Date: May 8, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط نواب موالون ومعارضون يطالبون بتعديل الخطة الاقتصادية اللبنانية مطاعم بيروت شبه فارغة بعد السماح بفتحها بيروت: محمد شقير قال مصدر دبلوماسي غربي إن المجموعة الأوروبية تفضّل التريُّث في تحديد موقفها من خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار المالي، وعزا الأمر إلى سببين؛ الأول يكمن في أن الخطة ما زالت تخضع لمراجعة شاملة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية تمهيداً لشرعنتها قانوناً بإدخال مجموعة من التعديلات عليها. فيما يتعلق الثاني بحصر إبداء الرأي النهائي في صندوق النقد الذي يعود له اتخاذ القرار سواء بالموافقة على طلب التمويل، أو بردّه لإعادة النظر فيه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن لجنة المال النيابية التي تواصل اجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة وبمشاركة نيابية غير مسبوقة، تقاطعت فيها مواقف النواب من موالاة ومعارضة حول ضرورة إدخال تعديلات أساسية على الخطة التي هي في حاجة إلى إقرار أكثر من 20 مشروع قانون بغية تحصينها وإدراجها في صيغة نهائية يُفترض أن تستوفي الشروط للتفاوض مع صندوق النقد. ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن الموقف الأوروبي والأميركي حيال خطة التعافي المالي يبقى محصوراً في ترحيبه بقدرة الحكومة على انتزاع موافقة الأطراف المشاركة فيها وتحديداً «حزب الله» على طلب الحكومة من صندوق النقد تمويل الخطة، وأن الخلط بين الترحيب وتأييد مضامين الخطة ليس في محله. وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن ما حققته الحكومة حتى الساعة يبقى في حدود التقدُّم من صندوق النقد بطلب الحصول على تمويل مالي على أن يعود له النظر فيما إذا كان الطلب يستوفي الشروط المطلوبة منه، وهذا يستدعي من الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي التي اهتزّت في ضوء تعثُّر الاستجابة للإصلاحات المالية والإدارية التي أصر عليها مؤتمر «سيدر» وبقيت حبراً على ورق رغم أنه مضى على انعقاده أكثر من عامين. ورأى أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي ستباشر قريباً التواصل مع صندوق النقد للاطلاع منه على الخطة الإنقاذية التي يتعامل معها البرلمان من خلال لجنة المال على أنها في حاجة إلى تعديلات جوهرية، وهذا ما يفسّر إقرار الحكومة لاحقاً بأنها «ليست منزلة» وأبقت الباب مفتوحاً لإعادة النظر فيها. وعدّ البعض أن صمت رئيس البرلمان نبيه بري في لقاء بعبدا أراد من خلاله ترك أمر التعديلات للجان النيابية. من جهة أخرى، كشف المصدر النيابي أن اجتماعات لجنة المال تحوّلت إلى «ميني» جلسة نيابية، وأن النواب حاصروا وزيري المال والاقتصاد، وأن المنتمين إلى الكتل النيابية الداعمة للحكومة كانوا من أشد المطالبين بإخضاع الخطة إلى مراجعة شاملة، وقال إن دعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ عن إشراكها في المداولات للتعويض عن القصور الحكومي في التشاور معها، خصوصاً أن الاقتصاديين رأوا أن الخطة بحالتها الراهنة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد. وقال إن النقاش داخل اللجنة سجّل حصول مناوشات؛ كانت أبرزها بين النائب ميشال معوّض (تكتّل لبنان القوي) والنائب علي فيّاض من «حزب الله» على خلفية قول الأول إنه لا بد من أن نعيد النظر في التموضع السياسي للحصول على تمويل للخطة من صندوق النقد، خصوصاً أن هناك دولة ضمن دولة في لبنان، ورد الثاني مطالباً بحصر النقاش في الخطة بدلاً من التطرق إلى الأمور السياسية. لذلك، فإن الحكومة حتى الساعة لم تبادر إلى إنجاز دفتر الشروط للتفاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أن المرارة التي عانى منها المجتمع الدولي، بسبب عدم الاستجابة لما هو مطلوب من لبنان لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر»، ما زالت ماثلة للأذهان، وإلا فلماذا التأخر في تأهيل قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئات الناظمة، مع أن باريس لم تترك مناسبة وإلا وسألت عن عدم التجاوب مع ما هو مطلوب من إصلاحات مالية وإدارية. وعليه؛ لن يموّل الصندوق الخطة الإنقاذية على بياض، وعلى الحكومة أن تستجيب لشروطه بلا تردد. مطاعم بيروت شبه فارغة بعد السماح بفتحها حملة حكومية لضبط الأسعار وقلق على القطاع السياحي بيروت: بولا أسطيح لم تلاق المطاعم اللبنانية التي كانت قد أعلنت الإقفال الشامل والمؤقت في شهر فبراير (شباط) الماضي حفاظا على الأمن الوقائي بعد تفشي فيروس «كورونا»، بحماسة قرار الحكومة إعادة فتحها في إطار المرحلة الثانية من إنهاء «التعبئة العامة» التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري. فالظروف التي رافقت إعادة الفتح، وبالتحديد احتدام أزمة سعر صرف الدولار وحلول شهر رمضان المبارك مع فرض الإقفال عند الساعة التاسعة مساء، فاقمت أزمتها ما يهدد مصيرها كما مصير القطاع السياحي ككل. وبدت معظم المطاعم التي فتحت أبوابها وخاصة في العاصمة بيروت فارغة بعدما تردد قسم كبير من اللبنانيين في الخروج من منازلهم، خوفا من موجة ثانية من الوباء. وقالت نهى رزق (34 عاما) إنها تفضل أن يتمرّس العاملون في المطاعم على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال أسبوعين أو 3 على أن تفكر بعدها بارتياد أحدها. وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نطلع بعد على لوائح الأسعار الجديدة خاصة بعدما تم التداول بفواتير بأسعار خيالية لا قدرة لنا على دفعها». وتحركت وزارة السياحة مؤخرا لمنع رفع الأسعار في المطاعم بعدما انتشرت صورة فاتورة صادرة عن أحد المطاعم في بيروت، تبيّن أن فيها تعديلا للأسعار لا يتطابق مع الأسعار المرخّصة لها. وأعلن وزير السياحة رمزي المشرفية قيام الشرطة السياحية بالإجراءات القانونية اللازمة، وتسطير محضر ضبط بالمطعم، مؤكدا عدم السماح بـ«استغلال الناس بحجّة السوق السوداء للدولار». وتنفي أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان مايا بخعازي نون أن يكون رفع الأسعار قد طال كل المطاعم، لافتة إلى أن بعضها رفعها بحدود 10 و15 في المائة أما الغالبية فأبقت أسعارها كما هي علما بأن تكلفة المشتريات عليها نتيجة أزمة الدولار زادت 3 مرات. وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 20 في المائة فقط من مطاعم بيروت فتحت أبوابها، أما في باقي المناطق فلم تتعد النسبة الـ10 في المائة، لافتة إلى حركة شبه معدومة نتيجة مجموعة مشاكل أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، وحلول شهر رمضان بحيث لا يقصد أحد المطاعم في ساعات الصباح وبعد الظهر، كما أن فرض الإقفال في الساعة التاسعة مساء يؤدي لتراجع عدد الزبائن بشكل كبير. وتقدمت نقابة المطاعم، بحسب نون بمجموعة مقترحات لوزير السياحة لمعالجة الأزمة، منبهة من أن عدم الأخذ بها سيؤدي إلى انتهاء القطاع ككل. كذلك تقدم المشرفية باقتراحات مشاريع تعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية لتأمين مقومات الصمود للمطاعم تلحظ بشكل أساسي إلزام المصارف إعطاء أصحاب المؤسسات التجارية والسياحية قروضا استثنائية، إضافة إلى إقرار القوانين اللازمة لتمديد مهل العقود ولا سيما مهل إيجارات العقارات، وغيرها من الاقتراحات. ويتردد عدد كبير من أصحاب المطاعم بفتح أبوابها بانتظار استقرار سعر صرف الدولار عند عتبة معينة كي يتمكنوا من تعديل لائحة الأسعار تبعا لذلك. وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن 25 ألف موظف طردوا من عملهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت يعمل قسم كبير من باقي العمال بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المائة.