Date: Mar 4, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط انتقادات لكلام دياب عن «العجز عن حماية اللبنانيين» الحكومة تحاول «كسب الوقت» أمام استحقاق دفع الديون بيروت: «الشرق الأوسط» قال النائب فيصل كرامي إنه باتت لدى رئيس الحكومة حسان دياب رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية وخصوصا المالية والنقدية، وسيعلن عنها في الوقت المناسب، ووصف الانتقادات التي يتعرض لها دياب لا سيما على خلفية كلامه الأخير عن «عجز الحكومة عن حماية اللبنانيين» بالعمل الديمقراطي الذي يزال تحت السقف المقبول. وأعرب كرامي بعد لقائه وأعضاء «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب السنة المتحالفين مع «حزب الله» رئيس الحكومة عن ثقته به منبها إلى «خطورة ودقة الوضع المالي والاقتصادي»، ومشيدا «بدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى دعم الحكومة، لأنها الخيار الوحيد والأخير». وأبدى نواب «اللقاء التشاوري» بحسب كرامي «دعمهم للأداء المتواصل والمضني الذي يقوم به دياب من أجل وقف الانهيار والانحدار الحاصلين في الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أنهم استمعوا منه لرؤيته المالية والاقتصادية، وقال: «أصبحت لدى رئيس الحكومة رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية، وخصوصا المالية والنقدية منها، وسيعلن ذلك في الوقت المناسب». وعن استحقاق دفع سندات «يوروبوند» قال: «لقد اطلعنا على هذا الموضوع، ورؤيته طمأنتنا لأنه رغم القرارات الموجعة، هناك حوافز»، مشيرا إلى أن دياب «يؤيد المطالبة بالابتعاد عن جيوب الناس». وعن الانتقادات التي توجّه إلى دياب قال كرامي: «ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الرئيس حسان دياب، وليست المرة الأولى التي يستهدف من هو في السلطة من قبل المعارضة، وهذا عمل ديمقراطي، ولكن للأسف الشديد في هذه الظروف، علينا أن نتنبه لخطورة ودقة الوضعين المالي والاقتصادي اللذين يمكن أن يصبحا أمنيا إذا استمر الانحدار بهذا الشكل، وأذكر بالكلام المسؤول الذي قاله جنبلاط (إنه علينا ورغم الخلافات السياسية أن ندعم هذه الحكومة لأنها الخيار الوحيد والأخير)». وأكد على ضرورة «تضافر كل الجهود، وهناك اتصالات بين كل القوى السياسية للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والمالي الذي نواجهه»، معتبرا أن الكلام الذي صدر يبقى تحت السقف المقبول. وفي رد على سؤال عما إذا كان تيار المستقبل هو المستهدف من بيان رئيس الحكومة، ووصفه لمنتقدي دياب بـ«الأوركسترا»، قال كرامي: «تيار المستقبل ليس معنيا، وفي حال اعتبر نفسه معنيا بالأمر فيكون فعلا من ضمن الأوركسترا». وكان دياب قد تعرض لانتقادات ودعوات لاستقالة الحكومة على خلفية كلامه يوم أول من أمس، وقوله إن الدولة، في ظل واقعها الراهن، لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم. وعلّقت النائبة في تيار المستقبل، رولا الطبش على حسابها عبر «تويتر» قائلة: «كما كان متوقعاً ‏فقد فشلت الحكومة، وبلسان رئيسها اليوم، في تحمل مسؤولياتها وفي مواجهة التحديات الخطيرة ‏التي طالت هذه المرة صحة المواطن اللبناني».‏ وأضافت «بعد التلكؤ والاستهتار والإنكار الحكومي، وجد الشعب اللبناني نفسه ضحية ‏‏(اختصاصيين) سمحوا لوباء معد أن يدخل البلاد، بتقصير فاضح وقد يكون مقصوداً، فإذ بنا ‏اليوم أمام وطن في حجر صحي... ألم يحن وقت الرحيل يا دولة ‏رئيس حكومة العاجزين؟»‏. من جهته وصف النائب في «حزب الكتائب» نديم الجميل الحكومة، بـ«الحكومة المقنعة» داعيا إياها إلى الرحيل. وكتب على حسابه على «تويتر» «كلام رئيس الحكومة اليوم ليس إلّا تأكيد لفشل الحكومة والفريق الذي تمثّله وغياب خطتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والمعيشية»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور شهر على نيلها الثقة لم نرَ أي إنجاز أو تقدم». وأضاف «الشعب أراد حكومة اختصاصيين ورفض هذه الحكومة المقنّعة منذ اليوم الأول! تحمّلوا مسؤولياتكم أو ارحلوا». بدوره، كتب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «‫‫ليس المطلوب النعي ووصف واقع الدولة المزري بل إنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي. ‫انزعوا القيود التي تكبّلكم واضربوا الفساد بالجنازير التي تتحكم بالإدارة والمؤسسات. ‫حرروا قراركم من وصاية الأولياء. ‫تحملوا مسؤولياتكم... وإلا استقيلوا». كذلك، رافق هذه الانتقادات السياسية رفض شعبي لكلام دياب، وتجددت الدعوات لاستقالته، وعمد شبان في مناطق لبنانية عدة، خاصة في بيروت وطرابلس وصيدا إلى إقفال الطرقات مساء أول من أمس، احتجاجا على كلامه. وردّ دياب على منتقديه، مكررا استخدام تسمية «الأوركسترا»، وقال في بيان: «مرّة جديدة، تلجأ الأوركسترا نفسها إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض. وللأسف، فإنّ البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ». وأضاف دياب في بيانه أنّ «رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنّه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنّه مصمم على معالجة المشكلات المزمنة، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة». ورأى أنّ «الأوركسترا نفسها يبدو أنّها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها لأنّها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد. لكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة». عريضة نيابية للسفارة السويسرية تطالب باسترداد الأموال المهربة بيروت: «الشرق الأوسط» سلّم ناشطون لبنانيون أمس، سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا كيرغوز، عريضة موقّعة من 10 نواب تطالب باسترداد الأموال المهربة من لبنان إلى المصارف السويسرية. وقال جوزيف الأسمر، باسم المجموعة: «إن مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع». وأعلن عن النواب الذين وقّعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، وميشال معوض، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ومروان حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم الجميل، وشامل روكز، وجان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. وقال: «لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الأموال المنهوبة والمبادرة إلى سن القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا». ولفت الأسمر إلى أن «حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما كانت المصارف مقفلة»، معتبراً أن «هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة». وقال: «إن أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين أسماء أصحاب هذه التحويلات هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفساد». وتطرق الأسمر إلى أداء مجلس القضاء الأعلى، وقال: «نراهن عليه، إذ يحاول أن ينجز التشكيلات القضائية باستقلالية بعيداً من المحاصصة السياسية، وإذا فشل في ذلك يعني أن المحاكم المدنية فشلت في لعب دورها لحماية حقوق المودعين، ما يعني ضرورة إنشاء المحاكم الشعبية وربما الميدانية للقيام بدور القضاء الغائب». وتخوف الأسمر من أن «يتحول أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى أهداف مشروعة للثوار لاسترداد حقوق الفقراء». كان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون، قد استمعوا أول من أمس، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان. ومن المتوقع أن يستمر إبراهيم خلال هذا الأسبوع بالاستماع إلى إفادات مسؤولي باقي المصارف اللبنانية، على أن يتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب بناءً على نتيجة التحقيق. الحكومة تحاول «كسب الوقت» أمام استحقاق دفع الديون بيروت: محمد شقير لم يبقَ أمام حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب سوى أيام معدودة لتحسم قرارها في شأن سداد المستحقات المالية والفوائد المترتبة على سندات «اليوروبوندز» قبل 9 مارس (آذار) الحالي، وهو موعد تسديد الدفعة الأولى منها وإن كان التوجّه العام للحكومة يميل إلى الطلب من المصارف اللبنانية القيام بتسديدها بالنيابة عن الحكومة في مقابل التفاهم معها على إعادة هيكلة هذه المستحقات ما يُكسبها المزيد من الوقت لتدبير شؤونها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ومصرفية أن الاجتماع الموسّع الذي ترأّسه عصر أول من أمس، الرئيس دياب، لم يتوصّل المشاركون فيه إلى قرار حاسم بشأن مستحقات سندات «اليوروبوندز» بسبب التباين الذي ظهر بين المشاركين فيه والذي غلب عليه الرأي القائل بعدم الدفع وأن تتولى المصارف تسديد هذه المستحقات. وتخللت اجتماع دياب مع المصارف نقاشات حادة بين مستشاره أحمد الجشي، وبعض ممثلي المصارف الذين كادوا ينصرفون من الاجتماع لولا تدارك الأمور. ولفتت المصادر نفسها إلى أن قرار عدم الدفع يحظى بموافقة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» التي تمثّلت في الاجتماع بالمعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، والوزير السابق علي حسن خليل الذي أبلغ المجتمعين بتفضيل الحركة عدم الدفع وأن تكون الأولوية لحماية أموال المودعين في المصارف. وقالت إن من يدعم عدم دفع الدولة لهذه المستحقات وأن يُترك الأمر للمصارف ينطلق من أن الامتناع عن الدفع أمر سيئ، لكنّ الدفع هو أكثر سوءاً في ظل الإمكانات المالية للدولة التي يجب أن تُخصص لشراء الاحتياجات الضرورية والمواد الأولية. وكشفت المصادر نفسها أن من يدعم عدم الدفع طلب من المصارف أن تسترد ما باعته من سندات للخارج بذريعة الحصول على سيولة بالدولار في ظل الشحّ الذي تعاني منه هذه المصارف، وقالت إن مبادرة المصارف إلى استرداد السندات بشراء ما باعته منها سيدفع باتجاه توفير الحلول بدءاً بالتفاوض مع حاملي السندات في الخارج الذين لم يعودوا يشكّلون أكثرية لأنها أصبحت في عهدة المصارف اللبنانية. وأكدت أن هناك ضرورة للتفاوض مع حاملي السندات في الداخل والخارج لأن من غير الجائز أن تبادر الدولة إلى الإصرار على عدم الدفع من جانب واحد لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تهدد مصداقية لبنان لدى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية. ورأت المصادر الوزارية والمصرفية أن الاجتماع الذي ترأسه دياب تخلله تباين داخل الفريق الوزاري والاستشاري، وأيضاً بين أعضاء جمعية المصارف، فيما رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن القرار النهائي يعود للحكومة. وقالت المصادر إن دياب سعى إلى تقريب وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع، وأكدت أنه تولى تدوير الزوايا إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات تسبق جلسة مجلس الوزراء لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي الذي يُفترض أن يرى النور قبل انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الحالي. لكنّ مصادر أخرى قالت إنه لا مفر أمام الحكومة سوى التفاوض مع حاملي السندات لئلا تُقْدم على خطوة من شأنها أن تنعكس سلباً، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المجتمع الدولي وتتوجّه إليه طلباً للمساعدة. ورأت أنه لا غنى للحكومة في مطلق الأحوال عن التعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة الإنقاذ التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وقالت إن توصلها إلى تفاهم مع المصارف على أن تتولى سداد السندات في مقابل إعادة هيكلة الدين العام شرط أن تكون مقرونة بخفض الفوائد، يؤمّن للحكومة فترة من السماح تتيح لها إجراء مراجعة نقدية للسياسة المالية في ضوء تراجع واردات الخزينة منذ ما بعد انطلاق «الحراك الشعبي» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت هذه المصادر أن الحكومة تواجه اليوم أكثر من استحقاق بدءاً بإعادة النظر في موازنة العام الحالي لما تحمله من أرقام وهمية ليست بسبب الركود الاقتصادي الذي يسيطر على البلد وإنما لأن الأرقام لم تكن واقعية في الأساس وحملت طموحات لم تعد في متناول اليد، وهذا ما يعزز ضرورة التعاون مع صندوق النقد ما دامت الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية باتت متلازمة مع تحقيق رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية ما زالت في طور التأسيس، لأن الخلافات داخل الحكومات السابقة أدّت إلى إعاقة وضعها على سكة التطبيق. لذلك يُفترض بالحكومة -كما تقول مصادر سياسية- أن تقوم بتحصين موقفها في حال قررت تعليق دفع المستحقات المترتبة على السندات لتفادي إقحامها في دعاوى من بعض الجهات الخارجية المالكة لقسم منها. وعليه، هل تخوض الحكومة معركة الانفتاح على صندوق النقد في ظل تعذُّر البدائل؟ وماذا سيكون موقفها في حال إصرار «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«أمل») على معارضة كل أشكال التعاون، إلا إذا كان هناك من يراهن على استرداد ما تسمى الأموال المنهوبة الذي تَحوّل إلى شعار هو أقرب إلى الشعبوية منه إلى الواقع لغياب الأرقام ولتعذُّر الحصول على الوثائق التي تدين مَن تُوجَّه إليهم الاتهامات؟ ويبقى السؤال عن مدى صحة ما يتردّد بأن البدائل لصرف النظر عن التعاون مع صندوق النقد يمكن أن تتوافر بمبادرة دولة قطر إلى تقديم مساعدة مالية سخية للبنان، إضافةً إلى إمكانية اللجوء منذ الآن إلى بيع قسم من كميات الغاز والنفط التي سيتم استخراجها قبل التريث لمعرفة ما ستؤول إليه عملية التنقيب التي بدأت في البلوك رقم 4. إلا أن الرهان على حصول لبنان على مكرمة قطرية ليس مضموناً، وكان سبق لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تعهد خلال مشاركته في القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في بيروت منذ أكثر من عام بدعم لبنان بنصف مليار دولار، لكن لم يحصل لبنان على هذا المبلغ حتى الآن. كما أن بيع كميات من النفط والغاز قبل استخراجها ليس في محله، لأن لبنان لن يجد من يشتريها قبل استخراجها، إضافة إلى أن هناك من يراهن على أن المجتمع الدولي لن يترك لبنان ينهار وسيبادر إلى نجدته.