Date: Jun 3, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي القسم ويتعهد دعم المرحلة الانتقالية رموز نظام البشير يتحدّون قانون حل حزبهم الخرطوم: محمد أمين ياسين تعهد وزير الدفاع السوداني الجديد اللواء الركن ياسين إبراهيم ياسين دعم الحكومة والفترة الانتقالية. وشدد بعد تأديته القسم، أمس، على أنه سيكون «سنداً لمجلس الوزراء، من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية والوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها»، في وقت ينتظره العديد من الملفات الأمنية المعقدة. وأدى إبراهيم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله. وظل المنصب شاغراً منذ وفاة وزير الدفاع السابق جمال عمر بذبحة صدرية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في مارس (آذار) الماضي، خلال ترؤسه مفاوضات الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة. وكان المكون العسكري في مجلس السيادة قد دفع إلى مجلس الوزراء بثلاثة مرشحين للمنصب للاختيار بينهم، وفقاً للوثيقة الدستورية التي منحت العسكريين حق ترشيح وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه بعد مشاورات مع العسكريين في مجلس السيادة، وقع الاختيار على اللواء ابراهيم الذي «يعدّ من أكفأ الضباط بالقوات المسلحة السودانية، وله سيرة حسنة وسط رفاقه، وتاريخ عسكري ناصع». وقال وزير الدفاع، في تصريح صحافي عقب أدائه القسم، إنه سيعمل «بكل جدّ وهمّة وإخلاص، مستلهماً تضحيات الشهداء والشعب السوداني، لأجل تحقيق أهداف الثورة، للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها». ويقول الفريق الركن عثمان بلية، رئيس هيئة الأركان الأسبق للقوات المسلحة السودانية، إن «هناك كثيراً من المسائل الأمنية التي ينتظر أن يباشرها وزير الدفاع الجديد، أبرزها ملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة». وأضاف بلية أن «هذا الملف يتم التشاور فيه من خلال الاستراتيجية التي تضعها أجهزة السلطة الانتقالية ممثلة بمجلسي السيادة والوزراء، وتناقش العديد من المحاور المهمة المتعلقة بعمليات الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في جيش واحد». ويشير إلى أن «من الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتق وزير الدفاع الجديد إدارة ملف الترتيبات الأمنية في عملية السلام، والذي قطع شوطاً كبيراً خلال فترة قيادة وزير الدفاع السابق». ويقول اللواء المتقاعد المعز العتباني إن وزير الدفاع الجديد كان ضمن هيئة الضباط المتقاعدين الذين قادوا مبادرة للوساطة لحل الخلافات بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، بعد سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وأوضح أنه «عُرف بأنه ضابط أكاديمي متميز ورجل ميدان من الدرجة الأولى، شارك في كثير من العمليات العسكرية، وشغل منصب قائد كلية الأركان». وأشار العتباني إلى أن إبراهيم «تعرض لظلم كبير وتمت إحالته للتقاعد برتبة لواء، من دون ترقية ومن دون أسباب، وكان حينها مديراً عاماً للأكاديمية العسكرية في 2013». وتوقع أن يكون لوزير الدفاع «دور كبير في قيادة ملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام، بجانب مساهمته في إعادة هيكلة القوات النظامية التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية الموقّعة بين المدنيين والعسكريين». وأجرى مجلس السيادة الانتقالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هيكلة في الجيش؛ إذ ألغى نظام رئاسة الأركان المشتركة وعاد إلى النظام القديم لهيئة الأركان. وتعهد وزير الدفاع العمل على تحقيق السلام الشامل في البلاد، من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مؤكداً التزامه مواصلة العمل على استكمال بند الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة في الوقت المحدد له. توقيف خال البشير بتهمة «التهديد بالعنف» الخرطوم: أحمد يونس أوقفت السلطات السودانية، أمس، القيادي في النظام السابق الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، باتهامات بينها التهديد بالعنف لإسقاط الحكومة الانتقالية. وألقت الشرطة القبض على مصطفى تنفيذاً لدعوى مقدمة من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وإزالة الفساد»، بحق الرجل الذي اشتهر بأنه أحد عرّابي انفصال جنوب السودان. وحملت لائحة البلاغات تهديدات بإطلاق يد من أطلق عليهم «المجاهدين» لإسقاط الحكومة الانتقالية، و«إثارة الكراهية ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، والتشكيك في ذمة أعضاء بلجنة التفكيك»، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. كما ألقت الشرطة القبض على قيادي وناشط إسلامي آخر، حاول الدخول عنوة إلى مقر اللجنة، فاقتادته إلى أحد مراكزها. ودأب مصطفى، وهو خال البشير، على التقليل من الثورة والتشكيك في رموزها والتهديد بإسقاطها، مستغلاً المساحة المتاحة له في إحدى الصحف اليومية، المملوكة لأحد أقارب القيادي الإسلامي الموقوف نافع علي نافع. ورغم إعلان مصطفى استقالته من «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، وتأسيس حزب باسم «منبر السلام العادل»، فإنه عاد وحصل على مقعد في البرلمان المعين من قبل البشير، وترأس لجنة الإعلام التابعة له، بدرجة وزير، حتى سقوط النظام في 11 أبريل (نيسان) 2019. وقال المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الشرطة ألقت القبض على مصطفى وسلمته للنيابة العامة للتحري معه على خلفية مقال نشره في صحيفة (الانتباهة) أهان فيه الدولة، وحث فيه كتائب الدبابين (مجموعات مسلحة موالية لنظام الإسلاميين) على تقويض النظام، وهدد باستخدامهم لتقويض الحكومة الانتقالية، وتغيير النظام بالقوة، إضافة إلى تشكيكه في ذمة أعضاء اللجنة». وبحسب مناع، فإن مصطفى «اتهم أعضاء في اللجنة بالرشوة، ودعا إلى تقويض النظام الدستوري». وأضاف «هو يتحدث عن القانون وفتحنا له بلاغات بموجب القانون، وسيواجه كل القوانين التي خرقها... سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض». وينتظر أن توجه لمصطفى اتهامات لا تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات وفقاً لقانون «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو». وظهر مصطفى في الحياة السياسية السودانية فجأة إثر تولي ابن أخته الرئيس المعزول عمر البشير الرئاسة بانقلاب الإسلاميين في يونيو 1989، الذي أتاح له تسنم الكثير من الوظائف العامة من دون اختصاص، وشغل منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من دون سابق خبرة، إضافة إلى منصب مدير الهيئة العامة للاتصالات. وفي 2011، قال مصطفى إنه استقال من «المؤتمر الوطني» احتجاجاً على استشراء الفساد، وأسس ما أطلق عليه «منبر السلام العادل»، ودخل في صراعات الإسلاميين البينية، ما نتج منه إيقاف صحيفته وقتها «الانتباهة» التي اشتهرت بالتأليب ضد جنوب السودان. بيد أنه عاد للعمل مع النظام. وخلال إدارته هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضع قيوداً إدارية متشددة لإجبار العاملات في التلفزيون على ارتداء ما يطلق عليه «الزي الإسلامي»، ومنع عرض أعمال تلفزيونية لا ترتدي فيها النساء هذا الزي. واشتهرت فترته في التلفزيون بما عرفت بـ«شبكة المربعات الصغيرة»، وهي شبكة لحجب ما يراه غير ملائم لمفاهيمه للشريعة الإسلامية، كما شغل مصطفى منصب مدير الهيئة العامة للاتصالات. واشتهر مصطفى بعدائه ومواقفه العنصرية ضد مواطني جنوب السودان، وعرف بأنه أحد عرّابي فصل جنوب السودان عن السودان، ونقل عنه ذبح «ثور أسود» احتفالاً بفصل جنوب السودان، وهو ما أكسبه عداوات واسعة وسط المواطنين، وصعّد من المطالبات بالقبض عليه باعتباره أحد رموز النظام. من جهة أخرى، نفى مناع أن تكون للجنته علاقة بإلقاء الشرطة القبض على القيادي بمجموعة «حشد» ذات التوجه الإسلاموي والموالية لنظام الإسلاميين المحلول معمر موسى، وقال إن الأخير «يريد صناعة بطولات بمواجهة شرطة تأمين مقر لجنة التفكيك». وأوضح أن موسى «حاول دخول مقر اللجنة عنوة وتصوير فيديو لايف من داخله، فتصدت له قوة الشرطة المسؤولة عن التأمين، من دون تدخل من الشرطة، فاضطرت إلى توقيفه وتسليمه لشرطة المقرن، وينتظر أن توجه له اتهامات وفقاً لقانون التفكيك». ومنذ سقوط نظام الإسلاميين، دأب موسى على تنظيم احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية واستعادة سلطة الإسلاميين، بما في ذلك خرق قوانين الطوارئ الصحية وحظر التجول المفروضة في البلاد، لمواجهة جائحة «كورونا». ويزعم موسى وتنظيمه «حشد» إحدى واجهات الإسلاميين الجديدة، أن السلطات الانتقالية «تستخدم حظر التجول لتبرير فشلها في معالجة مشاكل البلاد». ونظم مواكب هتفت «ما في كورونا، ما تغشونا». قبل أن تودي الجائحة بحياة أحد قادة الإسلاميين، وتصيب قياداتهم المقبوض عليهم في السجون. رموز نظام البشير يتحدّون قانون حل حزبهم انتقادات للسلطات بالتغاضي عن مواجهة فلول «المؤتمر الوطني» الثلاثاء يونيو 2020  الخرطوم: محمد أمين ياسين تحدى إبراهيم غندور، أحد أبرز قادة النظام السوداني المعزول، الحكومة، بممارسة نشاطه السياسي وعدم الاعتراف بالقانون الذي يحرم رموز حزب المؤتمر الوطني (المنحل) من العمل السياسي، ويعاقب القانون بالسجن 10 سنوات لكل من يعارضه. وقال غندور وزير الخارجية الأسبق، الذي كلف رئاسة حزب المؤتمر الوطني، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «لن يخيفنا قانون وضعته مجموعة سياسية من ممارسة حقوقنا التي هي ليست منحة من أحد، وفي سبيل تلك الحقوق، نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً أو غيره». وتحتجز السلطات بسجن كوبر الرئيس المعزول، عمر البشير، وقادة حزب المؤتمر الوطني، الذين يخضعون للتحقيق بتهم الانقلاب العسكري والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي، بينما لا يزال العشرات من قادة النظام المعزول خارج السجون. وكانت الحكومة أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وتعليق النشاط السياسي لرموزه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله. وشهد حكم الرئيس البشير الذي امتد ثلاثين عاماً منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1989 وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) الماضي، ارتكاب تجاوزات خطيرة في ملف حقوق الإنسان، إلى تورط أبرز قادته في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. ويقول صديق يوسف، القيادي بـ«قوى التغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إن الثورة الشعبية اندلعت ضد نظام البشير، الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على النظام الديمقراطي في البلاد، وفترة حكمه كانت الأسوأ في التضييق على الحريات العامة والحريات السياسية وحقوق الإنسان. ويضيف، أنه بعد سقوط النظام بثورة شعبية لن نسمح له بممارسة أي نشاط سياسي وفقاً لما نصت عليه القوانين التي صدرت من السلطة الانتقالية. ويضيف، أن حزب المؤتمر الوطني تمت محاكمته بقانون «تفكيك نظام الإنقاذ» وجرى حظر نشاطه السياسي ولن يعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى. وتابع، أن «القانون يحاكم كل من ينتمي للحزب ويثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب السوداني، ولا يحاسب من ينتمي للحزب ولم يتورط في تلك الجرائم، وله أن يتمتع بحريته كأي مواطن سوداني». وعلى الرغم من القيود القانونية التي تحرم حزب المؤتمر الوطني المعزول من ممارسة أي نشاط سياسي، إلا أنه نشط في الفترة الماضية في تنظيم مظاهرات في الشوارع تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية دون أن تتخذ ضدهم أي إجراءات من جانب السلطات المنفذة للقانون. ويقول رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، أحد فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه بنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ووفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) الذي أجيز من قبل أعلى أجهزة السلطة في البلاد، فإن حزب المؤتمر الوطني، كيان غير شرعي، ولا ينبغي أن يسمح له بممارسة العمل السياسي. وينبّه فيصل إلى أن وجود أي من قادة الحزب المنحل خارج السجون، والسماح لهم بالحديث، باسم منظومة تعتبر غير شرعية، يعد خللاً كبيراً من السلطات. ويشير إلى تقصير السلطات في عدم إلقاء القبض على كل قادة النظام المعزول، ومن يتحدثون باسم الحزب (المنحل) الممنوع بنصوص الدستور والقوانين من العمل السياسي. ويضيف، أن التقصير يطال أيضاً النائب العام، الذي كان عليه أن يطبق القانون على كل من يقوم بخرقه أو تجاوزه كما في حالة خروج إبراهيم غندور متحدثاً باسم حزب غير شرعي. ويلقى قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالمسؤولية على الحكومة بالتقصير الذي وصفه بالمخل في عدم التعامل بحزم مع قادة النظام المعزول وإلقاء القبض عليهم جميعاً لمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في كل الانتهاكات التي حدثت في البلاد إبان حكم الإسلاميين. ويقول القيادي الذي فضّل حجب اسمه، إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على سقوط النظام، لم تستطع السلطات تقديم رموز النظام إلى محاكمات على ما ارتكبوه من جرائم اعترفوا بها، مشيراً إلى أن حل حزب المؤتمر الوطني أهم مطالب الشعب السوداني، عندما خرج إلى الشوارع منادياُ بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ونصت المادة (8) في الوثيقة الدستورية على تفكيك بنية النظام المعزول، وحل واجهته (حزب المؤتمر الوطني) وتصفيته ونزع كل ممتلكاته ومصادرة أصوله وأمواله.