Date: Mar 4, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط مواجهة بين وزراء ورجال أعمال حول «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة ضغط شعبي وسياسي على القضاء لمحاكمة بوتفليقة الجزائر: بوعلام غمراسة شهدت «محاكمة رموز بوتفليقة»، أمس مواجهة بين رجال أعمال ومسؤولين سياسيين، أقحم فيها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص ما عرف بـ«أموال الولاية الخامسة» للرئيس السابق، ونشاط تركيب السيارات. وفي غضون ذلك، اتهم طلاب الجامعات الجزائرية في مظاهراتهم الأسبوعية، أمس، جنرالات الجيش بـ«نهب البلاد»، مؤكدين عزمهم «مواصلة الاحتجاج حتى رحيل النظام». وشهد اليوم الثالث من «محاكمة رموز بوتفليقة» في محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب رجل الأعمال البارز علي حداد، من طرف القاضي في قضية «التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة»، الخاصة بالانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) 2019 وأسقطتها المظاهرات المليونية. ونفى حداد صلته بـ«مصادر المال المشبوهة»، وهي تهمة وجهت له وللكثير من رجال الأعمال، على أساس أن المال العام استعمل في تمويل حملة بوتفليقة. وقال حداد للقاضي: «لم أجمع أبدا مالا لمصلحة بوتفليقة، وكل ما فعلته هو أنني اقترحت على شقيقه (السعيد) تعيين صهري كمحاسب بمديرية حملة الرئيس». وأكد حداد المسجون منذ قرابة عام أنه أخذ من السعيد بوتفليقة مبلغ 75 مليار دينار، وأنه وضعه بمكتبه بشركته للمقاولات لـ«أسباب أمنية»، وحاول استعطاف القاضي بقوله: «اشتغلت في المقاولات منذ 23 سنة، ولم أتعرض أبدا لمشاكل مع القضاء». وبسؤاله عن مصدر الثروة الضخمة التي كونها خلال فترة حكم بوتفليقة، بفضل المشروعات والصفقات الحكومية، أجاب حداد: «عملت كمقاول منذ كنت شابا، واستثمرت أموالي في مشروعات من أجل بناء بلدي». يشار إلى أن حداد اعتقل بالحدود مع تونس، عندما كان يحاول الهرب ومعه مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة. أما وزير الصناعة السابق محجوب بدة، المسجون هو أيضا، فصرح للقاضي بخصوص «ملف تركيب السيارات» بأن القرارات التي اتخذت لتمكين رجال أعمال ناشطين في هذا المجال من امتيازات حكومية مهمة، كان يقف وراءها الرئيس الحالي بصفته رئيسا للوزراء وقتها (صيف 2017). وهذه أول مرة يرد فيها اسم رئيس الجمهورية الجديد في أحد ملفات الفساد الكثيرة، التي يعالجها القضاء. أما شقيق الرئيس (يوجد بالسجن العسكري)، فقد ذكره الكثير من المتهمين أثناء المحاكمة الأولى، كما يذكر أيضا حاليا في الدرجة الثانية من التقاضي في القضية. من جهة ثانية، شهدت العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة، أمس، مظاهرة طلابية ضخمة، حمل فيها المحتجون شعار «دولة مدنية... دولة مدنية»، تأكيدا منهم على انخراطهم بشكل فعال في الشعار البارز للحراك الشعبي، الذي يرفعه الآلاف منذ أكثر من سنة، وهو «دولة مدنية لا عسكرية»، والذي يعني أن «الحاكم الفعلي في البلاد هو الجيش». ومن شأن هذا الخطاب السياسي، الحاضر بقوة في المظاهرات، أن يزعج الرئيس تبون الذي صرح لوسائل إعلام محلية وأجنبية بأن الجيش لم يكن له دخل في انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي. وسار المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، وجاء معظمهم من «الجامعة المركزية» بقلب العاصمة، ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا بضاحيتها الشرقية، حاملين لافتات كتب عليها خطاب معاد للسلطة، ومعارض لنتائج الاستحقاق الرئاسي. كما طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد. وبدت الترتيبات الأمنية المحيطة بالمظاهرة مخففة، مقارنة بالأسابيع الماضية. وانغمس نشطاء حراك الجمعة وسط الطلاب المتظاهرين أمس لـ«إعطائه زخما»، بحسب صالح، المناضل في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والذي لم يتخلف عن أي أسبوع من الحراك منذ اندلاعه في 22 من فبراير (شباط) 2019 وقال صالح إن نتائج الاستحقاق والأشخاص الذين اختارهم الرئيس في الحكومة «غير مقنعين بالنسبة لنا. ثم إننا لا نرى خريطة طريق حكومية جادة، تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، كما نلاحظ أن القضاء ما زال خاضعا للسلطة التنفيذية». ضغط شعبي وسياسي على القضاء لمحاكمة بوتفليقة سلال ذرف دموعاً وقال للقاضي: لم تكن هناك سلطة فوق سلطة الرئيس الثلاثاء 03 مارس 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة يواجه القضاء الجزائري ضغطاً سياسياً وشعبياً شديداً لدفعه إلى محاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد كبيرة قادت عدداً من كبار مساعديه السابقين إلى السجن. وأكّد رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي يحاكم بمحكمة الاستئناف بالعاصمة منذ الأحد، أن «لا شيء كان يعلو سلطة بوتفليقة في عهده... لم يكن هناك سلطة للبرلمان ولا للقضاء، إلا سلطة بوتفليقة». وأثار هذا التصريح، الذي شدّ انتباه الجزائريين المهتمين بأطوار «محاكمة رموز بوتفليقة»، تساؤلات في البلاد مفادها: ما يمنع القضاء من استدعاء بوتفليقة إلى المحاكمة، أو على الأقل التحقيق معه، ما دامت التهم التي أدت إلى سجن رئيسين للوزراء وعدد كبير من الوزراء، كانت بسبب تنفيذ سياسات وخطط في مجال تسيير الاقتصاد، وضعها هو وكانت مدرجة في برامج حملاته الانتخابية، في أربعة استحقاقات فاز بها؟ وقال قاض بـ«معهد البحوث القضائية»، الذي يتبع لوزارة العدل، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد احتمال كبير أن يبلغ الرئيس السابق باستجواب مكتوب للرد عليه. على الأرجح ستراعي النيابة، التي تتلقى الأوامر من الوزير، حالة بوتفليقة الصحية، فهو عاجز عن الكلام كما هو معروف، فترسل له أسئلة ليجيب عنها بواسطة محامٍ. أعتقد أن ضغط الحراك الشعبي الذي يريد محاكمته، ومطالبات سياسيين، تخص القضية نفسها، يشجع القضاء على استدعاء الرئيس السابق». وشدد القاضي على أنه منطقياً «لا يوجد ما يمنع محاكمة بوتفليقة» على رغم مرضه. وكان الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي أول من خاض بشكل علني في موضوع «محاكمة بوتفليقة». وقال الأسبوع الماضي، لدى استضافته بقناة تلفزيونية خاصة، أن محاكمته مطلوبة «ولو رمزياً»، مشيراً إلى أن سجن ومتابعة عدد كبير ممن كانوا يشتغلون تحت أوامره بصفة مباشرة، وينفذون سياساته، تحتم مساءلته حول وقائع فساد. وقال رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال، أول من أمس، أثناء محاكمته في الدرجة الثانية من التقاضي، إن بوتفليقة كان على علم بكل شيء فيما يخص نشاط تركيب السيارات الذي سجن بسببه مع عدة مسؤولين بارزين. كما قال إن شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة (في السجن العسكري حالياً)، كان ينقل له كل صغيرة وكبيرة حول تسيير الشأن العام. وفهمت تصريحات سلال للقاضي بأنه غير مستعد ليدفع الحساب لوحده، وأنه لا بد من محاسبة «صاحب الأمر والنهي». وطالت تهم «استغلال النفوذ بغرض منح امتيازات غير مستحقة»، في مجال تركيب السيارات، أيضاً، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، وعدة موظفين بالوزراء ومسؤولين بمصارف حكومية. وأنزلت محكمة الجنح، نهاية العام الماضي، عقوبات بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة، أقصاها كانت بحكم غيابي ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. وذرف سلال، ليل الأحد أثناء محاكمته، دموعاً، وقال للقاضي وهو منهار: «كان لي شرف تمثيل بلدي في الخارج، فالتقيت باراك أوباما في مكتبه بينما كنت في الحقيقة رئيس وزراء صغيرا لا يستطيع إصدار مرسوم. عندي سيارة لم أصرّح بها ضمن لائحة ممتلكاتي، وقد نيست والله... وهي لكم إن أردتم حرقها»، مشيراً إلى أنه «كان يفضّل الموت على وضع الأصفاد في يدي أنا وابني فارس الذي كان مقيماً ببريطانيا وقد طلبت منه أن يعود لخدمة بلده». يشار إلى أن نجل سلال متابع في الملف نفسه، بصفته شريكاً في مصنع لرجل أعمال مسجون. وجاء في التحقيقات أن فارس دخل في رأس مال المصنع بفضل نفوذ والده، مقابل تسهيلات استثمارية لفائدة رجل الأعمال. وعلى عكس سلال، بدا أويحيى صامداً وهو يشرح الإجراءات والتدابير المحفزة على الاستثمار، التي أعطيت في عهده لرجال الأعمال. وأكَد بأنه بريء من تهمة الفساد. وسئل عن سبب عدم التصريح عن مبلغ كبير في حساب بنكي تابع له، عندما تسلم الوظيفة الحكومية، فقال إنه لم يتعمد إخفاء أمواله. ولم يذكر أويحيى بوتفليقة، بخلاف سلال. يشار إلى أن استجواب المتهمين، يومي الأحد والاثنين، تعلق بنشاط تركيب السيارات. وينتظر اليوم الانتقال إلى الجانب الثاني من الملف، وهو «التمويل الخفي» لحملة الولاية الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة، وأسقطها الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019. وكان رجال أعمال أكدوا خلال المحاكمة الأولى أنهم دفعوا مليارات الدنانير لشقيق بوتفليقة لأغراض الدعاية الانتخابية. وتم استخراج السعيد من السجن العسكري، ليدلي بشهادته لكنه رفض الكلام.