Date: Mar 23, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط رئيس الوزراء العراقي المكلف: لم آت بصفقة مع صالح... ولست خياراً أميركياً استمرار الخلافات حول الزرفي داخل البيت الشيعي... وانتظار سني ـ كردي  بغداد: حمزة مصطفى   نفى رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن يكون قد جاء بصفقة مع رئيس الجمهورية برهم صالح، أو أنه جاء بهدف كسر إرادة أحد، وذلك رداً على الاتهامات التي توجه إليه وإلى الرئيس بشأن آلية تكليفه تشكيل الحكومة دون توافق شيعي - شيعي. الزرفي وخلال لقاء له مع مجموعة من الإعلاميين العراقيين حضرته «الشرق الأوسط»، في مقر إقامته أمس، قال: «طريقة تكليفي جاءت طبيعية كوني أحد المرشحين للمنصب، ونفاد المهلة الدستورية المقررة لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة، ولم تكن عبر صفقة بأي شكل من الأشكال مع الرئيس برهم صالح». وأضاف الزرفي أن «طريقة التكليف طبيعية جداً، خصوصا أن رئيس الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية بالأمر حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية». وحول ما يقال عن أنه خيار أميركي للمنصب، أكد: «إنني خيار عراقي أولاً وآخراً، وإن كون المرء اضطر في فترة من حياته حيث ضاقت السجون والمعتقلات في زمن النظام السابق، للذهاب مجبراً إلى هذا البلد أو ذاك، من ضمنها الولايات المتحدة، ليصبح أميركياً، فإن هذا منطق لا يقبله العقل». وأوضح أن «ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة؛ سواء كانت عربية حيث إن محيط العراق عربي، وإسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضاً، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية». وبشأن خياراته في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ظل العديد من الأزمات؛ من بينها أزمة علاقته مع شركائه في البيت الشيعي، قال الزرفي إنه بدأ أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة «التي يهمني أن يشارك فيها الجميع»، مشيراً إلى أنها «فضلاً عن كونها حكومة أزمة نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها والتي تتطلب مشاركة الجميع فيها، فإن مهمتها سوف تكون سنة فقط يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة». وأكد الزرفي أن «قرار إجراء الانتخابات المبكرة ليس قراراً حكومياً فقط؛ بقدر ما هو قرار سياسي يتعلق بطبيعة استعدادات الكتل والقوى السياسية لإجراء مثل هذه الانتخابات، وبالتالي فإنه في حال طلبت مني الكتل السياسية في حال مضيت في تشكيل الحكومة إجراءها في غضون 3 أشهر، فإنني سوف أكون مستعداً لذلك». وحول استمرار المواقف المتباينة داخل البيت الشيعي حياله، يقول الزرفي إنه «بصرف النظر عن المواقف، فإنني لن أمضي إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات، لأنني أريد حكومة يشارك فيها الجميع»، كاشفاً عن استمرار اتصالاته مع مختلف الأطراف؛ بما فيها الأطراف التي لا تزال تتحفظ على اختياره. وبشأن البرنامج الحكومي الذي سيطرحه الزرفي على القوى السياسية، أشار إلى أن «برنامجي الحكومي مختصر طبقاً للتحديات الأساسية التي نواجهها الآن، وهي التحدي الخارجي؛ بما في ذلك مجلس الأمن والتحالف الدولي، حيث إن الموقف من العراق يبدو سلبياً، وربما نتعرض إلى عقوبات ما لم نأخذ ذلك بنظر الاعتبار». أما التحدي الثاني الذي عدّه الزرفي مهماً خلال المرحلة المقبلة، فهو «الاحتجاجات الجماهيرية التي يجب التعامل معها بوصفها أولوية من أولويات عملنا، لا سيما أن المطلب الأساس للمتظاهرين هو إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يجب العمل عليه، علماً بأن التظاهرات كانت عراقية خالصة، ولم تكن حزبية أو مسيّسة، وبالتالي لا بد من الارتفاع إلى مستوى ما مثلته من تحدٍّ لنا جميعاً كطبقة سياسية ومجتمع»، مبيناً أن «من بين ما يجب القيام به على صعيد التظاهرات هو التعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم؛ حيث لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت أي ذريعة». وبين الزرفي أن «تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية»، مبينا أن «العراق يعيش الآن على الفائض النقدي الذي وفرته حكومة حيدر العبادي». وأوضح أن «من بين الأمور التي يجب العمل عليها إجراء مفاوضات مع دول (أوبك) بهذا الشأن، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعّالة على صعيد تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل». وبشأن التحدي الأخير الذي تتوجب مواجهته، قال إنه «تحدي (كورونا) الذي يتطلب منا وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في برنامجي الحكومي». رئيس الوزراء العراقي المكلف يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة  استمرار الخلافات حول الزرفي داخل البيت الشيعي... وانتظار سني ـ كردي  الأحد 22 مارس 2020  بغداد: حمزة مصطفى  كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن الأخير سيبدأ اليوم مباحثاته الرسمية لتشكيل الحكومة العراقية بعد أن جرى تكليفه رسميا الأسبوع الماضي. وقال المصدر المقرب لـ «الشرق الأوسط» إن الزرفي «أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع عدد من الأطراف بمن فيها الرافضة له بصورة غير رسمية». وإنه قرر بدءا من اليوم إجراء مباحثات رسمية لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة من عدمها.  وردا على سؤال بشأن ما يبدو أنه اتساع لجبهة الرفض له من قبل قيادات وتحالفات شيعية بارزة في المقدمة منها إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري مع عدم وضوح الموقف النهائي لكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وحتى تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي وينتمي إليه الزرفي ، يقول المصدر إنه «بصرف النظر عن اختلاف المواقف من قبل أي طرف من هذه الأطراف فإن المعيار النهائي للرفض أو القبول هو داخل قبة البرلمان وبالتالي فإن الزرفي ليس بوسعه انتظار مواقف متباينة غير واضحة المعالم لجهة الرفض أو القبول».  وبينما يقر المصدر بصعوبة المهمة في ظل استمرار الرفض، فإنه يرى أن «ليس لدى الكتل الرافضة بديل متفق عليه بسبب الخلافات المعروفة بينها». ويشير المصدر إلى أنه بالنسبة للزرفي «تتفق بعض هذه الكتل على رفضه كليا ومنها الفتح ودولة القانون، لكن دون الاتفاق على بديل متفق عليه بينها، بينما هناك كتل أخرى مثل الحكمة والنصر ليس لديها رفض له بقدر ما توجد تحفظات على آلية الترشيح»، مبينا أن «نوابا من كل هذه الكتل لا يشاطرون زعاماتها بشأن الموقف من الزرفي الذي سبق له أن شغل مواقع مهمة منها محافظ النجف لدورتين وعضو البرلمان العراقي». الزرفي الذي يوصف بالعناد تعهد بتشكيل حكومة قوية؛ وذلك بمناسبة أعياد «نوروز». وقال الزرفي في بيان بالمناسبة أمس: «أتطلع وإياكم إلى غد أفضل يتمكن فيه الجميع من العيش الرغيد في ظل حكومة قادرة على القيام بواجباتها الدستورية والإنسانية».  وبينما حدد موقف الكرد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في كلمته بمناسبة أعياد «نوروز» مشترطا أن تحافظ أي حكومة مقبلة على حقوق شعب كردستان، فإن الموقف السني لا يبدو موحدا حيال الموقف من الزرفي، على الرغم من أنه يبدو «خيارا جيدا بشكل عام للسنة»، طبقا لما يقوله لـ«الشرق الأوسط» صلاح الجبوري، رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية السابق وعضو لجنة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن «السنة من حيث المبدأ لا يعترضون على أي مرشح شيعي لمنصب رئيس الوزراء من منطلق أن هذا المنصب من حصة الشيعة، لكن غالبية القوى السنية تنظر إلى الزرفي بوصفه رجلا قادرا على التعامل مع التحديات التي تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة».  وبين الجبوري أن «هناك تحالفات سياسية يمكن أن تلعب دورها في هذا السياق ومنها التحالفات التي ظهرت خلال فترة تكليف محمد توفيق علاوي، حيث وقفت أطراف سنية مع القوى الشيعية بالضد منه وبالعكس».  وكما حصل في ملف ترشيح محمد علاوي، فإن تكليف الزرفي فجر صراع إرادات. إذ بينما وقفت قوى سنية وكردية وشيعية (محمد الحلبوسي ونوري المالكي ومسعود بارزاني) بالضد من تمرير علاوي داخل البرلمان، فإن القوى المؤيدة للزرفي حاليا (مقتدى الصدر وحيدر العبادي, ونسبيا عمار الحكيم) يسعون إلى المضي بتكليفه.  الزرفي ، من جانبه، وطبقا لما يراه المراقبون في بغداد يراهن على هذا الصراع، لاسيما أن الطرف الرافض له لم يتمكن من حسم خلافاته البينية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقوية جبهة المؤيدين (الصدر والعبادي) وحسم موقف المترددين (الحكيم) وهو ما يمنح الكرد والسنة مرونة في إجراء مفاوضات ولو كانت مشروطة.