Date: Jun 6, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط مظاهرات في بيروت اليوم للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة بيروت: «الشرق الأوسط» بدأت التحضيرات اللوجيستية أمس، لمظاهرات تُقام اليوم، يشارك فيها «حزب الكتائب اللبنانية» ومناصرو وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، ومحتجون آخرون للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، فيما ترك حزب «القوات اللبنانية» لمناصريه ومحازبيه حرية اختيار المشاركة أو عدمها. وتوافد عدد من المحتجين إلى ساحة الشهداء أمس، رافعين اللافتات والأعلام اللبنانية، كما حضر عدد من الوسائل الإعلامية ومراسلو محطات وقنوات تلفزيونية محلية وعربية وسط حضور للقوى الأمنية. وتطالب اللافتات بانتخابات نيابية مبكرة، ورفعت شعار «لا ثقة»، فضلاً عن المطالبة «باسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاربة الفاسدين والفساد» تحت ضغط ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية. وفيما أعلنت قوى سياسية أنها لا علاقة لها بالتحركات اليوم، بينها «الحزب التقدمي الاشتراكي»، قال رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور: «إننا في القوات أعلنّا أن ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) لها ديناميتها التي انطلقت منذ اللحظة الأولى نتيجة الانهيار المالي المعيشي بسبب فشل الأكثرية الحاكمة بإدارة الدولة في لبنان، ونرى أن للثورة ديناميتها بمعزل عن كل الأحزاب وهي عابرة للأحزاب والطوائف والمذاهب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كقوات لن ندعو المحازبين والمناصرين للمشاركة أو عدمها، تاركين حرية الخيار لمن يريد المشاركة حرصاً على عدم تسييس هذه المظاهرات وتسييس الثورة لأن القوى الحاكمة تريد افتعال التسييس عمداً لضرب دينامية الثورة». لكنه أكد «إننا من المؤيدين للثورة لأنه لا خيار أمام الناس إلا بالتظاهر بفعل الفشل الكبير في إدارة الدولة وإخراج لبنان من هذا الانهيار المأساوي الذي وصلنا إليه». ومن جانب «الكتائب»، أكد منسق العلاقات السياسية في الحزب سيرج داغر، أن الثورة هي ثورة اللبنانيين من كل المناطق والطوائف وأي أحد يحاول اختزال الثورة أو التحدث باسمها فهو يضر بها، مشيراً إلى أن التحرك بدأ من خلال ثوار المناطق الذين قاموا بمبادرة وجالوا على عدد من الأفرقاء ومن بينهم الكتائب ومن العناوين التي تحدّثوا عنها الانتخابات النيابية المبكرة. وقال داغر في حديث تلفزيوني: «عنوان تحرّك الغد هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، أما موضوع سلاح (حزب الله) فليس مطروحاً رغم أن موقفنا كحزب كتائب معروف فيما يتعلّق بالسلاح لكن هناك محاولات للتشويش على المظاهرة وهذا عمل (حزب الله) والمخابرات». ورأى أن لبنان بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة، «فالبلد مدين ويجب أن يدار من خبراء لا من أشخاص لا يعرفون ما هي الخطة الاقتصادية». من جهته، توجه الوزير السابق أشرف ريفي إلى «أولاده ورفاقهم» طالباً منهم المشاركة في ساحة الشهداء وسط بيروت. وقال ريفي عبر فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «غداً (اليوم) الثوار يحيون الانتفاضة رافضين الفساد والظروف التي وصلت إليها البلاد في الأشهر الأخيرة». وقال: «أنتظر منكم أن تكونوا حاضرين غداً في ساحة الشهداء للمطالبة بإقامة الدولة التي نحلم بها والتي فشل بها جيلنا». كان «الحزب التقدمي الاشتراكي» قد أعلن أنه لن يُشارك في التحرّك الشعبي المُقرَّر اليوم، وأوضح مسؤولون فيه أن الحزب «ليس معنياً بشكل التحرّك ولا هدفه». استدعاء القاضية غادة عون للتحقيق جهات عدَّته «تحدياً» للرئيس اللبناني بيروت: يوسف دياب أحدث استدعاء القاضية غادة عون، من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان للتحقيق معها، صدمة في الأوساط القضائية، وعدَّت جهات سياسية هذا الاستدعاء تحدياً واضحاً للمراجع العليا، لا سيما أن هذه القاضية تعد محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحظى بحمايته وحماية «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه الوزير جبران باسيل. وكشف مصدر قضائي، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب عون حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، من أقوال صادرة عنها «مسيئة لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة ضدّها، أبرزها دعويان من النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم والتحقير». وكلّف عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إجراء التحقيق مع القاضية عون بإشرافه، وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ المقتضى القانوني. وأوحى قرار استدعاء هذه القاضية بتكريس الفراق بين السلطة القضائية والرئيس ميشال عون، بعد تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم (المحسوبة على رئيس الجمهورية)، وكان المرسوم قرر نقل القاضية عون من منصبها كنائب عام في جبل لبنان، وعينها مستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية، وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن استدعاء عون «جاء غداة تدوينات لها عبر تطبيق (واتساب) تحمل انتقادات لاذعة لأداء مجلس القضاء الأعلى، واتهامها إياه بكّم الأفواه لمجرّد أنها أعطت رأيها بالتشكيلات القضائية». وأشار إلى أن القاضية عون «كانت استدعيت للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يوم الخميس الماضي، إلّا أنها رفضت الحضور، وهنا قرر قبلان التنحّي عن التحقيق في هذه الدعوى، فكلّف القاضي غسان عويدات مساعده القاضي غسان الخوري تولي هذه المهمّة، فاتصل الخوري بالقاضية عون، وأبلغها وجوب الحضور إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت قبل ظهر يوم الاثنين المقبل». وأثار هذا الاستدعاء استياء القاضية عون، ورأت مصادر مقرّبة منها أن «الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الإجراء «يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات». من جهته، رحّب النائب حبيش بقرار استدعاء القاضية عون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحادثة التي حصلت في مكتب القاضية عون (دخوله إلى مكتبها في قصر العدل في جبل لبنان في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ليست وليدة ساعتها، بل نتيجة تراكمات تجاوز القانون من قبل القاضية عون في قضايا تخصّ كل الشعب اللبناني». وأضاف: «أنا لم أتهجم على القاضية عون ولم أهددها، بل رفعت الصوت ضدّ ارتكاباتها وتعاطيها معي ومع كثير من المحامين من خارج اللياقات والأصول».