Date: May 24, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
وزير الاقتصاد اللبناني: نحتاج إلى مساعدات خارجية والجيش يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا
عون يتجنب خلافاً مع دياب على إنشاء معمل للكهرباء
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش
لم يتمكن موزّع العصير طارق من إيصال بضاعته إلى العائلات اللبنانية المقيمة في الداخل السوري للمرة الأولى منذ سنوات، فقد أزال الجيش اللبناني الجسر الخشبي الذي كان طارق يعبره إلى بلدة ربلة السورية التي يسكنها لبنانيون، وذلك ضمن خطة واسعة لإقفال الحدود، ما اضطره للعودة وبيع حمولته في بعلبك.

وأغلق الجيش اللبناني، خلال الأيام الماضية، معظم المعابر غير الشرعية على الحدود السورية، ومن ضمنها 3 جسور خشبية كانت مثبتة فوق ساقية جوسيه في أقصى شمال شرقي لبنان، ولم يبقَ منها إلا معبر واحد يمكن أن تمر عليه سيارات، إضافة إلى مسارب صغيرة للمشاة تصل الأراضي اللبنانية والسورية المتداخلة.

ونشطت عمليات التهريب في وقت سابق، تحت حجة أن العائلات اللبنانية التي تسكن داخل الأراضي السورية في القرى المحاذية على ضفتي الحدود تحتاج إلى سلع لبنانية، ولا يمكن تمريرها إلا عبر معبر جوسيه الشرعي الذي يصل البقاع اللبناني بجنوب حمص. واضطر السكان من القرى المحاذية إلى افتتاح ممرات غير شرعية لأن السلطات اللبنانية والسورية لم تفتتح معبراً شرعياً في الهرمل يصل إلى قرى شرق العاصي في القصير.

ومنذ برزت أزمة استغلال المعابر لتهريب المازوت والطحين اللبنانيين إلى سوريا عبر شبكات تهريب منظمة، فرض الجيش اللبناني واقعاً مغايراً. وواصل فوج الحدود البري في الجيش، أمس، إجراءاته اللوجيستية والعسكرية لضبط الحدود اللبنانية - السورية الأكثر نشاطاً في عمليات التهريب من الجهة الشمالية من منطقة البقاع اللبناني المحاذية للحدود مع سوريا في قضاء الهرمل.

وعملت جرافة تابعة للجيش اللبناني، أمس، على إقفال طريق ترابي مخصص لتهريب المازوت، يربط الأراضي السورية من جهة بحيرة قطينا بحوض العاصي من نقطة الجسر في الأراضي اللبنانية.

وحذر مصدر وزاري من أن تنتهي الحملة بعد فترة، داعياً عبر «الشرق الأوسط» إلى استدامة هذه الخطة لإقفال الحدود ومنع التهريب، وعدم التراخي مع المهربين، كما كان يجري في أوقات سابقة، عندما تتراخى القبضة الأمنية بعد أسابيع على تنفيذ خطط إقفال الحدود.

وعملت عناصر الجيش على تعزيز انتشارها وحواجزها بالعناصر، مستحدثة حواجز جديدة على المعابر غير الشرعية المحاذية من الحدود اللبنانية - السورية، وتوزعت العناصر الأمنية والعسكرية من فوج الحدود البري على 10 معابر غير شرعية، من حوش السيد علي شمالاً حتى حدود القاع ومعبر جوسيه شرقاً الذي تتولى إدارته قوة من الأمن العام اللبناني.

وأزال فوج الحدود البري 3 جسور لعبور المشاة والسيارات من فوق ساقية جوسية، كانت تستخدم من قبل المهربين لعبور شاحناتهم الصغيرة المحملة بالسكاكر والتبغ والمواد التموينية والمنظفات والدخان المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، وبالطحين والصهاريج المحملة بالمازوت إلى الداخل السوري.

وإثر الإجراءات، عُزلت القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري تماماً عن الأراضي اللبنانية. وطالب الأهالي من اللبنانيين من سكان الأراضي السورية بفتح جسر للمشاة يربط بين القرى اللبنانية من جهة الهرمل والداخل السوري، وعلت صرخة الأهالي بسبب عدم توفر مادة الخبز اللبناني التي كانت تدخل من خلال معابر التهريب، ومن فقدان بعض السلع اللبنانية في أسواق القرى التي يقطنها اللبنانيون في الداخل السوري.

وشدد رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي على ضرورة إقفال المعابر غير الشرعية، ووقف عمليات تهريب المواد المدعومة من الدولة، وقال إن المزارعين في لبنان لا يستطيعون تأمين المازوت لجراراتهم لأن هذه المادة فُقدت من محطات الوقود، ويضطرون لشرائها من السوق السوداء بسعر المهربين. وأكد ضرورة استدامة الإجراءات التي يتخذها الجيش من الجانب اللبناني بوقف عمليات التهريب.

وزير الاقتصاد: نحتاج إلى مساعدات خارجية
بيروت: «الشرق الأوسط»
أقر المسؤولون اللبنانيون بصعوبة المرحلة التي يعيشها لبنان، وبأن وسيلة الخروج منها تكمن في الحصول على مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، وسط انتقادات للحكومة ودعوات لها للقيام بالأفعال.

وقال الرئيس ميشال عون في تهنئته للبنانيين بمناسبة عيد الفطر، إن العيد يحل هذه السنة «في وقت يجتاز فيه لبنان مرحلة صعبة اشتدت وطأتها بفعل وباء (كورونا) الذي تفشى في العالم اجمع، مبعداً مساحات التلاقي ومثيراً المزيد من القلق بعد تزايد أعداد المصابين به».

ووصف وزير الاقتصاد راوول نعمة، المرحلة الحالية التي نعيشها بـ«الصعبة وأن وسيلة الخروج منها تكمن من خلال تلقينا المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة ومن صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي سيتم توقيعها معه»، لافتاً في حديث إذاعي إلى أن موضوع مساعدات صندوق النقد يعتمد في شكل أساسي على «سرعة الإصلاحات التي ستطبقها الحكومة والتي ستساعد على خروجنا من الأزمة». وطمأن نعمة بأن «لا ضرائب على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود في المدى القصير، وأن العمل جارٍ على دعم هؤلاء لرفع أي أذى قد تسببه الأزمة الاقتصادية عليهم».

ولا تزال مقاربات الحكومة للأزمة تتعرض لانتقادات، إذ عد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن «شراء الوقت لن ينقذ الوضع المالي - الاقتصادي بل الإجراءات الإصلاحية الفورية حتى ولو تدخل مصرف لبنان وضخّ 300 مليون دولار بالسوق كما يُحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلاً وسيخسرها المركزي من احتياطه بدل حفظها لاستيراد الغذاء والدواء والمحروقات»، ودعا إلى مواجهة الواقع كما هو.

بدورها، أشارت النائبة رلى الطبش إلى أنه «منذ بداية تأليف الحكومة كنا نعلم أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مضيفة: «الحكومة ظهرت بخطة للتفاوض مع الخارج قبل الاتفاق مع الجهات الداخلية». وسألت في حديث إذاعي: «من سيستثمر في لبنان في غياب الثقة الدولية والعربية؟ الثقة العربية بلبنان معدومة اليوم والثقة الدولية غير ممنوحة ولا سيما أننا نسمع كل يوم تهجماً على كل الدول العربية»، مشيرةً إلى أن الجزء الأكبر من أموال «سيدر» يأتي من الدول العربية.

عون يتجنب خلافاً مع دياب على إنشاء معمل للكهرباء
بيروت: محمد شقير
كادت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أن تشهد أول احتكاك مباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، على خلفية تلويح عون بإعادة طرح التصويت على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا (في منطقة البترون) من خارج جدول الأعمال، في مقابل اعتراض دياب انسجاماً مع تصويت الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسته في السراي ضد إلحاق المعمل في المرحلة الأولى من بناء معملين للكهرباء في الزهراني (في الجنوب) ودير عمار (في شمال لبنان). وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الخلوة التي عُقدت بين عون ودياب في بعبدا قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء سجّلت رغبة رئيس الجمهورية في إعادة طرح بناء معمل سلعاتا في الجلسة، لكن رئيس الحكومة أصر على موقفه، برفض طرحه من خارج جدول الأعمال، لأنه يشكّل تحدياً لقرار الأكثرية في الحكومة التي صوّتت ضد بنائه في المرحلة الأولى.

وقالت المصادر الوزارية إن دياب أبدى تشدداً في رفض إعادة طرحه على التصويت، بذريعة أنه يهدّد مصداقية الحكومة أمام الرأي العام، وبالتالي سيصر على موقفه، ولن يتراجع مهما كلّف الأمر.

وكشفت أن دياب لم يخفِ خلال الخلوة عدم ارتياحه، وقالت إنه لمح إلى اضطراره لاتخاذ موقف لن يبقى في حدود الرفض، وهذا ما دفع عون إلى تفهُّم موقفه، مبدياً رغبته بعدم إدراج إنشاء سلعاتا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

وتردّد -بحسب المصادر- أن دياب شكا في الخلوة إياها من الطريقة التي تصرّف بها وزير الطاقة ريمون غجر حيال تصويت أكثرية الوزراء على ترحيل البحث في إنشاء معمل سلعاتا إلى المرحلة الثانية، خصوصاً أنه أصر على ربط بنائه ببناء معمل الزهراني، بذريعة أن معمل دير عمار قد لُزّم.

وقالت هذه المصادر إنه كان في وسع غجر أن يسجّل تحفّظه على ترحيل إنشاء معمل سلعاتا في محضر الجلسة، وهذا من حقه، لكن من غير الجائز أن يتصرّف وكأنه يتمرّد على قرارات مجلس الوزراء، وأكدت أن 14 وزيراً، إضافة إلى دياب، صوّتوا ضد اقتراح وزير الطاقة، بمن فيهم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر التي صوّتت للحظات لمصلحة إنشاء معمل سلعاتا، قبل أن تتراجع استجابة لرغبة دياب، بعد أن توجّه إليها بقوله: كنتُ تبلغتُ منك قبل انعقاد الجلسة أنك لن تؤيدي اقتراح غجر.

وسألت المصادر نفسها عما إذا كان دياب يشكو من تصرف غجر في أعقاب انتهاء الجلسة التي عُقدت في السراي أم أن شكواه تنسحب على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يصر على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا، ويتعامل مع الحكومة على أنه يملك حق نقض قراراتها، وإلا ما الأسباب التي أملت على عون تبنّي وجهة نظر باسيل، قبل أن يقرّر مراعاة رئيس الحكومة الذي صارحه بأنه لن يسكت عن النيل من مصداقية مجلس الوزراء.

أما بالنسبة إلى قول دياب بمناسبة مرور 100 يوم على نيل حكومته الثقة بأنها أنجزت 97 في المائة من بيانها الوزاري، و20 في المائة من خارج البيان، فرأى رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن هذه الإنجازات تبقى في حدود الترويج الإعلامي، وإلا لماذا لم يكن لها مفاعيل إيجابية لوقف الانهيار الاقتصادي. وسأل ما إذا كان استحداث مكتبٍ لنائبة رئيس الحكومة زينة عكر في السراي يصنّف في خانة الإنجازات، مع أن ذلك يشكّل سابقة منذ تنفيذ اتفاق الطائف.