Date: Mar 20, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
«هيئة التفاوض» المعارضة السورية تطالب بكشف مصير المعتقلين
«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا
الرياض: فتح الرحمن يوسف
رفعت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة 5 مطالب ملحّة إلى الأمم المتحدة، مطالبةً بعقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين، وإعادة هذا الملف إلى جنيف تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لـ«قانون قيصر»، وبتحقيق دولي لتقييم وضع المعتقلين من حيث الإصابة بفيروس «كورونا».

وناشدت لجنة المعتقلين بهيئة التفاوض السورية، جميع القوى السياسية السورية، ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وقالت أليس مفرج رئيس لجنة المعتقلين بهيئة التفاوض السورية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه «تم الرفع إلى الأمم المتحدة مطالب شاملة 5 بنود أساسية، تشمل أولاً تفعيل المادة 301 من قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين من أجل الإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والبدء بإجراءات المحاسبة اللازمة لإنصاف الضحايا، ومنع إفلات المتورطين من العقاب».

وأضافت مفرج أن بين البنود أن «تقوم الدول الصديقة للشعب السوري بإصدار قوانين مماثلة لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، مشيرة إلى أن البند الخامس «يتمحور حول العمل على عقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين بوجود السوريين وبالتنسيق معهم، تكون مخرجاته ملزمة، وإعادة ملف المعتقلين بالضرورة إلى جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة، تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية».

وزادت مفرج: «قمنا مؤخراً بجلسة بتاريخ 9 مارس (آذار)، على هامش مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وحضور البعثة الأميركية، وحضور ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية عن تأثير قانون سيزر على حماية المدنيين والإفراج عن المعتقلين».

إلى ذلك، أصدرت لجنة المعتقلين والمفقودين في «هيئة التفاوض» بياناً في الرياض، أمس، «أكدت فيه المعلومات الواردة من مصادر متعددة انتشار فيروس (كورونا) في سوريا، فيما تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة».

ووفق البيان، فإنه «رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس (كورونا)، تستمر السلطات السورية بمنع وصول «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرّية منها، لمراقباتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها».

وأضاف البيان أن «دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحدّ من انتشار (كورونا)، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف».

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»
ظهرت أمس بوادر مواجهة بين «هيئة تحرير الشام» (التي تضم جبهة النصرة) وتنظيم «حراس الدين» المنشق عن الأولى في ريف إدلب وسط انتقاد شبكة حقوقية لانتهاكات الأخير في شمال غربي سوريا.

وأفاد موقع «زمان الوصل» السوري المعارض، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية قرب من بلدة محمبل على طريق حلب - اللاذقية «إثر استهدافهم بعبوات ناسفة»، لافتا إلى «اشتباكات عنيفة على الطريق بين «هيئة تحرير الشام» وجهة مجهولة بعد استهداف القوات التركية».

وأشار الموقع إلى أن الجهة التي تشتبك مع الهيئة هي تنظيم «حراس الدين» المعروف بتشدده ورفضه الاتفاقيات بين الأتراك والروس في إدلب.

وتأسس تنظيم «حراس الدين» بعد انشقاق عدد من مؤسسيه عن «جبهة النصرة» أثناء إعلان الأخيرة انفصالها عن تنظيم «القاعدة» وتحولها إلى «هيئة تحرير الشام».

إلى ذلك، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأن «تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب». وطالبت بـ«الإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا».

واستعرضت «الشبكة» في تقرير جاء في خمس صفحات تاريخ نشأة تنظيم «حراس الدين» في 27 فبراير (شباط) 2018، حيث أعلنه عنه، وأسهم عاملان أساسيان في ولادة هذا التنظيم: «الأول إعلان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني في يوليو (تموز) 2016 فك الارتباط عن تنظيم (القاعدة) وذلك تسبب بعدد كبير من الانشقاقات عن جبهة النصرة، ومن بين المنشقين القائد العسكري لجبهة النصرة سمير حجازي (أبو همام الشامي) والقائد العام سامي العريدي. والعامل الثاني هو قيام جبهة النصرة بالتحالف مع عدد من الفصائل وتشكيل هيئة تحرير الشام في يناير (كانون الثاني) 2017، وهذا أيضا تسبب في مزيد من الانشقاقات عن جبهة النصرة». ويعتبر تنظيم «حراس الدين» نفسه أحد أفرع تنظيم «القاعدة» ويدين بالولاء إلى الظواهري، ويسيطر عليه متطرفون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.

ولا يعتبر التنظيم، حسب «الشبكة»، من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته «لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات متشددة أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة أنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وغيرهم»، منوهاً إلى أن هذا التنظيم «ليس لديه قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها».

وذكر التقرير «هذا التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً». واستند التقرير إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لـ«تنظيم حراس الدين»، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز؛ ذلك تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم «حراس الدين»، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غربي سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.

واتهم التقرير «هيئة تحرير الشام» باستغلال وجود فصيل متشدد مثل «حراس الدين» لتظهر على أنها «فصيل محلي»، كما ذكر أن «الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له».

وأكد التقرير أن «عمليات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نزوح وهروب الكثير مـن النشطاء وعائلاتهم نحو مناطق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول».

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب
دمشق تلمح إلى استخدام القوة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية
الخميس 19 مارس 2020 
موسكو: رائد جبر
لم يخفف احتفاء وزارة الدفاع والأوساط الدبلوماسية الروسية بـ«صمود» وقف إطلاق النار في إدلب، وانطلاق النشاط المشترك مع أنقرة لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، من حدة اندفاع وسائل الإعلام في روسيا نحو التشديد على أن كل التحركات الحالية والهدنة القائمة «مؤقتة»، ولا يمكن أن تتحول إلى وضع مستقر، كما تأمل أنقرة، كما أن تراجع التوتر في المنطقة «يتم استخدامه من جانب تركيا والمسلحين السوريين لتعزيز قدراتهم وإطلاق مرحلة جديدة من المواجهة».

وكانت وزارة الدفاع لاحظت في أكثر من بيان، أن «الانتهاكات الأساسية تقع على يد فصائل أو مجموعات مسلحة ليست خاضعة لسيطرة أنقرة». وفسرت هذه العبارة التي أشارت تحديداً إلى «جبهة النصرة» وتنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني» على وجهين. الأول، رأى فيها تأكيداً روسياً حتى الآن بأن أنقرة ملتزمة بتعهداتها، وأنه لا داعي للقلق من المعطيات التي تشير إلى مواصلتها زج قدرات عسكرية في إدلب، خصوصاً أن هذا الأمر يحصل بالتوافق مع موسكو، وهدفه فقط تعزيز مراكز المراقبة مع سحب جزء مهم من الأسلحة الثقيلة منها. لكن الفهم الآخر للتأكيدات الروسية، الذي برز في تحليلات صحافية أشار إلى أن موسكو عملياً تهيئ الظروف للجولة العسكرية الثانية؛ لأنها ترى أن وقوع انتهاكات في المستقبل أمر لا بد منه، وأنقرة لن تكون قادرة على التعامل مع الأطراف الأكثر تشدداً؛ ما يعني أن الأمر متوقف على تحديد موعد الأزمة المقبلة فقط.

ولفت الأنظار في هذا السياق، وفقاً لمعلقين روس، أن موسكو ركزت تحديداً على تنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني»، وهما تنظيمان تكاد لا تظهر تفاصيل عن نشاطهما في سوريا، لكنهما معروفان في روسيا؛ لأنهما يجذبان مقاتلين من منطقة القوقاز ومن جمهوريات آسيا الوسطى التي ينشط فيها الثاني بقوة. والإشارة هنا واضحة، نحو احتمال مواجهة فصائل ترى فيها روسيا خطراً مباشراً عليها، وهي لا تقع ضمن منطقة «النفوذ التركي»؛ ما يعني أن موسكو لن تكون مضطرة إلى إعلان تراجعها عن اتفاقاتها مع أنقرة في حال اشعلت الصدام معها.لكن تلك الإشارات لم تكن الوحيدة التي تناولتها الصحاة الروسية بشكل موسع أخيراً. فالحديث عن «عدم الثقة بنيات أو بقدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها بات سمة غالبة في التغطيات الإعلامية للصحف الفيدرالية. وهنا تدخل على الخط أيضاً الإشارات إلى التحركات العسكرية الأميركية.

وتوقفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عند مرور قافلة عسكرية أميركية من شمال العراق إلى سوريا عبر حاجز الوليد الحدودي. قبل يومين، مع تفاصيل تفيد بأن القافلة ضمت 62 شاحنة مملوءة بالذخيرة والأسلحة والذخيرة إلى أقصى طاقتها، وتم نقلها إلى محافظة الحسكة تحت حماية 11 مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأميركية.

وأشار معلقون إلى أن الجيش الأميركي اتخذ هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن مهاجمة مسلحي «داعش» موقعاً لـ«قوات سوريا الديمقراطية». ووفقاً لمحللين روس فمن المحتمل أن تكون واشنطن «اصطنعت» الهجوم من أجل الحصول على عذر لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا.

من جانب آخر، رأى معلقون أن تركيا من جانبها، تراقب بقلق هذه التطورات؛ لأن التعزيزات الأميركية في المنطقة، تفاقم من صعوبة الموقف أمام أنقرة للتوصل إلى صيغة مقبولة يتم من خلالها تقليص قدرات المكون الكردي العسكرية وإلزامه بتقديم تنازلات في عملية سياسية مرضية لموسكو وأنقرة معاً. وفي الجهة المقابلة، لا يستبعد مراقبون روس أن تكون تركيا مستعدة لاستخدام أي ذريعة لإعادة تفجير الموقف في إدلب؛ بهدف مواصلة العمل على حشد تأييد أميركي وأوروبي لمواقفها، ولفت محللون إلى أن اختبار تسيير الدوريات وفتح الطريق «إم 4» يشكل العنصر الأساسي للمناورات التي يمكن أن تقع لاحقاً، لجهة أن تركيا قادرة على «استفزاز تطور باستخدام مجموعات مسلحة» إذا رأت أن الأوضاع لا تميل لصالحها.

في الوقت ذاته، لفت معلقون روس إلى أن «تغييب» المسألة الكردية حتى الآن من التعاملات بين موسكو وأنقرة يشكل ثغرة أساسية من شأنها أن تسفر عن تفجير الأوضاع لاحقاً. وكتبت صحيفة «كوميرسانت»، أنه على خلفية تجميد الصراع في محافظتي إدلب وحلب، واستمرار السلطات التركية في بسط نفوذها في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها قواتها، وإعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لن يعيد هذه الأراضي قبل إرساء تسوية سياسية كاملة، تصبح استعادة دمشق علاقاتها مع الأقلية الكردية خطوة في وقتها المناسب ومفيدة للطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو لم تنشّط العمل بعد على هذا المسار؛ فهي، استجابة لطلب تركي، لم تقم بدعوة وفد كردي للتباحث في وضع مسودة الدستور المستقبلي في مناقشات جنيف أو سوتشي أو آستانة.

ومع هذا التداخل في الملفات المتعلقة بالمنطقة واللاعبين الأساسيين فيها، يبقي المحللون الروس على قدر كبير من التشاؤم حيال إمكانية صمود الهدنة طويلاً. وقوبلت كلمات إردوغان حول رغبة بلاده في تحويل اتفاقه مع بوتين إلى اتفاق دائم، بنوع من الاستنكار لدى المحللين الروس، وقال السفير السابق أندريه باكلانوف، إن الفهم الثابت لدى موسكو يكمن في أن «كل الاتفاقات الحالية مع أنقرة هي اتفاقات مؤقتة ولا يمكنها أن تؤسس لوضع نهائي، وأن الأراضي السورية كلها يجب عاجلاً أو آجلاً أن تعود إلى سيطرة الحكومة الشرعية». هذه العبارات انسجمت مع التوجه العام لوزارة الدفاع وتعليقات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي أعادت التذكير أخيراً بأن «أي اتفاق على وقف النار لا يشمل الإرهابيين، وهؤلاء لا بد من التعامل معهم بشكل حاسم».

إلى ذلك، اعتبر مسؤول سوري رفيع أن فتح الطريق بين حلب واللاذقية في إدلب سيتم من خلال عمل عسكري يقوم به الجيش السوري بدعم من روسيا «لأن تركيا والتنظيمات الإرهابية لن ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب». ونقلت صحيفة سورية في دمشق، عن القائم بأعمال محافظ إدلب، محمد فادي السعدون، قوله «هناك احتمالان لعدم تنفيذ الاتفاق. الأول: أن يكون النظام التركي هو من يدفعها إلى القيام بذلك بشكل مباشر. والاحتمال الآخر أنه غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن (للإرهابيين)، وإذا كان غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن، فليترك الأمر للجيش العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق من خلال عمل عسكري».