Date: Mar 30, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط مصر: تأجيل المحاكمة في قضية {حسم} و{لواء الثورة} رفض دعوى تطالب الأزهر بـ{تنقية} كتب الفقه القاهرة: «الشرق الأوسط» قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أمس، تأجيل محاكمة 271 متهماً بارتكاب جرائم عدة منها «اغتيال 7 شرطيين» في القضية المعروفة بـ«حسم ولواء الثورة 2» إلى جلسة اليوم (الاثنين). وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى القضاء العسكري، بعد أن نسبت لهم التحقيقات «تولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين (حسم) و(لواء الثورة) الإرهابيتين التابعتين لجماعة (الإخوان)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم». وبحسب ما جاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فإن «المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية». كما ربطت التحقيقات بين قيادات «جماعة الإخوان الهاربين في دولة تركيا» والقضية. وأشارت إلى أن «الهاربين المطلوبين خارج البلاد وضعوا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح للإخوان، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية». وضمت لائحة الاتهامات «اغتيال نقيب شرطة، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر (شرق القاهرة)، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، فضلاً عن التخطيط لاستهداف دور عبادة الأقباط». رفض دعوى تطالب الأزهر بـ{تنقية} كتب الفقه القاهرة: «الشرق الأوسط» بعد نحو 10 سنوات على إقامتها وتعدد درجات نظرها، رفض القضاء المصري، دعوى لإلزام الأزهر بتنقية كتب الفقه ووقف تدريسها للطلبة في معاهده التعليمية المختلفة حتى مراجعتها. والدعوى التي رفضت سابقاً عام 2018، أقيمت مطلع العقد الحالي، قررت المحكمة الإدارية العليا. وأعيد النظر فيها أمام دائرة جديدة بالقضاء الإداري، أصدرت، أمس، قرارها بـ«عدم قبول الدعوى التي تضمنت إلزام (الأزهر) بتنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، فضلا عن وقف تراخيص طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه». وتعد الدعوة إلى «تنقية مناهج الأزهر» قضية متجددة، إذ يتبناها بعض المثقفين في مصر، فيما تقول المؤسسة إنها أجرت عمليات تطوير وتدعو المطالبين بذلك إلى تحديد الكتب التي يدعون لتعديلها». وبحسب ما جاء في الحكم فإن «مشيخة الأزهر فحصت ما بالدعوى من طلبات وانتهت في تقريرين علميين أودعتهما أمام المحكمة إلى عدم واقعيتها»، كما نقلت المحكمة أن «الأزهر أحال الملاحظات التي تضمنتها الدعوى إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر، والذين تدارسوا تلك الملاحظات، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد على ما ورد بها من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال»، بحسب حيثيات الحكم. وانتهت المحكمة إلى أنه «لا مجال لأن يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية ثمة موقف؛ لقيامهما بواجبهما بالشكل القانوني الأمثل، مما ينفي وجود قرار سلبي يمكن وقف تنفيذه أو إلغائه، وهو ما تفقد الدعوى موضوعها ويجب القضاء بعدم قبولها».