Date: May 4, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط لبنان: «المستقبل» يقاطع لقاء بعبدا... و«التقدمي» يدرس الدعوة سحوبات الودائع تواصل الضغط على أداء المصارف اللبنانية بيروت: كارولين عاكوم أعلن «تيار المستقبل» النيابية بزعامة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس (الأحد)، مقاطعته الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في القصر الرئاسي في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لبحث خطة الحكومة الاقتصادية، متحدثاً عن فتاوى قانونية تتجاوز الدستور، فيما لم تحسم أحزاب المعارضة الأخرى حتى الآن موقفها من المشاركة في هذا اللقاء، وتحديداً «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب». وفي بيان اعتذاره كتلة «المستقبل»، أكدت أن المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي. ولفتت «الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني». وأشارت إلى أنها «في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة». من جهتها، قالت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إن كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية لا تزال تدرس الدعوة بالشكل والمضمون وهي لم تحسم لغاية الآن قرارها، فيما لفتت مصادر «القوات» إلى أن «كتلة الجمهورية القوية» ستشارك في اللقاء، لكنها لم تحسم حتى الآن مستوى هذه المشاركة، وما إذا كان سيحضر اللقاء رئيس الحزب سمير جعجع أو ستمثل الكتلة بأحد أعضائها. وأوضحت مصادر «القوات» أن النقاش يجري حول الجدوى من المشاركة؛ خصوصاً أن الدعوى أتت بعد إقرار الخطة وليس قبلها وبالتالي اتخذ القرار بشأنها. وعن مقاربتها للقاء، تقول المصادر: «هو لقاء سياسي على غرار اللقاء الذي عقد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذه المرة لإعطاء دفع للخطة والاستماع إلى ملاحظات الكتل النيابية، وبالتالي لا يجب إعطاؤه أبعاداً دستورية، خصوصاً أن الدعوة أتت بخلفية تشاورية وليس بهدف الانتقاص من المؤسسات الأخرى». في المقابل، رفضت رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلت عنها مصادر وزارية، الحديث عن تخطي الدستور، خصوصاً من قبل «كتلة المستقبل»، عادّةً أن هذا الموقف سياسي وليس دستورياً. وفيما لفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ردود الأفرقاء حول حضور اللقاء ومستوى تمثيلهم لم تكتمل، قالت: «من يتحدثون عن دستورية اللقاء يتجاهلون أن رئيس الجمهورية كان قد دعا مرات عدة للقاءات مماثلة للبحث في قضايا مفصلية على المستوى الوطني، ومنها خلال ترؤس سعد الحريري الحكومة». من هنا؛ أكدت المصادر أن «الدعوة لحضور اللقاء هي لاطلاع القيادات على البرنامج وأهدافه وأسباب اعتماده والتشاور بشأنه وليس للتصويت عليه، وبالتالي ليس تخطياً للدستور ولا اختزالاً لدور السلطة التنفيذية أو التشريعية، إنما هدفه التعاون مع السلطات، وفق أيضاً ما ينص عليه الدستور». في موازاة ذلك، وفيما ذهب النائب في «التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا، إلى القول إن الغياب عن الاجتماع هو جريمة بحق الوطن، كان لافتاً الحديث عن ملاحظات وأهمية وضع تعديلات على الخطة الاقتصادية من قبل زميليه في الكتلة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب ألان عون. وكتب النائب سيمون أبي رميا عبر «تويتر»: «أهمية الخطة الاقتصادية أنها أبصرت النور. مناقشتها واجب لإضفاء بعض التعديلات حيث يستوجب الأمر. التعاطي معها يجب أن يكون بـ(ميزان الجوهرجي). المسؤولية تقتضي من الكتل النيابية التعاطي معها بجدية، وكل غياب عن حضور لقاء بعبدا الأربعاء أو تسخيف لهذا الاجتماع، هو جريمة في حق الوطن». وقال كنعان، في حديث إذاعي: «الخطة الإصلاحية الحكومية كناية عن بداية ورؤية ومشروع إطار يجب أن يناقش ويعدل، لا سيما أن كثيراً مما تتضمنه في حاجة إلى تطوير، وهي لم تجب عن أسئلة عدة، وهناك علامات استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، خصوصاً أن موافقة صندوق النقد غير مضمونة». وأضاف: «العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أنه بات لدينا ما نستند إليه في لبنان؛ وهي الخطة الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل». هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب أن نحافظ على إنتاجيته واستمراره». وأشار إلى أن «اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر (اليوم) في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو إيجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، خصوصاً أن المرحلة اليوم في التنفيذ». مصادر نيابية: لقاء بعبدا سيكون أعرجَ وبري الأقدر على رعايته بيروت: «الشرق الأوسط» اعتبرت مصادر نيابية مطلعة على الاتصالات حول لقاء بعبدا، المرتقب الأربعاء المقبل، أن الاجتماع إذا ما عقد فسيكون أعرج، بعد إعلان كتلة المستقبل مقاطعته، إضافة إلى أن الدعوة للمشاركة به كانت أساساً خاطئة؛ حيث كان عنوانها لقاء رؤساء الكتل النيابية، فيما وُجّهت الدعوات لرؤساء الأحزاب، على غرار رئيس «حزب القوات» سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما الفائدة من عقد اللقاء؟ وهل الدعوة كانت رفعاً للعتب بعد إقرار الخطة التي تبدو كأنها تدابير انتقامية من الآخرين؟ وهل المطلوب أن يبصم المجتمعون عليها، خاصة أنه ليس هناك مجال لتعديلها؟». وأضافت: «من يريد الحوار لا يتصرف بهذه الطريقة، ومركز الحوار يجب أن يكون البرلمان، وليس بعبدا، خاصة أننا لسنا في نظام رئاسي، وإذا ما كان ضرورة للحوار فرئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يتم التنسيق معه بشأن الدعوة، هو الأقدر على رعاية هذا الحوار، خاصة أنه كان أول من دعا ورعى أبرز الحوارات الوطنية منذ العام 2006. وعلاقاته جيدة مع الجميع، على خلاف رئيس الجمهورية الذي هو طرف في كل ما يحصل، وله خلافات مع أطراف سياسية، بعضها من داخل البيت الواحد». وأشارت المصادر إلى جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها أيضاً بنود تعكس استمرار الحكومة ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في اتباع السياسة نفسها ووضع يده على البلد. وفيما لفتت إلى أنه سيتم البحث ببنود مرتبطة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية عمن يتولون مسؤوليات عامة واسترداد الأموال المنهوبة والتحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، قالت إن على جدول أعمالها أيضاً، تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، خلفاً لزياد شبيب الذي انتهت فترة انتدابه. وكشفت المصادر أن الاتجاه هو لتعيين بترا خوري، المحسوبة على باسيل، والتي كان يدفع بتوزيرها عند تشكيل الحكومة، لتعيّن لاحقاً مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، وأخيراً منسقة لخلية الأزمة الخاصة بوباء كورونا، وسألت: «كيف سيتم تعيين خوري في هذا الموقع وهي التي تحمل شهادة في الصيدلة ولا تتقن العمل الإداري والقانوني؟». ولفتت المصادر إلى توجه لتعيين أحمد عويدات الذي كان منذ العام 2005 مديراً عاماً للصيانة والاستثمار في مؤسسة أوجيرو، وهو محسوب على باسيل أيضاً، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية، بدلاً من فاطمة الصايغ التي لم تحل على التقاعد حتى الآن. وفيما رجّحت المصادر أن تحصل خلافات أيضاً على هذه التعيينات، على غرار ما سبقها، سألت: «هل يبقى لقاء بعبدا قائماً؟»، معتبرة أنه «إذا ما عقد، فسيكون اجتماعاً أعرج، خاصة بعد إعلان كتلة المستقبل مقاطعته». أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان بيروت: بولا أسطيح لا تكاد أزمة النفايات في لبنان تغيب عن المشهد العام حتى تعود لتتصدر الاهتمامات بغياب الحلول الجدية والجذرية، والمنظومة المتكاملة لإدارة الملف، واعتماد الحكومات المتعاقبة على الحلول السريعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الطمر، ما يؤدي لانفجار الأزمة مجدداً عند بلوغ المطامر سعتها القصوى. ومع الإعلان عن إقفال مطمر الجديدة (مدخل بيروت الشمالي) منتصف ليل الخميس الماضي، الذي يستقبل نفايات كسروان والمتن الشمالي وبعض المناطق من العاصمة بيروت، نظراً لعدم قدرته على استيعاب المزيد من النفايات، استنفر المعنيون، على رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لتفادي انتشار النفايات مجدداً في الشوارع والطرقات. إلا أن الاجتماع الذي دعا إليه دياب، يوم الجمعة، فشل في التوصل إلى حلول خاصة بعد معارضة نواب المتن طرح وزارة البيئة توسعة المطمر أفقياً، ليستوعب النفايات خلال الأشهر الـ3 الماضية، ليكون على الحكومة في جلستها المقبلة اتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة السير بتوسعة «الجديدة»، أو نقل نفايات منطقتي المتن وكسروان إلى منطقة أخرى، في ظل طرح إعادة فتح مطمر الناعمة. واستهجن النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، وضع اللبنانيين دائماً في اللحظة الأخيرة أمام خيارين، فإما عودة النفايات إلى الشوارع، أو توسعة المطامر، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، عارض بشدة طرح توسعة مطمر الجديدة «لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لطالما كانت تلتفت إلى حلول بعيدة عن المعايير البيئية والصحية عند الوصول إلى حالة طوارئ، ما جعل معالجة هذا الملف صفقة العصر المستمرة منذ 30 عاماً وحتى اليوم». وقال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، «طرحت خلال الاجتماع نقل النفايات إلى منطقة حدودية قاحلة، لكنهم تحججوا بأن كلفة النقل ستكون مرتفعة، من دون أن يأخذوا في الاعتبار الكلفة الصحية في حال الإصرار على توسعة المطامر البحرية التي استحدثوها في مناطق هي الأكثر اكتظاظاً». ويتخبط لبنان في أزمة نفايات انفجرت في عام 2015، بعدما اقتصرت معالجة الحكومات المتعاقبة للأزمة على المطامر، ما يؤدي إلى طمر أكثر من 90 في المائة من نفايات لبنان. وأقرت الحكومة، الصيف الماضي، خطة جديدة تعتمد على 3 محارق و25 مطمراً، وتقوم على تخفيف إنتاج النفايات، وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم على المنازل للفرز، وغرامات على الممتنعين عن الفرز. إلا أنه، وبعد مرور 9 أشهر على إقرارها، لم يبدأ تطبيق أي من بنودها. وأوضحت الأخصائية في الإدارة البيئية والعضو في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل، أن «الثورة» التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتلتها أزمة «كورونا»، أدت إلى تراجع نسب النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان من 3500 طن يومياً إلى 2500 طن، ما أطال عمر المطمر، «إلا أن هذه الحكومة، كما الحكومات المتعاقبة، تعتمد نهجاً يقول بالالتفات إلى المشكلة عند انفجارها، فرغم إقرار خطة حكومية الصيف الماضي، إلا أنه لم يطبق شيء منها، سواء بموضوع الفرز من المصدر، أو حث المواطنين على تخفيف إنتاج النفايات وزيادة معامل الفرز وغيرها من الإجراءات التي تم الحديث عنها». وأضافت خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار قبل نحو شهر تقريباً بإعداد مقارنة بين إعادة فتح مطمر الناعمة أو توسيع مطمر الجديدة، إلا أن هذه المقارنة تتم من منطلق بحت اقتصادي من دون أي دراسة للأثر البيئي». كان مطمر الناعمة الواقع في منطقة الشوف في جبل لبنان أقفل نهائياً عام 2016، ويرفض أهالي المنطقة إعادة فتحه لاستقبال المزيد من النفايات. سحوبات الودائع تواصل الضغط على أداء المصارف اللبنانية الأصول تتقلص 44 مليار دولار خلال عام بيروت: علي زين الدين أظهرت البيانات المالية المجمعة للجهاز المصرفي اللبناني، تقلصاً إضافياً في إجمالي الأصول خلال الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 3.8 في المائة. وبذلك وصل التقلص التراكمي إلى 17.5 في المائة على أساس سنوي؛ أي ما قيمته 44.25 مليار دولار، بحيث انحدرت الأصول المجمعة إلى مستوى 208.5 مليار دولار، مقابل 252.75 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام الماضي. وربطاً بالاختناقات المالية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، تضافرت عوامل سلبية مهددة بتقليص المؤشرات المصرفية كافة، تقدمها تواصل موجات السحوبات من الودائع بوتيرة عالية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وتراجع التحويلات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، والتراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص. فضلاً عن إقدام الحكومة على اتخاذ قرار بتعليق دفع أصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز) وعوائدها، حيث للمصارف حصة وازنة تقارب نصف قيمة المحفظة البالغة نحو 31 مليار دولار. كما يمكن رد الانخفاض جزئياً، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، إلى إجراء المصارف عمليات مخالصة «Netting” لقروضها بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من «مصرف لبنان المركزي»، مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه، والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات المالية، وذلك في إطار تطبيقها المعايير الدولية. وهذا ما يقلص تباعاً بند «أصول مختلفة» الذي يرد في ميزانيات الطرفين. ويكشف المرتكز الأساسي للأصول المرتبط بالموارد المالية، مخاوف المودعين وانحسار ثقتهم بالجهاز المصرفي الذي يتعرض لضغوط شديدة من قبل الحكومة، التي تحمله مع البنك المركزي، مسؤوليات الفجوة المالية العامة البالغة نحو 83 مليار دولار. وعزز من هذه المخاوف الانهيار الدراماتيكي في سعر العملة اللبنانية من 1520 ليرة إلى ما يفوق 4000 ليرة لكل دولار، والإقفال المتكرر للمراكز الرئيسية والفروع، واتخاذ إجراءات تقييد مشددة بلغت حدود الامتناع عن صرف الدولار الورقي، واستبدال الليرة مؤخراً به ضمن سقوف محددة لأصحاب الحسابات بالدولار، باستثناء الأموال الجديدة Fresh money، وحصر التحويل إلى الخارج بحدود ضيقة وشروط معقدة للغاية. وقد تراجعت ودائع الزبائن بنسبة قاربت 13 في المائة توازي نحو 22.8 مليار دولار على أساس سنوي. ومع عزل الحسابات العائدة للدولة المستقرة نسبياً قريباً من عتبة 5 مليارات دولار، تكون التقلصات مركزة فعلياً في ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 11.54 في المائة، لتصل إلى نحو 120 مليار دولار، وغير المقيم بنسبة 19.74 في المائة، لتصل إلى نحو 30 مليار دولار. علماً بأن الحسابات المحررة بالعملات الصعبة تسيطر على نسبة 76 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص. في المقابل، انكمشت تسليفات (القروض) المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) بنسبة 9.55 في المائة، ما يوازي نحو 4.75 مليار بالدولار بالسعر الرسمي المعتمد، لتصل إلى نحو 45 مليار دولار. أما التراجع على أساس سنوي فبلغ نحو 12.3 مليار دولار وبنسبة 21.5 في المائة، وهو ما يفسر جانباً من تراجع الودائع أيضاً والسحوبات منها، حيث تعمد أغلب المصارف إلى الطلب من الزبائن إجراء مقاصة بين الحسابات الدائنة والمدينة، ويسعى العملاء خصوصاً إلى قروض محررة بالدولار توخياً لعدم تكبد فوارق أسعار الصرف. ووصل معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 29.18 في المائة في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 30.39 في المائة في نهاية العام الماضي. ولوحظ انخفاض معدل التسليفات بالعملات الأجنبيّة إلى 25.6 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من مستوى 28.31 في المائة مطلع العام الحالي و32.79 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الماضي. في سياق متصل، تُظهر الإحصاءات المجمعة لدى «مصرف لبنان» تراجعاً بنسبة 2.14 في المائة في إجمالي أصول مصارف الاستثمار لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول. وقد تراجعت تسليفات هذه الفئة، والتي يتبع أغلبها المصارف الكبرى العاملة في لبنان، إلى القطاع الخاص المحلي وغير المقيم بنسبة 6.74 في المائة لتصل إلى 2.01 مليار دولار، مع انكماش في محفظة الأدوات المالية بنسبة 2.62 في المائة لتصل إلى 886 مليون دولار. كذلك انخفضت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الاستثمار بنسبة 8.13 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي إلى نحو 1.74 مليار دولار.