Date: Jun 6, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
الكاظمي يسمّي وفده التفاوضي مع واشنطن
متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة
بغداد: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي سمّى فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الوفد التفاوضي لجهة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يبدأ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في العاشر من الشهر الحالي، تعهدت واشنطن بدعم العراق على المستويات كافة.

وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن الوفد العراقي المفاوض سيكون برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم، ويضم 21 مفاوضاً، بينهم عدد من المتخصصين ومستشاري الكاظمي، ومن بينهم حارث حسن المرشح السابق لوزارة الخارجية، ولقمان فيلي السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وعدد آخر من المتخصصين في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

ومن جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهنئته للكاظمي بتولي منصبه وتشكيل الحكومة، وقال وفقاً لبيان وزارة الخارجية: «أود أن أبدأ بالترحيب بحرارة برئيس الوزراء الكاظمي، وأهنئه على الحكومة العراقية الجديدة، وانتقال السلطة السلمي، بالنيابة عن التحالف كاملاً. نحن جميعاً ملتزمون بنجاحكم، دعماً للهزيمة الدائمة لتنظيم داعش».

وأضاف بومبيو: «نحن نشارك في الحمل المالي الذي يضمن تعافي العراق بشكل فوري»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بمائة مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المناطق المحررة».

وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى «تعميق الشراكة مع الشعب والحكومة العراقية، من خلال سلسلة من المناقشات، ولا سيما من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة».

وشدد بومبيو على أن «إنجاز الانتصار على تنظيم داعش يبين قيمة التحالف»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الأميركية وشركائها نحو الانتصارات المشتركة، ومشيراً إلى أن المعركة «ضد تنظيم داعش ستتواصل على المدى المنظور».

وكان السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، قد أكد، في خطاب متلفز أواخر الشهر الماضي، أن الحوار المرتقب بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها علاقات البلدين، بما في ذلك تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008. وبيّن تولر أن أهم التحديات هي «وضع القوات الأميركية في العراق في سياق الحرب على (داعش)، وفي سياق الانقسام الحاصل في العراق تجاه الصراع الأميركي – الإيراني، وهو ما فرض على القوات الأميركية إعادة الانتشار، لتكون بعيدة عن أي استهداف من حلفاء إيران في العراق».

وفي هذا السياق، يقول عضو العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيب الحوار جاء بناء على رغبة الدولتين»، مضيفاً أن «العراق لم يرتفع بعلاقته مع الولايات المتحدة ليصبح شريكاً استراتيجياً، ولا حتى صديقاً مضموناً، ذلك أن تعدد الرؤى التي تفاوتت في نظرتها للولايات المتحدة جعلت منها في أحيان كثيرة، ولدى مفاصل حكومية وسياسية، عدواً، بل إن هنالك من أوجب محاربتها، ودخل في معارك عسكرية وأمنية معروفة».

وأضاف العاني أن «قناعتنا في المحافظات المحررة هي أنه لا تزال هناك حاجة للمعونة العسكرية الأميركية في مقاتلة الإرهاب، والمساعدة في تطوير قدرات العراق العسكرية كي يقف على قدميه، فضلاً عن أن الوجود الأميركي يضمن لنا أن إيران ستقف عند حدها، ولا تتمادى في تغلغلها». وأشار إلى أن «أميركا تستطيع أن تقدم لنا -نحن العراقيين- ما هو أبعد وأشمل من الموضوع الأمني، حيث يتعداه إلى الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها، ولذلك نحن نعتقد أن الحوار مع واشنطن يجب أن يكون متوازناً بين أمرين، وهما: حاجتنا لشريك دولي كبير، والحفاظ على سيادة واستقلالية القرار العراقي».

ومن جهته، أكد الباحث العراقي المستشار السابق في رئاسة الجمهورية الدكتور خالد اليعقوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق وقع اتفاقيتين مع الولايات المتحدة عام 2008، وهما: الاتفاقية الأمنية المتعلقة بالانسحاب، وهذه تم تنفيذها نهاية عام 2011؛ والثانية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعنى بعلاقات طويلة الأمد بين البلدين على المستويات كافة، تصل إلى الشراكة الاستراتيجية».

وبيّن اليعقوبي: «إلا أنه مع نهاية حقبة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، بقيت حبراً على ورق في أغلب بنودها، بل جزءاً أساسياً مما تعرض له العراق لاحقاً من استباحة لأراضيه من قبل (داعش). وبالتالي، فإننا مقبلون الآن على حوار جديد، الغرض منه هو تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين لمعالجة نقاط الخلل التي أدت إلى عدم تنفيذ البنود في السابق، ووضع خطط ورؤى تنظم العلاقة بين البلدين بشكل أفضل لتعزيز الشراكة».

الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته
يدعمه تكتل في البرلمان العراقي عابر للكتل السياسية
الجمعة 05 يونيو 2020 
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلم، أمس (الخميس)، أسماء الوزراء المرشحين للحقائب السبع التي بقيت شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي منذ التصويت عليها بأغلبية واضحة في 6 مايو (أيار) الماضي. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن «قائمة المرشحين تضم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين».

وكان البرلمان العراقي منح الشهر الماضي الثقة لحكومة الكاظمي، وذلك بتمرير 15 وزيراً من 22 بعد نحو 6 أشهر من دون حكومة ومخاض عسير، حيث رُفض مكلفان اثنان قبل الكاظمي هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لعدم حصول الإجماع عليهما من قبل القوى السياسية. وطبقاً للآليات المتبعة، فإن رئاسة البرلمان توزع السير الذاتية على أعضاء البرلمان قبل 48 ساعة من التصويت عليهم.

إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة اعتيادية لم يعرف ما إذا كانت ستتضمن التصويت على الأسماء المرشحة، غير أنه وطبقاً للآليات التي تتبع عادة في مثل هذه الحالات، فإن البرلمان العراقي سوف يصوت السبت على الحقائب المتبقية، بصرف النظر عما إذا كانت سوف تمرر أم سيعترض البرلمان على بعض الأسماء. ويأمل الكاظمي تمرير المرشحين بعد الإعلان عن قيام تكتل برلماني يضم أكثر من 50 نائباً لدعمه، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البرلمانية العراقية بعد عام 2003. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن «تيار الحكمة»، جاسم البخاتي، عن انبثاق جديد لتحالف جديد بهدف دعم الدولة. وقال البخاتي في تصريح صحافي إن «مجموعة نواب ومن مختلف الكتل السياسية، وجدت أنه من الضروري انبثاق تحالف سياسي نيابي، يمكن من خلاله تمرير القوانين داخل مجلس النواب». وأضاف أن «التحالف الجديد الذي سيشكل بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل زعيم (تيار الحكمة)، عمار الحكيم، سيضم (تيار الحكمة) و(ائتلاف النصر)، و(كتلة كفاءات) و(كتلة إرادة)». وتابع أن «هذه الكتل وجدت من التشظي وعدم الاتفاق تسبباً بإضعاف السلطة التشريعية، ولا بد من تقويتها عبر تحالف نيابي جديد».

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بالفعل توجهاً لدى مجموعة من الكتل والنواب لتشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم، خصوصاً في ظل التحديات الحالية». وأضاف السوداني أن «هذا التحالف هو في الواقع خطوة متوقعة في ظل الرغبة بتجاوز السلبيات التي اتسمت بها العلاقة السابقة بين حكومة عادل عبد المهدي والبرلمان أو بالتحديد الكتل الداعمة له». وأوضح أنه «لنجاح هذا التحالف يفترض أن يكون الهدف منه دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها معالجة التحديات التي تحيط بالبلد، بدلاً من أن يكون تحالفاً داعماً للحكومة فقط بعيداً عن مساءلتها»، مشيراً إلى أنه «يتوجب كذلك على الحكومة أن تكون ملتزمة بهذه العلاقة التكاملية بما عليها من مهام والتزامات ضمن نطاق الدستور والقانون».

إلى ذلك؛ أكد عضو البرلمان العراقي عن بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارات السبع الباقية في الحكومة مهمة بلا شك، لكن الانشغال بها كان ينبغي أن يكون من حيث الإنتاج وتنويع الموارد بدلاً من الانشغال بها لأغراض المحاصصة التي لم تنتج لنا طوال السنوات السبع عشرة الماضية سوى الفشل والفساد». وأضاف حبيب أن «الاهتمام بالوزارات يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق هدف؛ وهو رفع مستوى الإنتاج في كل الحقول والمجالات، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا)».

متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة
تجدد الاحتجاجات في جنوب العراق
الجمعة 05 يونيو 2020 
بغداد: فاضل النشمي
أرغم محتجون عراقيون غاضبون في مدينة الناصرية، مجموعة من المسؤولين المحليين في اليومين الأخيرين على تقديم استقالاتهم، نظراً إلى اتهامهم بـ«التقصير والفساد وسوء الإدارة»، استناداً إلى ناشطين في المدينة. وابتدأت الحملة أول من أمس (الأربعاء)، بمدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية بالدكتور عبد الحسين الجابري الذي أرغم على تقديم استقالته، ولحق به مديرا البلدية ودائرة الطرق والجسور، أمس (الخميس)، وطلبا الإعفاء من منصبيهما نزولاً عند رغبة المحتجين. وهناك أحاديث عن استقالة مديري شبكة توزيع الكهرباء ودائرة التربية. وتأتي استقالات المسؤولين المحلين في غمرة موجة جديدة من الاحتجاجات في الناصرية ضد الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية هناك. وتجمع عشرات المحتجين، أمس، أمام بعض الدوائر الخدمية مطالبين باستقالة المسؤولين فيها.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مجموعة من الشباب الغاضبين وهم يرغمون مدير الصحة عبد الحسين الجابري على كتابة استقالته، وسط كلام وصراخ بعضهم بأن «إرادة الشعب أقوى». كما تناول ناشطون نص كتاب الاستقالة الموجه إلى وزير الصحة من الجابري وورد فيه: «بناءً على رغبة المتظاهرين نقدّم لكم استقالتنا». وظهرت كذلك عبارات مماثلة في استقالات المسؤولين الآخرين.

وأبلغ الناشط رعد الغزي «الشرق الأوسط» بأن «متظاهري الناصرية ومحافظة ذي قار غير راضين عن مجمل المديرين وأصحاب المناصب العليا في دوائر المحافظة، ولا أستبعد قيامهم بأعمال أخرى مماثلة لإرغام بقية المسؤولين على تقديم الاستقالة من مناصبهم».

ويضيف الغزي أن «غالبية الناشطين يتهمون مدير الصحة بسوء الإدارة ويحملونه مسؤولية تردي الخدمات الصحية في المحافظة، ويتهمونه أيضاً بعرقلة افتتاح (المستشفى التركي) المكتمل والجاهز للافتتاح، وسبق أن أمهلوه شهراً واحداً لافتتاح المستشفى، لكنه لم يفعل، بل وقام لأسباب غير معروفة بإغلاق مستشفى القلب قبل فترة من الزمن».

ويستبعد الغزي «تحسن أوضاع المحافظة عموماً وقطاعها الصحي بشكل خاص على المدى القريب، ما دامت قضية المحاصصة الحزبية تتحكم بجميع مفاصل المحافظة، وغالباً ما تقوم الأحزاب بإسناد المناصب الحكومية إلى أتباعها والمقربين منها وليس إلى الكفاءات من أبناء المحافظة».

وكشف الغزي عن «قيام بعض المناوئين للاحتجاجات الشعبية، ومركزها في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بتحطيم الذراع اليسرى من نصب الحبوبي الذي يتوسط الساحة». ومحمد سعيد الحبوبي رجل دين وشاعر من الناصرية شارك في المقاومة ضد القوات الإنجليزية التي احتلت العراق مطلع القرن الماضي.

من جهته، قال مدير الصحة عبد الحسين الجابري في تصريحات صحافية إن «المتظاهرين كانوا في (المستشفى التركي) للمطالبة بافتتاحه، لكنني لم أكن موجوداً، وأرسلت وفداً من دائرة المهندس المقيم والقسم الهندسي بدائرة الصحة لتوضيح المسألة، وأبلغ الوفد المتظاهرين بأن التلكؤ حاصل من قبل شركة (أجارسن يونيفيرسال) التركية، ولا دخل لـ(صحة ذي قار) بتنفيذ المشروع أو افتتاحه، ووعدنا الوزير بزيارة المحافظة والوقوف على المعوقات التي تحول دون إكمال للمستشفى».

وأضاف الجابري أنه «رغم إرسال الوفد للمتظاهرين، فإنهم اتجهوا نحو دائرة صحة ذي قار واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة وطلبوا مني تقديم استقالتي فقدمتها، لكن استقالتي تم رفضها من قبل المحافظة ووزارة الصحة».

بدورها، أدانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية واستنكرت ما سمته «الاعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها».

وقالت الوزارة في بيان إن «باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، وإن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها، خصوصاً في هذه الأوقات العصيبة؛ حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة (كورونا) منذ أشهر، وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين».

ومدينة الناصرية من بين أبرز معاقل المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأشتهر ناشطوها بالشراسة في مواجهة القوات الأمنية والفصائل المساندة لها، كما اشتهرت بأعمال الحرق التي طالت معظم مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة و(الحشد الشعبي). وما زالت ساحة الحبوبي تشهد نشاطات احتجاجية واعتصامات رغم حظر التجوال وتفشي وباء «كورونا»، وقت أن قام عشرات الناشطين، أمس، بالاعتصام أمام «المستشفى التركي» في المدينة مطالبين بافتتاحه فوراً.

وأصدرت مديرية شرطة محافظة ذي قار، أمس، بياناً حول أحداث دائرة صحة المحافظة وعملية اقتحام المتظاهرون مكتب المدير وإرغامه على تقديم الاستقالة.

وقالت الشرطة إن «أي ممارسة خارج الأطر القانونية مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ولذا نهيب بالمتظاهرين بالحفاظ على السلم المجتمعي وعلى مؤسساتنا الصحية والخدمية، وخاصة ونحن نمر بظروف حرجة في الحد من انتشار جائحة (كورونا) المستجد».

وفي شأن آخر، يتعلق بالحراك الاحتجاجي، نظم متظاهرون في محافظة واسط، أمس، مسيرة تضامنية مع متظاهري محافظة بابل الذين قامت قوات أمنية في اليومين الأخيرين بالاحتكاك بهم وتحطيم بعض ممتلكاتهم. وبحسب ناشطين وأفلام فيديو، فقد ظهرت عجلات عسكرية من نوع «هَمَر» وهي تقوم بدهس بعض المعدات التابعة لخيام الاعتصام في مدينة الحلة وسط بابل.

كما استنكر متظاهرو واسط ما سمّوه «الاعتداء» على المتظاهرين في محافظة بابل، وأعلنوا تضامنهم مع المحتجين هناك.

وقال المتظاهرون في بيان: «نستنكر الحوادث التي شهدتها بابل بشأن الاعتداء على منازل المتظاهرين وعوائلهم من قبل جماعات متنفذة استغلت ظروف الأزمة الصحية لمهاجمة المتظاهرين».