Date: Jun 29, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط السفيرة الأميركية حول القرار «المجنون»: تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس بلبنان بيروت: «الشرق الأوسط» خرقت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا القرار القضائي الصادر قبل يومين والقاضي بمعنها من الإدلاء بتصريحات إلى المؤسسات الإعلامية ومنع الإعلام من أخذ تصريحات منها؛ إذ عادت وصرّحت، أمس (الأحد)، لأكثر من محطة، واصفة القرار بأنه «مجنون»، ومؤكدة أن «تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في لبنان». وكانت شيا انتقدت في تصريح لـ«الحدث» الحكومة وسيطرة «حزب الله» عليها، مما دفع بالقضاء، بناء على دعوى أحد المحامين، لإصدار قراره الذي تواصلت مفاعليه؛ إذ أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي أنه استدعاها للقائه بعد ظهر اليوم (الاثنين) على خلفية تصريحاتها، فيما تحدث «حزب الله» عن حملة تحريض وتضليل تقوم بها الإدارة الأميركية وأدواتها في لبنان. في المقابل؛ اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «حزب الله» بمحاولة إسكات الإعلام، عادّةً أن «الأمر مثير للشفقة»‏، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «الخارجية»: «حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف»، مضيفة: «نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة (حزب الله)». من جهتها؛ وصفت شيا ما حدث بعد مقابلتها على قناة «الحدث» بالـ«جنون». وقالت للقناة نفسها في رد على القرار: «سمعت من الحكومة أنها ستتراجع عن إسكات الإعلام»، عادّة أن «تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان». وأضافت: «لا أريد أن أحكم على القضاء... ما حصل معي نجم عن تصرف فردي»، لكنها عدّت أن «ما حدث يثبت ضرورة القيام بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب» اللبناني. وفيما أشارت معلومات في لبنان إلى إحالة القاضي محمد مازح الذي أصدر القرار بحق شيا إلى التفتيش القضائي، نفى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هذا الأمر، بعدما أعلن مازح أنه سيقدم استقالته إذا صحّت المعلومات. وكان قرار مازح قد نص على منع السفيرة الأميركية من التصريح عبر وسائل الإعلام لمدة سنة، وكذلك منع وسائل الإعلام كافة من إجراء أي تصريح معها للمدة عينها، تحت طائلة الغرامة الإكراهية. واستمرت أمس المواقف المنتقدة للقرار القضائي، ووصف رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط ما يحدث بالفوضى، وكتب على «تويتر»: «يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة. القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات، يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي. في الخارجية؛ فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم (وزير الخارجية السوري). في المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية. في الإدارة عدد من المستشارين الحاقدين». في المقابل، تحدث النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله عن أن «حملة التحريض والتضليل الأخيرة التي تقودها الإدارة الأميركية وأدواتها من رأس دبلوماسيتها إلى مساعده، وصولاً إلى السفيرة في بيروت، ضد غالبية اللبنانيين، ما هي إلا محاولة بائسة للتغطية على الدور التآمري لهذه الإدارة على لقمة عيش اللبنانيين وعملتهم الوطنية». وقال إن «التصريحات الأخيرة للسفيرة الأميركية في بيروت تشكل اعتداء سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية»، مضيفاً أن «السلطات اللبنانية؛ وفي مقدمها وزارة الخارجية، مدعوة لتحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي، الذي يحدد واجبات الدبلوماسيين، والتزام القوانين اللبنانية النافذة، وهو أمر سنتابعه وفق الأطر القانونية، لأن السلوك العدواني لهذه السفيرة هو تجرؤ وقح على الدولة، وهو تحد لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية». وانتقد فضل الله أيضاً ما قال إنه «بعض الأصوات اللبنانية التي وقفت على خاطر هذه السفيرة ضد قرار قاض حر انتفض لكرامة بلده، وهي أصوات تسهم في جعل هذه السفيرة تستبيح البلد وقوانينه أكثر فأكثر».