Date: Jun 10, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط زعيم «الجنجويد» يسلم نفسه لـ«الجنائية الدولية» الخرطوم: أحمد يونس أكدت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، بعد أن سلّم نفسه «طواعية» في دولة أفريقيا الوسطى، ومن ثم جرى نقله إلى مقر المحكمة في لاهاي. وقالت المحكمة بحسب نشرة على صفحتها الرسمية على الإنترنت، إن كوشيب «رهن الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية، إثر تسليمه نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، إنفاذاً لأمر اعتقال صادر بحقه من المحكمة في 27 أبريل (نيسان) 2007. وينتظر أن يمثل كوشيب للمرة الأولى أمام الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية «في الوقت المناسب»، حسبما ورد في النشرة الصحافية. وتقدم مسجل المحكمة بالشكر لوزير العدل في جمهورية جنوب أفريقيا، فلافيان ماباتا، وسلطات دول جمهورية أفريقيا الوسطى، وفرنسا، وتشاد، وقادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى «ميونسكا»، إضافة إلى سلطات هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، على دعمها للمحكمة، وتعاونها في القبض على كوشيب وتسليمه ونقله للمحكمة. ويعد السوداني كوشيب، المولود سنة 1957، بحسب الاتهامات، من كبار قادة التسلسل الهرمي في محلية «وادي صالح»، وكان عضواً فاعلاً في «قوات الدفاع الشعبي»، ويزعم أنه قاد الآلاف من ميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت في الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2003 حتى مارس (آذار) 2004 على وجه التقريب، كما نفذ خطط مكافحة التمرد في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وارتكب خلال تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب السودان. وينظر إلى كوشيب على نطاق واسع بأنه كان عنصر الوصل بين قادة قوات «الجنجويد» في منطقة «وادي صالح» والحكومة السودانية، ويزعم أنه جنّد مقاتلين مسلحين لتمويل وتوفير الغذاء والإمدادات لميليشيا الجنجويد تحت قيادته. ووفقاً لنشرة «الجنائية الدولية»، فإن كوشيب أسهم عمداً في تلك الجرائم المذكورة، وشارك شخصياً في بعض الهجمات على المدنيين في مناطق كودوم، وبينديست، ومُكجر، وأراوالا خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2003 إلى مارس (آذار) 2004؛ حيث شهد الإقليم عمليات قتل للمدنيين، وعمليات اغتصاب وتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، كما شارك مع آخرين في ارتكاب تلك الجرائم. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 27 أبريل 2007 أمرين بإلقاء القبض على كوشيب، وأحمد محمد هارون، المعتقل في السودان الآن، واعتبرت خلالها الدائرة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه شارك عام 2002 في النزاع المسلح بين القوات الحكومية ومقاتلي الحركات المسلحة الدارفورية، بمعية قوات من الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد، كما شنّ عدة هجمات ذات طبيعة منهجية واسعة النطاق على بلدات «كلُتم، بنديسي، ومُكجر، وأروالا» ومناطق أخرى، وقامت القوات بارتكاب أفعال إجرامية ضد المدنيين من سكان دارفور، وعلى وجه الخصوص مجموعات «الفور والزغاوة والمساليت»، مثل قتل المدنيين والاغتصاب، والاعتداء على النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والهجمات الموجهة عمداً ضد السكان المدنيين. ويواجه كشيب، بحسب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، 50 اتهاماً، على مسؤوليته الجنائية الفردية، وتتضمن 22 اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ «القتل، والترحيل القسري للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب، والاضطهاد، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية التي تلحق إصابات جسدية خطيرة وتسبب المعاناة». وتتضمن المذكرة 28 تهمة بارتكاب جرائم حرب، تشمل عمليات القتل والعنف، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة المهينة، وتوجيه هجوم متعمد ضد المدنيين، والنهب، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها. وأحال مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الوضع في إقليم دارفور، مستخدماً سلطته بموجب قانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقتها «أوكامبو» لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم دارفور، واطّلع خلال تحقيقه على معلومات من مصادر متعددة، توصل من خلالها إلى توفر الشروط القانونية لبدء التحقيق، الذي فتحه منذ 6 يونيو (حزيران) 2005. ونقلت «الشرق الأوسط» في 23 فبراير (شباط) الماضي، أن كوشيب غادر موقع سكناه وعمله في ولاية جنوب دارفور، وانتقل إلى جهة غير معلومة، وأن تقارير شهود رجّحت أن يكون قد انتقل لدولة أفريقية مجاورة، بعد أن سحب أرصدته البنكية، وأخلى مكتبه في قوات «الاحتياطي المركزي» التابعة للشرطة السودانية في منطقة «رهيد البردي»، معقل عشيرته، وغادر إلى منطقة «سنيطة» غرب، واختفى هناك محتمياً بنفوذه العشائري. ووافقت الحكومة الانتقالية السودانية على محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، المحبوسين في أحد سجون الخرطوم، والذين يواجهون جرائم محلية تصل عقوبتها الإعدام، وهم «الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده أحمد محمد هارون، ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين».