Date: Sep 16, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط العراق: «الوعد الصادق» في البصرة تعتقل 1500 مطلوب للقضاء والكاظمي يدافع عن التعيينات بغداد: «الشرق الأوسط» أعلنت «قيادة عمليات البصرة»، أمس، اعتقال نحو 1500 مطلوب للقضاء، خلال «الصفحات الخمس» لعمليات «الوعد الصادق». وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، العميد باسم المالكي، في تصريح صحافي، إنه «تم خلال الأيام الماضية، القبض على مجرمين خطرين، والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، بمختلف المناطق التي شهدت عمليات (الوعد الصادق) بمحافظة البصرة». وبخصوص مدة انتهاء العمليات، أكد المالكي أن «أوامر القبض الصادرة، والوصول إلى استتباب الأمن بالمحافظة، والقبض على العابثين بأمن المحافظة، هي التي تحدد مدة انتهاء العمليات التي تخوضها مختلف صنوف القوات الأمنية». وبين أن «مجموع من تم القبض عليهم من متهمين، ومجرمين خطرين، نحو 1500 متهم»، مبيناً أن «الشارع البصري متعاون جداً مع القوات الأمنية من خلال تقديم المعلومات والإبلاغ عن حالات النزاعات العشائرية من خلال الأرقام الساخنة». وكانت «قيادة عمليات البصرة» كشفت، أمس الثلاثاء، عن النتائج الأولية للصفحة الخامسة من عمليات «الوعد الصادق». وأعلن «قائد عمليات البصرة»، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات «الوعد الصادق». وذكرت «العمليات» في بيان أن «النتائج الأولى جاءت بإلقاء القبض على 38 مطلوباً للقضاء، حسب مذكرات إلقاء القبض؛ من ضمن هؤلاء المطلوبين (عدد 9 بنغلاديش من دون إقامة)». وأضاف البيان: «كما تمت مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع (المسؤولية)، والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة، وما زالت العمليات مستمرة». في سياق متصل؛ أعلن «الأمن الوطني» في محافظة الأنبار غرب العراق إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» أشرفا على مجزرة عشيرة «البو نمر» أيام احتلال التنظيم محافظة الأنبار عام 2015. وقال بيان للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، إنه «بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار من إلقاء القبض ووفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر (داعش) الإرهابية المنتمين لـ(ولاية الفلوجة) ويعملون بما يسمى (ديوان الجند) بصفة أمنيين». وأضاف البيان أنه «جرى تدوين أقوالهما أصولياً، واعترفا بالإشراف على مجزرة (البو نمر) التي قُتل فيها نحو 50 مواطناً، علاوة على الإبلاغ عن كثير من منتسبي الأجهزة الأمنية بغرض تصفيتهم»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما». الكاظمي يدافع عن تعيينات أثارت جدلاً واسعاً  الصدر والعامري والمالكي يتبرأون منها ويعدونها عودة للمحاصصة بغداد: فاضل النشمي دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن سلسلة التعييات الحكومية التي أجراها، أول من أمس، وأثارت جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية وشعبية على حد سواء. ولم يسبق أن تطابقت وجهات نظر المنتقدين من ناشطين ومواطنين عاديين مع وجهة نظر أحزاب السلطة وكتلها السياسية حول مسألة متعلقة بالتعيينات الحكومة بسبب الطابع «المحاصصي» بالنسبة لاختيار المرشحين، كما يقولون. ونفى الكاظمي في بيان أصدره، أمس، خضوع التعيينات لـ«آلية المحاصصة الحزبية» وقال إن «الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة». وأكد أن «التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني». وطالب الكاظمي الكتل السياسية التي اتهمته باعتماد المحاصصة في اختيار المرشحين الجدد بتقديم «معلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها». وتساءل: «إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات، وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟». وهاجمت ثلاث كتل رئيسية (الفتح، سائرون، دولة القانون) إلى جانب حزب «الوفاق الوطني» الذي يتزعمه إياد علاوي، وكتل سنية وشيعية أخرى، قرارات الكاظمي التي تضمنت تغييرات في 16 منصباً حكومياً خاصاً، ضمنها جهاز المخابرات والبنك المركزي وأمانة العاصمة بغداد وهيئة النزاهة. وأسهمت الانتقادات الشعبية لحكومة الكاظمي باعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية، والمواقف الغاضبة من الكتل والأحزاب النافذة، في مقابل نفي الحكومة اعتماد مبدأ المحاصصة، في إرباك المشهد العراقي عموما، ولم يتردد كثيرون في السؤال عن مغزى اختيار الكاظمي لهؤلاء الأشخاص ما داموا لا يحظون بالحد الأدنى من الدعم اللازم على المستويين الشعبي والحزبي. وقال رئيس تحالف «الفتح» الحشدي هادي العامري عبر بيان، إن «الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها (اليوم الاثنين)، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، لذلك يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها». وأشار العامري إلى أن «تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح». واعتبر حزب «الوفاق الوطني»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الاثنين، أن التغييرات «جاءت بعيداً عن أسس الكفاءة والتخصص». بدوره، أعلن تحالف «سائرون» التابع لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، رفضه وبراءته من التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء في عدد من الدرجات الخاصة. وقال التحالف في بيان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للأداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي أسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي». وأضاف أن «هذا يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي لذلك نعلن رفضنا لهذا الإجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية». وهدد حساب «صالح محمد العراقي» الذي يوصف بـ«وزير الصدر»، أمس، نواب تحالف سائرون في حال عدم التبرؤ من المحاصصة. وقال العراقي في تدوينة، عبر «فيسبوك»: «خاب أملنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية، أكرر... خاب أملنا، إن لم تتم محاكمة الفاسدين، وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله، وعلى الإخوة في سائرون التبري فورا وإلا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)». وعبرت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عن استغرابها من التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمديرين العامين، ودعت الحكومة إلى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بها. وقال الائتلاف في بيان إن «التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمديرين العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية». ورغم عدم خلو القائمة من كفاءات وخبرات جيدة في مجال اختصاصها، فإن احتواء لائحة الترشيحات على شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومات السابقة معروفين بانتمائهم لهذا الحزب السياسي أو ذاك، هو ما أثار غضب كثيرين، وعزز على المستوى الشعبي من فكرة أن الأسماء المرشحة لشغل المناصب تقف وراءها جهات سياسية. وبرز عضو حزب «الفضيلة» الإسلامي حسن حلبوص الشمري المرشح لإدارة «هيئة الأوراق المالية» من بين أكثر الأسماء التي أثار ترشيحها غضبا وانتقادات لقرارات الحكومة، ما دفع لاحقا إلى إلغاء ترشيحه والادعاء أن اسمه ورد «سهوا» في قائمة التعيينات.