Date: Mar 12, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط مقاضاة مجموعة جديدة من وزراء بوتفليقة بـ«تهم فساد» الداخلية الجزائرية تتهم «جهات أجنبية» بدعم نشطاء «الحراك» الجزائر: بوعلام غمراسة بينما أعلنت النيابة عن اتهام رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (يقضي عقوبة 12 سنة سجنا في قضية أخرى)، ووزراء سابقين بالفساد، وإحالة ملفاتهم إلى «المحكمة العليا» المتخصصة في مساءلة كبار المسؤولين حول وقائع تخص فترة توليهم المسؤولية، أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية أمس الناشط السياسي البارز كريم طابو بسنة سجنا، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ما يعني أنه سيستعيد حريته بعد أسبوعين. وأعلن النائب العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس في بيان، عن تسليم ملفات للنائب العام بالمحكمة العليا، تتضمن وقائع رشى واختلاس مال عام وغسل أموال، تورط فيها، حسبه، رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012 - 2017)، ووزيرة البريد سابقا هدى فرعون، ووزيرة الصناعة سابقا جميلة تمازيرت، ووزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة، إضافة إلى حميد طمار وزير الاستثمار السابق، ومحمد بن مرادي وزير التجارة السابق أيضا. وقد اشتغل هؤلاء تحت أوامر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي ذكر اسمه في العديد من المحاكمات، لكن القضاء يرفض استدعاءه. وكان بعضهم مقربا من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقا، والذي أدانه القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا. وبحسب البيان، فإن التهم تتصل بصفقات، ومشروعات رصدت لها الدولة أموالا ضخمة بالعملة الصعبة في مجال الأشغال العامة، والري والبناء والمنشآت القاعدية، تمت مع شركات كندية وأميركية. وكان لهؤلاء المسؤولين دور في تقديم تسهيلات خارج القانون لإنجاز هذه المشروعات، مقابل رشى وامتيازات مادية. في غضون ذلك، نطقت «محكمة سيدي امحمد» أمس بالحكم بحق رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» (قيد التأسيس)، كريم طابو، بعد أن احتضنت أطوار المحاكمة الأسبوع الماضي، ووضعت القضية في المداولة. وتمت إدانة الناشط «المتمرد على النظام»، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، بينما برأته المحكمة من تهمة «التحريض على العنف». وتعود الوقائع إلى الصيف الماضي عندما هاجم طابو الجيش وقيادته في تجمع عقده بشرق البلاد. وقد قضى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي، وبالتالي يغطي حكم القضاء هذه الفترة تقريبا، إذ سيفرج عنه في 26 من الشهر الحالي. ويتضمن الحكم شروطا قاسية ضد طابو، تشبه إلى حد ما وضعه في الإقامة الجبرية. وقال مصطفى بوشاشي، رئيس فريق المحامين المدافعين عنه، قبل صدور الحكم، إن «العقل وحتى القانون يفرضان على المحكمة تبرئته من كل التهم. فطابو رجل سياسي، وعندما أطلق تصريحاته التي أغضبت السلطة، كان يعلق على تدخل الجيش في السياسة، ما يعني أنه كان يمارس السياسة». وأكد طابو خلال المحاكمة، التي كانت حدثا سياسيا لافتا، أنه كان «بصدد أداء مهمته كفاعل سياسي عندما انتقدت قائد الجيش (الفريق أحمد قايد صالح، توفي نهاية العام الماضي). فهل التعليق على تصريحات سياسية لمسؤول في الجيش، ممنوع عنه دستوريا الخوض في السياسة، يعتبر جريمة في بلادي؟». مؤكدا أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه بمقر قوات الأمن، قبل إحالته إلى قاضي التحقيق. وقال الكاتب الصحافي والناشط بالحراك، نجيب بلحيمر بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي: «يوم 26 مارس (آذار) سيعود كريم طابو إلى عائلته، لكنه لن يكون حرا. سيكون محروما من الاتصال بالناس، وممنوعا من الإدلاء بأي تصريح، أو المشاركة في أي نشاط عام، وسيبقى خاضعا للرقابة القضائية بموجب شروط الإفراج المؤقت، الذي استفاد منه في 25 من سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار من محكمة تيبازة (غرب)، قبل أن يعاد اعتقاله في صبيحة اليوم الموالي، ليودع الحبس الاحتياطي مرة أخرى». وأضاف بلحيمر موضحا: «أثناء محاكمته الأسبوع الماضي كان طابو قد أشار إلى هذه الوضعية، وقال إنه يفضل البقاء في السجن على أن يحرم من ممارسة حقوقه السياسية. نحن إذن أمام حكم بالإعدام السياسي لا يمكن إبطاله، إلا بتجنيد الجزائريين من أجل إقامة دولة القانون والحريات، وهذه ليست معركة كريم طابو وحده، ولا معركة أحمد بن محمد (قيادي إسلامي في الإقامة الجبرية) الذي يعيش الوضعية نفسها، بل معركة الجزائريين كافة». الداخلية الجزائرية تتهم «جهات أجنبية» بدعم نشطاء «الحراك» الأربعاء 11 مارس 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة اتهم وزير الداخلية الجزائري نشطاء بالحراك الشعبي بـ«محاولة العودة بالبلاد إلى الماضي»، في إشارة إلى المآسي التي خلفها الإرهاب. وفي غضون ذلك، وضع القضاء، أمس، الصحافي خالد درارني، مراسل «محققون بلا حدود»، تحت الرقابة القضائية، بعد أن اتهمه بـ«المس بالوحدة الوطنية». كما وضع الناشط البارز سمير بلعربي في الحبس الاحتياطي الذي غادره منذ شهر فقط، قبل أن يعود إليه. وقال وزير الداخلية، كمال بلجود، أمس، في أثناء وجوده في بسكرة (جنوب شرقي البلاد)، إن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد بعد انتخابه بتنفيذ كل مطالب الحراك. وستتم قريباً مراجعة الدستور، بما يلبّي كل المطالب. وقد لاحظنا عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، غير أن بعض العناصر لا تزال تعمل على تحطيم ما وصل إليه الحراك من مكاسب، فهم يخرجون (للتظاهر في الشارع) يومي الجمعة والثلاثاء، ويتحدثون عن الخروج في أيام أخرى... فلماذا كل هذا؟». ويعتقد غالبية المسؤولين أن أهم ما «حققه الحراك» هو تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحرمانه من الترشح لولاية خامسة العام الماضي، لكن نشطاء الحراك يعدون ذلك غير كافٍ. وأضاف الوزير وهو محاط بمسؤولين محليين خلال تصريحه للتلفزيون الحكومي: «لقد دخلنا في جمهورية جديدة. فهؤلاء الناس (المتظاهرون) لديهم نوايا واضحة، تتمثل في تهديم البلاد، والعودة بها إلى السنوات الماضية، والزج بها بكل الطرق في المشكلات. ولهذا، أدعو المواطنين إلى التحلي باليقظة، والالتفاف حول رئيسهم»، مبرزاً أن هناك «جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر»، من دون أن يذكر من هم هؤلاء «العناصر»، ولا «الجهات الأجنبية». لكن فهم من كلامه أنه يستهدف ناشطين بالحراك يتعرضون للاعتقال كل أسبوع، وقد يستهدف عشرات المعتقلين ممن كانوا في المظاهرات. ونقل مراسلو صحف في بسكرة أن بلجود تلفظ باسم إسرائيل و«دولة عربية وأخرى أوروبية»، يقفون -حسبه- وراء من يسميهم «عناصر يريدون هدم البلاد». وتعكس تصريحات الوزير بلجود تذمراً من جانب الحكومة من استمرار الحراك الذي دخل منذ شهر تقريباً عامه الأول. غير أن هذا الموقف يتناقض تماماً مع ما جاء على لسان تبون منذ وصوله إلى الحكم في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكد عدة مرات أن الحراك «مبارك»، وأنه يحترمه، ولا يرى مانعاً في استمرار المظاهرات، وإن كان قد حذر من «اختراقها أمنياً». وقرأ مراقبون تصريحات بلجود على أنها مؤشر على قرار مرتقب بحظر الاحتجاج في الشارع. وقد تجد السلطات في الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على صحة الجزائريين غطاء لمنع الحراك. وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن غلق ملاعب كرة القدم، وإجراء المقابلات دون جمهور. إلى ذلك، غادر الصحافي خالد درارني مكتب قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، محمولاً على أكتاف كثير من الصحافيين والناشطين الذين حضروا إلى المحكمة للاحتجاج على متابعته. وقال عبد الغني بادي، محامي الصحافي، إن القضاء اتهمه بـ«التجمهر غير المرخص» و«المس بالوحدة الوطنية»، موضحاً أن قاضي التحقيق «لم يساير النيابة في طلبها إيداعه الحبس الاحتياطي»، فيما أعرب درارني، وهو مراسل التلفزيون الفرنسي (تي في 5)، عن امتنانه لكل الذين تضامنوا معه. وأمر قاضي التحقيق في القضية نفسها بإيداع الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، والشرطي الذي استقال وانضم للحراك توفيق حساني، الحبس الاحتياطي بناء على التهمتين نفسهما، علماً بأن بلعربي حصل على البراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش» قبل شهر، بعد أن قضى 5 أشهر في الحبس الاحتياطي. وشوهد سفيان هداجي، وهو ناشط بالحراك متابع قضائياً أيضاً وسيحاكم قريباً، منهاراً من شدة البكاء خارج المحكمة، بعد أن أصيب بصدمة عند سماعه خبر سجن صديقه بلعربي الذي كان معه السبت الماضي في مظاهرة بالعاصمة عندما اعتقل. وتم اعتقال درارني وحساني وحميطوش خلال الاحتجاجات نفسها التي شهدت قمعاً شديداً على أيدي رجال الأمن. وغادر محامو هؤلاء الناشطين مكتب قاضي التحقيق وهم في قمة الغضب، ونظموا احتجاجاً خارج المحكمة، وانتقدوا بشدة «التساهل في توزيع تهمة المس بالوحدة الوطنية على المتظاهرين».