». كما طالب بوضع حد للمحاصصة، قائلاً إنه «آن الأوان لوضع حد للمحاصصة التوافقية التي يشخصها الجميع من دون أن يحركوا ساكناً تجاهها».

إلى ذلك، خلا جدول أعمال البرلمان العراقي، خلال جلسة أمس السبت، من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» فاضل الفتلاوي، في تصريح له، أمس، أن «القوى السياسية لا تزال غير متفقة على آلية محددة لتقسيم الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «عدم الاتفاق على آلية محددة انعكس سلباً على جدول الأعمال». وأضاف أن «المجلس صوّت على الدوائر الانتخابية، وأجّل آلية التوزيع فقط». وأشار إلى أن «بعض القوى يصر على الدائرة الواحدة، وهذا هو سبب الخلاف».

أما «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فقد أكد، من جهته، أنه لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت دون توافق الكتل السياسية والرئاسات الثلاث على توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة. وقالت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إن «عدم عرض قانون الانتخابات يعود لاستمرار النقاشات بين القوى السياسية بشأن توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة». وأوضحت أنه «من دون التوصل إلى اتفاق لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت كونه سيفشل حتماً».

وفي هذا المجال، يقول رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فيما يتصل بقانون الانتخابات، فإن الشرط الأساسي له، سواء من قبل المرجعية الدينية أو المنتفضين والمتظاهرين، إجراء انتخابات مبكرة بنظام انتخابي عادل ومحاكمة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف اللامي أن «الشروط الخاصة بإجراء الانتخابات مترابطة مع بعضها البعض، وهي قانون عادل يتناغم مع طموحات الشعب العراقي، الذي طالب بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية عبر الترشيح الفردي والدوائر المفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى فرض سلطة الدولة والقانون على الجميع، ومحاربة الفساد بشكل جدي وجريء»، موضحاً أن «هناك جانباً مهماً أيضاً، وهو أن يتم ضمان النزاهة والشفافية عبر الإشراف عليها من قبل مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة».