Date: Mar 12, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط أي مآلٍ ينتظر المعارضة بعد استقالة 11 نائباً من «قلب تونس»؟ منظمات حقوقية تحذّر من «عودة التضييق على الحريات» تونس: المنجي السعيداني أرجع حاتم المليكي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، استقالة 11 نائباً من الحزب الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى «سوء التسيير وغياب الحوكمة داخل الحزب، ووجود اختلافات حول آليات اتخاذ القرار والمواقف السياسية من الحكومة، ومن رئاسة الجمهورية. علاوة على رفضهم توجهات الحزب الحالية». ومن شأن هذه الانقسامات داخل الحزب الذي حصل على 38 مقعداً برلمانياً خلف «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، أن تزيد من تشتت صفوف المعارضة داخل البرلمان التونسي، وهي معارضة تتكون أساساً من حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً)، و«الحزب الدستوري الحر» (17 مقعداً). ونتيجة لهذه الانقسامات التي تحدث لأول مرة بشكل علني منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس، سارع، أمس، نبيل القروي إلى عقد اجتماع مع نواب كتلة الحزب في البرلمان، في محاولة لرأب الصدع مع النواب المستقلين، وقطع الطريق أمام استقالات جديدة. وتوجّه النواب المستقيلون، ومعظمهم من قيادات الصف الأول في حزب «قلب تونس»، أمثال حاتم المليكي، الذي قاد الحملة الانتخابية في منافسات الرئاسة التي ترشح لها نبيل القروي، ورضا شرف الدين، رجل الأعمال المعروف الذي كان من أهم مؤسسي «حزب النداء»، بطلب تفعيل وإدراج استقالتهم من الكتلة النيابية للحزب خلال أول جلسة عامة برلمانية. وكانت خلافات جوهرية برزت بين قيادات حزب «قلب تونس» خلال اجتماع «المجلس الوطني»، الذي سبق عملية التصويت على حكومة الحبيب الجملي، بعد أن دعا عدد من النواب الذين أعلنوا استقالتهم إلى ما سموه «التصويت الإيجابي» لفائدة الحكومة. إلا إن هذا الموقف لاقى رفضاً حاداً داخل البرلمان، ليتضح بعد التصويت أن ممثلي حزب «قلب تونس» صوتوا ضد حكومة الجملي، وهو ما أدى إلى فشلها في نيل ثقة البرلمان. وأثناء التصويت لفائدة حكومة إلياس الفخفاخ، ظهرت مجدداً خلافات عميقة حول الانضمام إلى الائتلاف الحاكم أو الخروج إلى المعارضة. غير أن رفض عدد من الأحزاب السياسية مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكم، أدى إلى وجوده في صفوف المعارضة. وقد أكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة خلال أول اجتماع يعقده بعد نيل ثقة البرلمان، ضرورة وجود حزب «قلب تونس» في صفوف المعارضة. وأصبح حزب «قلب تونس» بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قوة سياسية في تونس، وخليفة «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في المشهد السياسي، خصوصاً بعد انضمام عدد من مؤسسي «النداء» إلى تركيبته، ومن بينهم نبيل القروي، الذي ترّشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، لكنه خسر بفارق كبير أمام منافسه قيس سعيد، الذي حصل على نحو 72 في المائة من الأصوات. ويرى عدد من المراقبين أن تسجيل انقسامات داخل الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس» من شأنه أن يزيد من ضعف الأحزاب المعارضة الثلاثة، وأن يضاعف حدة التوتر داخلها، خصوصاً أنها تعاني من عدم انسجام في مواقفها، مؤكدين أنها «معارضة لا يمكن أن تلتقي حول أهداف سياسية محددة، على اعتبار أن (قلب تونس)، بزعامة نبيل القروي يسعى إلى التقرب من الائتلاف الحاكم، ولا يمانع في مشاركة (حركة النهضة) الحكم. في حين أن (ائتلاف الكرامة)، الذي يترأسه سيف الدين مخلوف لا يمكن أن يلتقي مع (الحزب الدستوري)، الذي تتزعمه عبير موسي القيادية السابقة في حزب (التجمع) المنحل»، وهذا الائتلاف متهم من قبل «الدستوري الحر» بخدمة أجندات «حركة النهضة» ومساندتها، وهو مما يجعل إمكانية التقائهما صعبة؛ إن لم نقل مستحيلة. كما أن ائتلاف الكرامة بدوره رفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم في حال انضم إليه حزب «قلب تونس»، وذلك نتيجة اتهام رئيسه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، مما أدى إلى سجنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. منظمات حقوقية تحذّر من «عودة التضييق على الحريات» بعد مناقشة قانون حماية قوات الأمن في البرلمان الأربعاء 11 مارس 2020  تونس: المنجي السعيداني عبّرت عدة منظمات حقوقية تونسية، وفي مقدمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمات دولية، من بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من عودة التضييق على حقوق المواطنين وضمان الحريات، بعد أن تصدر مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (شرطة وحرس وأطر سجون المؤسسة الأمنية)، النقاشات داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان، وبعد أن تمسكت النقابات الأمنية بضرورة تمرير هذا القانون على التصويت في نسحته الأصلية، خصوصاً بعد تكرر الهجمات التي تستهدف القوات الحاملة للسلاح، وأحدثها مقتل توفيق الميساي، ضابط الأمن الذي لقي حتفه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب مقر السفارة الأميركية في العاصمة التونسية. ومن المنتظر إجراء عدة تعديلات على هذا القانون، تشمل الاسم الذي سيطاله التغيير ليصبح «قانون حماية القوات المسلحة» بدل «قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح» كما دعت إلى ذلك النقابات الأمنية. ويتضمن هذا القانون أربع نقاط رئيسية: الاعتداء على أسرار الأمن الوطني، والاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والتجهيزات الراجعة لها بالنظر، والاعتداء على أُطر القوات المسلحة وذويهم، والاعتداء على مقرات سكناهم ووسائل تنقلهم. وفي هذا السياق، أوضح فيصل الطاهري، عضو لجنة التشريع في البرلمان، أن هذه اللجنة ستشرع اليوم (الأربعاء)، في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما قدمته النقابات الأمنية، وتوقع إجراء عدة تعديلات عليه. كما يتوقع أن تستمع اللجنة إلى آراء ممثلين عن نقابة القضاة ونقابة الصحافيين التونسيين، وهيئة المحامين، وجمعية القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية لإبداء رأيها في مشروع هذا القانون. وستبحث مختلف الأطراف المساهمة في تعديل هذا القانون عن حل وسط، يراعي ضرورة توفير الحماية للقوات الحاملة للسلاح، خصوصاً أنها تقف في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية للتونسيين. ووفق مصادر برلمانية تونسية، من المنتظر أن يتم التخلي عن الباب الثاني من مشروع هذا القانون، المتعلق بالاعتداء على أسرار الأمن الوطني، على اعتبار أنه يتعارض مع مبدأ النفاذ إلى المعلومة، مع دعم الطابع الحمائي والابتعاد عن الطابع الزجري الذي احتواه مشروع القانون في صيغته الأولى التي قدمتها النقابات الأمنية، كما سيتم التخلي عن الفصول القانونية التي تتعارض مع فصول دستور 2014، مع اقتراح فصول جديدة تؤكد تدخل الدولة لتأمين الحماية الاجتماعية والمادية للقوات الحاملة للسلاح ولعائلاتهم. كانت النقابات الأمنية قد عبّرت عن غضبها من طول النقاشات والمفاوضات، التي رافقت هذا القانون منذ أكثر من أربع سنوات، ومن وجود مزايدات سياسية بين مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان، وقالت إن جل السياسيين يُبدون في الغالب تضامنهم مع رجال الأمن في حال حدوث هجمات إرهابية وسقوط ضحايا في صفوفهم، لكنهم سرعان ما يهمّشون الملف بعد ذلك. يُذكر أن مشروع هذا القانون واجه منذ سنة 2017، تاريخ تمريره إلى البرلمان، انتقادات كثيرة، من بينها إقرار عقوبات تصل إلى السجن لعشر سنوات ضد من يعتدي على أسرار الأمن الوطني، مع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار) لكل عملية إفشاء للمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن العام، وإخضاع التصوير والتسجيل الإذاعي والتلفزيوني داخل المنشآت الأمنية والعسكرية إلى ترخيص مسبق. كما أقر مشروع القانون السجن المؤبد ضد كل من يتعمد حرق أو هدم مخزن للأسلحة بقصد الإضرار بالقوات الحاملة للسلاح. علاوة على إقرار عقوبة بالسجن ضد من يحقر المؤسسة الأمنية، دون تحديد أشكال التحقير، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على الحقوق والحريات، والسجن لمدة ثلاث سنوات ضد من يتعمد تعطيل السير العادي للمصالح الإدارية بالمؤسسات الأمنية، حسب تعبير عدد من الحقوقيين.