Date: Aug 29, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
«الداخلية» المصرية تعلن القبض على القائم بأعمال مرشد «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن
أعلنت السلطات المصرية أمس «القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم (الإخوان)، خلال مداهمة شقة بمنطقة سكنية بالقاهرة». وأفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بأنها «تمكنت من القبض على عزت، بالشقة التي كانت تستخدم مخبأً في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة». ووجَّهت له تهم «الانضمام لـ(جماعة إرهابية) وقيادتها، وتلقي تمويل غير مشروع، والإشراف على (الكتائب الإلكترونية) لإثارة الرأي العام المصري». بينما أكد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي أن «(الداخلية) تواصل جهودها لإجهاض أي محاولات تضر بأمن مصر، وتوقيف محمود عزت سوف يقضي على كثير من مخططات التنظيم خلال الفترة المقبلة».

ووفق بيان صادر عن «الداخلية» أمس، فإنه «استمراراً لجهود الوزارة في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية (الهاربة) التي تتولى إدارة التنظيم على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، مسؤول التنظيم الدولي للتنظيم، من إحدى الشقق السكنية أخيراً وكراً لاختبائه، على الرغم من الإشاعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها من وجوده خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن».

وأضاف البيان أنه «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على عديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على برامج مشفرة لتأمين اتصالاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم (التخريبية)».

وبحسب بيان «الداخلية» فإن «محمود عزت يُعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة (30 يونيو «حزيران») في عام 2013».

وتنسب وزارة الداخلية إلى عزت التورط في إدارة عدد من الحوادث، وهي: «حادث استهداف النائب العام المصري الأسبق هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والذي أسفر عن مقتله وإصابة 9 مواطنين، وذلك خلال عام 2015. وحادث استهداف العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة) عام 2015. وحادث استهداف العميد عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور عام 2016. ومحاولة استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس عام 2016. وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بوسط القاهرة في أغسطس (آب) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 20 مواطناً، وإصابة 47».

وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية. وتولى عزت الذي يُعد من أبرز قيادات التنظيم، منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، عقب توقيف مرشد «الإخوان» محمد بديع (وهو مسجون في قضايا عنف بمصر منذ عام 2013).

ووفق عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، فإن «(الصقر) هو الاسم الحركي لمحمود عزت، وهو من القيادات الحركية بالتنظيم».

وأضاف بيان «الداخلية المصرية» أمس، أن «المتهم محمود عزت أشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني» الذي وصفته بـ«الإرهابي»، ومنها: «(الكتائب الإلكترونية الإخوانية) التي تتولى إدارة (حرب الإشاعات)، وإعداد الأخبار (المفبركة) بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وتوليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم، وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج، في تمويل منظمات دولية واستغلالها في الإساءة لمصر».

وتؤكد «الداخلية» أن «(الأبواق) الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) تروج الإشاعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام المصري». وبحسب «الداخلية» أمس، فقد «صدر على عزت حكمان بالإعدام غيابياً، في قضيتي (التخابر مع دول أجنبية)، و(الهروب من سجون وادي النطرون)، كما صدر عليه حكمان غيابياً بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضيتي (أحداث مكتب الإرشاد)، و(أحداث عنف بمحافظة المنيا بصعيد مصر)، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في عديد من القضايا الخاصة بـ(العمليات الإرهابية وتحركات التنظيم)». ووفقاً للقانون المصري، سوف تُعاد محاكمة عزت عقب القبض عليه.

من جانبه، أكد اللواء المقرحي لـ«الشرق الأوسط» أن «إلقاء القبض على عزت يُمثل ضربة قوية للتنظيم»، مضيفاً أن «الأوراق التي تم ضبطها برفقة عزت، تؤكد أن التنظيم كان يخطط لارتكاب أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة».

بينما قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك دلائل تشير إلى أن عملية القبض على عزت سوف تؤثر على التنظيم خلال الفترة القادمة. ومن بين هذه الدلائل حدوث ارتباك في قيادة (الخلايا النوعية)، وكذا خلو منصب المرشد العام»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعاني من خلل منذ (30 يونيو) عام 2013، وظهر هذا الخلل خلال السنوات الماضية، من خلال الانشقاقات التي ضربت التنظيم، سواء في المجموعات الموجودة في تركيا، أو المجموعات الموجودة في مصر (جبهة عزت)، ثم ظهور الانقسام الكبير بين مجموعتين: الأولى ترى ضرورة استخدام العنف المباشر ضد السلطات المصرية، والثانية لا ترى ضرورة للعنف المباشر؛ لكنها تؤيد بطريق غير مباشر عمليات العنف في مصر».