Date: Mar 6, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط «المفوضية العليا» ترمي كرة الانتخابات المبكرة في ملعب البرلمان العراقي تواقيع برلمانية لترشيح بديل لعلاوي لرئاسة الحكومة العراقية بغداد: حمزة مصطفى أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكّرة ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته. وقالت المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، إن «مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه، ومدى أهمية الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة». وبشأن الاستفسارات عن إمكانية المفوضية وجاهزيتها الإدارية والفنية واللوجيستية لإجراء هذه الانتخابات، أكد البيان أن «إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية، يتطلب إسراع مجلس النواب إلى استكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لإجراء الانتخابات طبقاً لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة أن يكون الموعد في أقرب وقت ممكن». وفي حين لم تحدد المفوضية موعداً ولو افتراضياً لإجراء الانتخابات المبكرة، فقد أكدت أن «مجلس المفوضين واستناداً إلى قانون مفوضية الانتخابات الرقم (31) لسنة 2019 يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجيستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات». ولفت البيان إلى أن «المفوضية لا تغفل الدور المهم لشركاء العملية الانتخابية في دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول إلى مستوى أفضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية». إلى ذلك، استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى لو تم إقرار قانون الانتخابات في وقت سريع. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رمت كرة الانتخابات في ملعب مجلس النواب الذي لن يتوافق على تحديد الدوائر ونوعها وحجمها». وأضاف أن «الانتخابات لا يمكن أن تجرى إلا بعد تحديد عدد الدوائر وصدور القانون ووصول الميزانية، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى سنة أو سنة ونصف السنة من الآن»، مؤكداً أن «أي حديث عن إجراء انتخابات مبكرة قبل هذه التواريخ ليس حديثاً واقعياً». وأوضح الشريفي أنه «في حال أجريت الانتخابات قبل هذه المدد، فإنها لن تجرى بصورة صحيحة». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات المقبلة يمكن أن تغير المعادلة السياسية، يقول الشريفي: «من المستبعد أن يحصل ذلك بسبب بقاء المنظومة السياسية نفسها؛ حيث إنه في انتخابات عام 2018 تم تغيير 236 نائباً، لكن لم يتغير شيء ملموس». وبيّن أن «الضغط باتجاه إجراء انتخابات مبكرة يقف خلفه طرف سياسي واحد لأنه هو سيستفيد أكثر من سواه عند إجرائها في وقت قريب، مع أن هذا غير ممكن من الناحية العملية». يأتي ذلك في وقت تستمر خلاله أزمة رئاسة الوزراء، في وقت دخلت فيه أسماء جديدة إلى بورصة الأسماء المتداولة؛ من بينهم الدكتور قحطان الجبوري الوزير السابق للسياحة والآثار، وهيثم الجبوري عضو البرلمان الحالي، وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى الأسماء المتداولة وهي: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، وعلي الشكري، ونعيم السهيل، وقصي السهيل. إلى ذلك؛ أكد «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أن «تكليف واعتذار علاوي كان بمثابة إحباط للشارع». وقال النائب عن التحالف برهان المعموري إن «ما جرى من تكليف واعتذار لمحمد علاوي كان إحباطاً للشارع العراقي، وإننا في (تحالف سائرون) نرفض العودة إلى المحاصصة أو ترشيح شخصية لا تمتثل للثوابت الوطنية وحجم التضحيات من قبل المتظاهرين». وأوضح المعموري أن «الحكومة المقبلة يجب أن تتسم بالاستقلالية وبالشخصيات الكفوءة والنزيهة؛ إضافة إلى زج العناصر الشبابية». من جهته، أكد القيادي في «جبهة الإنقاذ» أثيل النجيفي أن «الانسداد السياسي بلغ مداه في ظل عجز الطبقة السياسية عن إحداث أي تغيير ملموس». وأضاف النجيفي أن «الجماهير المتظاهرة تأمل أن يكون ما بعده أفضل، ولكنها لا تمتلك خطة لتحقيق ما تتمناه، كما أنهم لا يقبلون بمناقشة المستقبل بواقعية». وأوضح أن «الكتل المتسلّطة سوف تقاتل لتحافظ على مكاسبها، والكاسب الوحيد هو الذي يبني استعداده على أرض الواقع». تواقيع برلمانية لترشيح بديل لعلاوي لرئاسة الحكومة العراقية مساعٍ لإعادة عبد المهدي الخميس 05 مارس 2020  بغداد: حمزة مصطفى كشف سياسي عراقي مطلع عن أن الكتل السياسية تبحث الآن خيارات عدة لترشيح بديل لرئيس الوزراء المكلف المنسحب محمد توفيق علاوي بعد إخفاقه في إقناع البرلمان بتمرير حكومته. وقال السياسي المطلع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الحراك السياسي الأخير والمتمثل في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية برهم صالح مع العديد من الزعامات الشيعية، لم يتبلور حتى الآن موقفاً محدداً حيال أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، مبيناً أن «من بين الخيارات المطروحة الآن ليس أن تتبنى جهة معينة مرشحاً محدداً، إنما يجري التوافق على الشخصية المراد تكليفها من داخل البرلمان عن طريق جمع تواقيع حتى يكون قادراً في حال تكليفه وتشكيله الحكومة، على الوقوف على أرضية صلبة عبر كتلة برلمانية تقف خلفه». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قضية جمع التواقيع تكرر تجربة علاوي نفسها لجهة جمع عشرات التواقيع لترشيحه لكنها لم تتمكن من تمريره، أجاب السياسي المطلع: «إن الأمر يختلف هذه المرة، لأنه لن يكون عبر مبادرات فردية، وإنما من خلال توافق مسبق». وعن المساعي الخاصة بإمكانية إعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي تخلى كلياً عن منصب رئيس الوزراء مع احتفاظه كلياً بمنصب القائد العام للقوات المسلحة، أكد السياسي المطلع أن «هناك محاولات جادة بالفعل لإعادة عبد المهدي، وهناك قوى سياسية مؤثرة تقف مع هذا الخيار؛ سواء كانت قوى شيعية أم سنية أم كردية، لكن الجميع يأخذ في الاعتبار تحفّظ المرجعية الدينية التي طالبت برئيس وزراء جديد». في غضون ذلك، طرح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر» رؤية لحل الأزمة تقوم على ركائز عدة. وقال العبادي في بيان أمس (الأربعاء): «نطالب كل الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً من المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات». وأضاف: «لتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية: يكلّف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، وتشكل حكومة مصغّرة لإدارة المرحلة الانتقالية، على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية». وتابع البيان أن «مهام الحكومة الأساس هي إجراء انتخابات مبكّرة نزيهة بشراكة الـ(يونامي) وبتاريخ أقصاه 2020-12-31. وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني». كما دعا البيان إلى «إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً من المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون مطالب المتظاهرين». كما تضمنت مبادرة العبادي «تشكيل لجان خاصة ثلاثية الأطراف من الحكومة والـ(يونامي) والمتظاهرين للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن بالمحافظات العراقية». من جهته، جدد رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم مطالبته بأن تدار الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية وصولاً للانتخابات المبكرة. وقال الحكيم في بيان أمس: «نجدد موقفنا الداعي لحكومة مؤقتة مهمتها التهيئة للانتخابات المبكّرة والعمل على استعادة هيبة الدولة، وأن تدار هذه الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية قادرة على ترميم الثقة بين الجمهور والواقع السياسي». إلى ذلك؛ أكد المفكر والسياسي العراقي حسن العلوي، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من دون توافق أميركي ـ إيراني يصعب تمرير رئيس وزراء عراقي جديد بسبب اختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الصراع بين الطرفين». وأضاف العلوي: «إن محمد توفيق علاوي إيراني الهوى؛ لكنه لم يتمكن من إقناع حتى العديد من القوى المقربة من إيران، لأنه لم يأت عبر التوافق المعروف»، مشيراً إلى أنه «بعدما حصل بين أميركا وإيران، خصوصاً بعد مقتل قاسم سليماني، لم يعد لإيران تأثير كبير (في العراق)، وهو ما انسحب على تأثيرها في العراق، حيث إن حادثة مقتل سليماني غيرت معادلات كثيرة في العراق والمنطقة، وبالتالي أصبحت الأمور أكثر تعقيداً حتى على صعيد تمرير رئيس وزراء». وأوضح أن «تمرير رئيس وزراء عراقي مرتبط بعوامل خارجية؛ وليست داخلية فقط». وعن المساعي الجارية لإعادة عادل عبد المهدي، يقول العلوي إن «عادل عبد المهدي ليس قائداً؛ بل هو جندي يأتمر بأمر القوة التي ينتمي إليها، لكنه ليس عدوانياً ولا انتقامياً وأيضاً ليس جريئاً في اتخاذ القرار، بينما نحن نحتاج إلى رجل جريء في اتخاذ القرارات».