Date: Jul 1, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط سلطات الجزائر تتهم نشطاء الحراك بـ«التحريض على نشر الفوضى» نهاية مهلة تسلم مقترحات «تعديل الدستور» الجزائر: بوعلام غمراسة هاجم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد نشطاء في الحراك بحجة أنهم «يحرضون على الخروج إلى الشارع (للاحتجاج)، ويشجعون على عدم وضع الكمامات بغرض زرع الفوضى، حتى ينتشر فيروس (كورونا) أكثر»، وتعهد بـ«توفير الإمكانات كافة المالية والمادية» للقضاء على الفقر في 15 ألف منطقة، عدتها الحكومة من أكثر مناطق البلاد افتقاراً لضرورات العيش، كالخدمات الصحية وشبكة الصرف الصحي والتعليم. وقال جراد، أمس، لوسائل إعلام، بمناسبة زيارته تندوف جنوب غربي البلاد، إن المسؤولين في البلاد «يجب أن يكونوا واعين بأنه يوجد سكان يعيشون حياة صعبة في مناطق الظل، فهم بحاجة إلى طرق ووسائل النقل وماء وغاز وكهرباء، ومن واجبنا التكفل بهم كما أوصى بذلك الرئيس». يذكر أن عبارة «مناطق الظل» أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون في بداية العام، وهو يرمز إلى أكثر المناطق فقراً في البلاد، حيث نمط العيش بدائي والتنمية شبه منعدمة. وأكد جراد على «ضرورة احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات»، مشيراً إلى أن «هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني». كما قال أيضاً إن الحكومة «عازمة على التخلص نهائياً من ظاهرة مناطق الظل في أقرب الآجال، ويتعين علينا أن نعمل حتى يشعر المواطن بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق للنور». ولم يذكر جراد المخصصات المالية الضرورية لمشروعات التنمية في هذه المناطق، التي يوجد كثير منها في الصحراء، ومنها تندوف التي زارها. وطالب رئيس الوزراء المسؤولين المحليين، خصوصاً الولاة، بـ«إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى تنمية، فالحكومة تنتظر منكم الكثير». ويطرح خبراء في الاقتصاد تساؤلات حول الموارد المالية المتاحة للحكومة لإطلاق مشروعات كبيرة للبنية التحتية في آلاف المناطق، حيث التنمية منعدمة منذ عهد الاستعمار. فالبلاد تعاني من شح كبير في المداخيل، بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014، وبسبب تراجع إنتاج البترول أيضاً. وتعد المحروقات المصدر الوحيد لمداخيل البلاد من العملة الصعبة، وهي تستورد تقريباً كل حاجتها من المواد المصنعة ونصف المصنعة، والحبوب والدواء، من الخارج. من جهة أخرى؛ هاجم جراد أشخاصاً لم يذكرهم، قال إن «لديهم أهدافاً سياسية من وراء تحريض المواطنين على الخروج من دون أقنعة واقية في ظل تفشي وباء (كورونا)، غرضهم في ذلك نشر الفوضى». وكان يشير إلى مظاهرات نظمها نشطاء بالحراك، جرت الجمعة الماضي في ولايات القبائل شرق البلاد، وكانت بمثابة محاولات لاستئناف الحراك الشعبي، الذي علق مظاهراته منذ 3 أشهر بسبب الأزمة الصحية. إلى ذلك؛ انتهت أمس مدة جمع ملاحظات الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات حول مسودة التعديل الدستوري، التي طرحتها الرئاسة للنقاش منذ 7 مايو (أيار) الماضي. ويترقب أن تجري «لجنة إعداد الدستور»، برئاسة أستاذ القانون أحمد لعرابة، مراجعة للوثيقة تتضمن خلاصة المقترحات التي جمعها من نحو ألفي حزب وشخصية وجمعية، تسلموا المشروع. ولا يعرف الحد الذي وضعته الرئاسة بخصوص الأخذ بالمقترحات. لكن المؤكد، حسبما ذكره لعرابة، أن النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس؛ «كنمط حكم، لن يتغير بذريعة أن المجتمع غير مستعد للتكيف مع نظام سياسي جديد». وتلقت الرئاسة انتقادات كثيرة بخصوص احتفاظ الرئيس في المسودة بصلاحيات كبيرة، كانت محل سخط في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما شملت الانتقادات الإبقاء على الفراغ في الدستور بشأن عدم تحديد الهيئة أو المؤسسة التي تطلب من «المجلس الدستوري» الاجتماع، للتثبت من عجز الرئيس بدنياً عن الاستمرار في الحكم إذا كان مصاباً بمرض خطير. وقد أثر هذا الفراغ بشكل كبير على سير مؤسسات الدولة خلال مرض بوتفليقة، الذي غاب عن التسيير لمدة 7 سنوات. دعوة للإفراج عن سجينين سياسيين في «الاستقلال» رئيس الجمهورية يطالب وزيرين بوقف «تصريحاتهما الاستعراضية» الثلاثاء 30 يونيو 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة عبّر قيادي في حزب سياسي بالجزائر عن أمله في أن «يفي رئيس الدولة بتعهده»، بشأن الإفراج عن السجينين السياسيين الشهيرين كريم طابو وسمير بن العربي، في احتفالات استقلال الجزائر في 5 يوليو (تموز) المقبل. وكانت محكمة غرب العاصمة أجّلت، أمس، محاكمة طابو إلى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيكون تاريخاً لانقضاء حبسه بشأن إحدى قضيتين متابع فيهما. وذكر حبيب براهمية، المتحدث باسم «جيل جديد»، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسه سفيان جيلالي «طلب من الرئيس عبد المجيد تبون، في لقاء بينهما (جرى نهاية مايو/ أيار الماضي)، الإفراج عن كل المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، وقد أخذ منه تعهداً بإطلاق سراح السيدين طابو وبلعربي، نتمنى أن يجسده بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية، كما شرحنا ذلك في وقت سابق»، في إشارة إلى احتمال أن يصدر عفواً رئاسياً لفائدة السجينين. وعندما أعلن جيلالي عن وعد تبّون، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، ترك انطباعاً بأن إطلاق سراحهما مسألة أيام معدودة. وذكر براهمية بهذا الخصوص: «لا يمكن أن نلام على قضية لا يمكننا أن نتصرف فيها، بحكم أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية. فالسيد سفيان جيلالي أبلغ الرأي العام بنتيجة لقائه بالرئيس، الذي كان موضوعه إطلاق سراح سجناء الرأي». وتعرض جيلالي لانتقاد شديد من طرف نشطاء الحراك، بحجة أنه «بالغ في تحمّسه» للرئيس الجديد، الذي أثنى على مسعاه لتعديل الدستور، بينما عرف أنه معارض متشدد ضد السلطة. واتهم طابو في القضية التي أجلتها محكمة القليعة بـ«إضعاف معنويات الجيش» و«إهانة هيئة نظامية». وتعود وقائعها إلى يونيو من العام الماضي، أثناء تجمع لناشطين بالحراك، هاجم فيه قيادة الجيش. ويقضي الناشط السياسي عقوبة عام سجناً في قضية ثانية، متهم فيها بـ«المس بالوحدة الوطنية». وأفادت «لجنة لننقذ كريم طابو»، التي أطلقها ناشطون سياسيون، في بيان بأن طابو «متابع في قضيتين بتهم متشابهة لأنها مرتبطة بنشاطه السياسي، وهذا ما يُعد انتهاكاً صريحاً لكل ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية، خاصة قانون العقوبات الجزائري الذي ينص بوضوح على أنه لا يمكن إدانة أو متابعة أو معاقبة أي شخص، بنفس التهم، حتى إن أتت بصور مختلفة». وأضافت أن طابو «منذ اعتقاله يوم الأربعاء 11 سبتمبر من العام الماضي، يوجد تحت قمع قضائي لا يمكن قبوله». وأشارت إلى حبسه في زنزانة انفرادية وإلى أنه «محروم من حقه في الرعاية الصحية». إلى ذلك، طلب الرئيس تبون من أعضاء حكومته بـ«تجنب الخرجات (تصريحات) الميدانية الاستعراضية، لاستعادة ثقة المواطن التي ضيّعتها الوعود الجوفاء». وفُهم من كلام الرئيس الذي ألقاه خلال اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس، أنه يقصد تراشقاً وقع بين وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتصال (الإعلام) المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، بخصوص مشهد ظهر فيه رئيس الوزراء سابقاً، أحمد أويحيى الأسبوع الماضي، وهو مكبّل اليدين في مراسم تشييع شقيقه. وقد بدا في مظهر مهين، حمّل بلحيمر وزارة العدل مسؤوليته، بحجة أنها كان يجب، في تقديره، أن تمنع وسائل الإعلام من التقاط صور له بما أن أويحيى سجين. ورد عليه زغماتي بأن «مسؤوليتنا تبدأ وتنتهي عند باب المؤسسة العقابية». وأكد تبون «ضرورة الابتعاد عن الممارسات السلبية، لنبني الجزائر الجديدة القوية العادلة التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي، يُلمس أولاً في سيرة وممارسات المسؤول في أي مستوى من المسؤولية». وقال إنه أمر «بتشكيل خلايا على مستوى الوزارات، للإصغاء للمواطنين، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية».