Date: Jul 17, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط المغرب ينفي نيته إغلاق مكتب «العفو الدولية» الحكومة تقر نظاماً جديداً لدعم الأسر الرباط: «الشرق الأوسط» أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، أن الأزمة القائمة بين حكومة بلاده ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، لن تؤدي إلى إغلاق مكتبها في الرباط. وقال الرميد خلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء أول من أمس، إن من يدعي بإمكانية إغلاق المغرب لمقر المنظمة «يتجاهل النهج الانفتاحي للمملكة»، مضيفاً: «صحيح لدينا خلاف حقيقي مع (أمنستي)، ولكن لن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية أو نضيق عليها، أو نغلق أبوابها». وكان تقرير صدر عن المنظمة في 22 يونيو (حزيران) اتهم السلطات المغربية بـ«التجسس» على هاتف صحافي مغربي باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية، وتم نشر التقرير في 17 وسيلة إعلام دولية، ما أغضب الحكومة التي اعتبرته استهدافاً لصورة المغرب في الخارج؛ حيث استدعت الحكومة مدير فرع المنظمة في المغرب محمد السكتاوي، وأبلغته غضبها، وطالبته بالإدلاء بالحجج والأدلة التي تفيد تورط الحكومة في التجسس على الصحافي. كما أصدرت الحكومة بياناً رسمياً ضد المنظمة، بينما راسل رئيس الحكومة نائبة مدير المنظمة في لندن. وجدد الرميد مطالبة المنظمة بالإدلاء بالحجج التي بنت عليها اتهامها للمغرب، وقال أمام البرلمانيين، إن الإصرار على «الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني، لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء»، معتبراً أن الموقف الصحيح هو «أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة». وبخصوص تهمة شراء برنامج تجسس من شركة إسرائيلية، أكد الرميد أن المملكة المغربية «لا تربطها أي صلة بالكيان الصهيوني، وحتى لو افترضنا وجود علاقة من تحت الطاولة فإنها مدانة ومرفوضة»؛ مشدداً على أنه لا يتصور اقتناء «أي بضاعة أو أي برامج من هذا الكيان المغتصب»، وأنه «لو كان هناك شك في موضوع اقتناء البرنامج المعلوماتي، لما كانت للحكومة الشجاعة أن تطالب (أمنيستي) بالدليل». من جهته، قال النائب عمر العباسي، المنتمي لحزب «الاستقلال» المعارض، إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية «ساهمت في تطوير وضعية حقوق الإنسان في بلادنا»، معتبراً أن بقاءها «كمنبه مزعج للدول، أمر مهم»؛ داعياً الحكومة المغربية إلى «عدم التشنج» في التعامل مع المنظمة. كما أثار مشكل الحكامة الأمنية قائلاً: «نعتز بالأجهزة الأمنية ودورها في حماية بلادنا من الإرهاب؛ لكن موضوع الحكامة الأمنية ما زال لم يعرف نقاشاً عمومياً». أما النائبة زهور الوهابي، المنتمية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، فقالت إن المغرب قطع مع «سنوات الرصاص، وماضي الانتهاكات»؛ لكن ما زالت هناك «ممارسات يجب الوقوف عليها، ويجب التحقيق في ادعاءات مواطنين مغاربة بأن هواتفهم تتعرض للاختراق والتجسس؛ لأن هؤلاء مغاربة، ويجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق». الحكومة تقر نظاماً جديداً لدعم الأسر صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في «السجل الاجتماعي الموحد». كما يحدث «السجل الوطني للسكان»، و«الوكالة الوطنية للسجلات». ويعد «السجل الاجتماعي الموحد» نظاماً رقمياً جديداً، يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويمكن هذا السجل من اعتماد معالجة إلكترونية لعديد من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم. ويأتي وضع هذا السجل الموحد في وقت تتوزع فيه برامج الدعم الاجتماعي، عبر عديد من القطاعات الحكومية، وتعاني من مشكلة الحكامة وضعف الإنصاف. وسيمكن السجل من توحيد وتنسيق هذه البرامج وتنظيمها، وضمان نجاعتها. أما بخصوص السجل الوطني للسكان، فسيمكن من تسجيل «جميع السكان» على مستوى التراب المغربي، بما فيهم القاصرون، والمواليد الجدد، والأجانب المقيمون بالمغرب. وسيتيح إحداث قاعدة بيانات رقمية مركزية، تشمل البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وكذا بياناتهم الخاصة. وبمجرد التقييد في هذا السجل سيتم منح «معرف مدني واجتماعي رقمي» للشخص من طرف «الوكالة الوطنية للسجلات»، وهو تعريف رقمي خاص بالشخص، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر ولو بعد وفاة المعني بالأمر. وسيشكل «نقطة ولوج موحدة لطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي». أما بخصوص الوكالة الوطنية للسجلات، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى مهمة تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وتحيين معطياته، والسهر على حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيه. وأنيطت بها مهمة وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية (البلديات) والهيئات العمومية التي تقدم برامج الدعم. وبعد المصادقة على مشروع هذا القانون في لجنة الداخلية، ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريباً في جلسة عمومية، قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ خصوصاً أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) سبق أن صادق عليه. وينتظر إطلاق مرحلة تجريبية لتطبيق النظام الجديد للدعم والاستهداف للأسر على مستوى جهة الرباط في 2022، قبل أن يعمم النظام على بقية جهات المملكة في أفق 2025.