Date: Mar 16, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط تضارب أنباء حول المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة «كوفيد ـ19» يشق جماعات الحراك... وإيقاف المظاهرات والاعتصامات وشيك بغداد: حمزة مصطفى انتهت اليوم المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي والمستقيل عادل عبد المهدي. علاوي خسر المنازلة في اليوم الأخير من مهلة تكليفه تشكيل الحكومة بسبب عدم اكتمال مقصود للنصاب داخل قبة البرلمان، بينما اختار المستقيل عبد المهدي ما سماه الغياب الطوعي هادفا بذلك مثلما يرى المقربون منه إلى توفير المزيد من الضغوط لاختيار بديل عنه. رئيس كتلة السند في البرلمان العراقي أحمد الأسدي أعلن أمس أن اللجنة السباعية التي تمثل المكونات القيادية للكتل الشيعية اتفقت بعد سلسلة اجتماعات على اختيار شخصية متوافق عليها لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة. وفيما لم يحدد الأسدي اسم المرشح فإنه أشار إلى أن «الجميع سيكون معه»، وهي إشارة بدت ملتبسة في ظل عدم وجود أي توافق على أي شخصية من قبل القوى السياسية بسبب عمق الخلافات فيما بينها. لكن المصادر من داخل الغرف المغلقة للجنة السياسية ألمحت إلى أن نعيم السهيل، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، هو المرشح الذي جرى التوافق عليه والذي تنافس مع عشرات المرشحين. وطبقا لما كشفه مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن «اللجنة السباعية ناقشت نحو 31 اسما مرشحا لرئاسة الحكومة لكنها انتهت إلى اختيار أربعة أسماء وهم محمد شياع السوداني النائب الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق وعلي الشكري كبير مستشاري رئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق والسفير لقمان فيلي ونعيم السهيل». وأوضح المصدر أنه «في الوقت الذي يملك كل عضو في اللجنة حق الاعتراض فإنه لا بد من حصول إجماع على أي اسم وهو أمر زاد من الأمور تعقيدا». وأشار إلى أنه «في ظل عدم إمكانية الإجماع على أي من هذه الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا إلى الهيئة القيادية للتحالف الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا». وبينما تبدو حظوظ السهيل أكثر من سواه فإن لدى بعض قيادات الشيعة العليا توجها لاختيار أحد رؤساء الجامعات العراقية للتصدي لهذه المهلة. وبالفعل فقد جرى تداول اسم كل من الدكتور عماد الحسيني رئيس جامعة بغداد والدكتور منير السعدي رئيس جامعة العين في محافظة ذي قار لهذه المهمة. وفي هذا السياق يقول الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة السباعية استبعدت قيادات الخط الأول الشيعية بهدف إتاحة الفرصة لقيادات الخط الثاني»، مبينا أن «هناك رأيا آخر تم طرحه ويتمثل باختيار مرشح مستقل من خارج السرب السياسي بأكمله وعلى وجه التحديد من داخل الوسط الجامعي». وأضاف علاء الدين أن «الأرجح مثلما ترى أوساط كثيرة هو أن يتم اختيار قائد من القيادات من الخط الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن القيادات قد واكبوا العملية السياسية منذ البداية ويمتلكون تجربة في التعاطي مع الأزمات بعكس الأكاديمي المستقل الذي يمكن أن يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه»، مشيرا إلى أن «البلاد لم تعد تحتمل أن تكون حقل تجارب في ظل تكرار الأزمات». وليس واضحا ما إذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يلجأ إلى الخيار الذي يتيحه له الدستور وهو قيامه بتكليف مرشح طبقا للمادة 76 من الدستور أم ينتظر مهلة أخرى تتوافق عليها القيادات الشيعية لاختيار بديل فيما لم يحظ السهيل بتوافق تام. يذكر أن رئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي وضع معادلة جديدة لاختيار رئيس وزراء للعراق قوامها مضيه داخل البرلمان بسهولة في حال اختار المحاصصة وسيلة لاختيار كابينته الحكومية أو يكون مصيره مشابها لما حصل له في حال اختار الاستقلالية وعدم الخضوع لإرادة الكتل السياسية. «كوفيد ـ19» يشق جماعات الحراك... وإيقاف المظاهرات والاعتصامات وشيك القضاء العراقي ينفي الحكم على متظاهر بالإعدام بغداد: فاضل النشمي أحدثت المخاوف من تفشى فيروس «كورنا الجديد» بين المتظاهرين والمعتصمين العراقيين انقسامات حادة بين صفوف جماعات الحراك العراقية، ما قد يؤدي إلى إيقاف وشيك لمجمل الفعاليات الاحتجاجية. وفيما تميل اتجاهات غير قليلة داخل الحراك إلى فض الاعتصامات والتوقف عن المظاهرات فوراً لمنع انتشار الوباء والحد من تداعياته، ترفض اتجاهات أخرى ذلك بشدة وتتمسك بمواصلة كفاحها لحين تحقيق المطالب التي خرجت من أجلها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول الناشط محمد موديل: إن «الأمور معقدة جداً، المخاوف على الشباب من الفيروس كبيرة، والمخاوف من انهيار الحراك دون تحقيق المطالب كبيرة هي الأخرى». ويضيف موديل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن جماعات الحراك تنشطر إلى شطرين بالتساوي، الأول يطالب صراحة بفض وشيك للاعتصامات والمظاهرات حفاظاً على أرواح الناس ولمنع انتشار العدوى، والآخر مصمم على البقاء والصمود رغم المخاطر الكبيرة». ويشير موديل إلى أن «الفاعلين والناشطين في الساحات يخوضون نقاشات جادة هذه الأيام للخروج باتفاق حول ما يجب فعله. هناك اقتراحات تتعلق ببقاء شخص أو اثنين في كل خيمة، وهناك من يفرض طوقاً صحياً حول الساحات. لكن الخلافات تحول دون التوصل إلى صيغة نهائية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا) بين المتظاهرين والمعتصمين». وعن طبيعة الإجراءات الوقائية المتخَذة في ساحة التحرير في بغداد وعموم الساحات، يؤكد موديل أنها «ضعيفة جداً، ومعدومة في أكثر الأحيان، ومن هنا مصدر الخوف على الشباب، ليس في اليد حيلة. من يريد البقاء لا أحد يستطيع إرغامه على المغادرة، ومن لا يرغب في البقاء تمكنه العودة إلى بيته بكل بساطة». ويشير موديل إلى أن «غالبية الاتجاهات الاحتجاجية تشعر بالغضب من عدم تحقيق الحراك أهدافه المرجوة، خصوصاً بعد التوقعات التي تشير إلى قيام القوى السياسية باختيار شخصية مرتبطة بها لشغل منصب رئاسة الوزراء، ما يعني أنها غير مطابقة للمواصفات التي أعلنها الحراك منذ أشهر المتعلقة برئيس الوزراء الجديد». كانت خلية الأزمة الحكومية قد شددت في غالبية بياناتها على ضرورة منع التجمعات، لكن الاتجاه الحراكي المصرّ على مواصلة الاحتجاجات لم يكترث لبيانات الخلية. وتشير غالبية التوقعات إلى توقف الاعتصامات والمظاهرات خلال الأيام القريبة المقبلة بعد أكثر من خمسة أشهر على انطلاقها، نظراً إلى المخاطر الكبيرة التي تتسبب بها الحشود بالنسبة إلى انتقال عدوى الإصابة بالفيروس، إضافةً إلى الإعلان المتوقع لحالة الطوارئ وغلق المحافظات لحدودها مع المحافظات الأخرى وإيقاف حركة المواطنين. وفي إطار إصرارهم على رفض دعوات إنهاء المظاهرات، أصدر «شباب تشرين» أول من أمس، بياناً دعوا فيه طلاب الجامعات إلى الخروج في مظاهرات حاشدة (أمس - الأحد). وقال البيان: «يستعد ثوار القمصان البيض مجدداً لدعم الانتفاضة من خلال مسيرتهم الأسبوعية من أمام وزارة التعليم العالي في العاشرة من صباح الأحد، وهم بذلك يؤكدون ثباتهم وإصرارهم على طريق الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها العادلة». لكن اتحاد طلبة العراق الرافض لخروج المظاهرات خشية تعرض الطلبة للإصابة فيروس «كورونا» رفض بيان «شباب تشرين» وأصدر، أول من أمس، بياناً معارضاً دعا فيه الطلبة إلى عدم الخروج في المظاهرات المعتادة يوم الأحد من كل أسبوع. وقد نجح بالفعل اتحاد الطلبة في عدم خروج مظاهرات طلابية أمس. من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد عن الحكم على أحد المتظاهرين بالإعدام، داعياً إلى توخي الحذر من المعلومات المغلوطة. وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان أنه «لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين أو في النية صدور هكذا أحكام مستقبلاً». وتابع أنه «سبق أن أوضح المجلس أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانوناً محاسبة شخص يستخدم حقاً مكفولاً دستورياً وقانونياً». وأضاف أن «هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروّج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل أيام، والتي تتعمد إثارة الرأي العام ضد القضاء، وأن ترويج هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية».