Date: Feb 18, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط المغرب: تنبيه من تأثير شبكات التواصل في مكافحة جرائم الفساد «الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021 الدار البيضاء: لحسن مقنع حذر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، القضاة التابعين له من التأثر بما يروج في شبكات التواصل في مجال مكافحة الفساد. وأشار عبد النباوي إلى أن قيام قضاء النيابة العامة بواجبه في «التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلاّ عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة»، مشدداً على أن «قرينة البراءة تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئاً... إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية». وأشار عبد النباوي، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين البحث في الجرائم المالية، والمنظمة في المعهد العالي للقضاء، أمس، إلى أن هذه «المهمة صعبة، ولكنها تشكل جوهر العدالة التي نحن جميعاً مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا». وأضاف قائلاً: «لا حاجة لتذكيركم أن دوركم في محاربة الفساد ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً. ولذلك فإن تكوينكم على مهارات البحث والتحري في الجرائم المالية، والرفع من قدراتكم لاستيعاب سلوكيات المخالفين وحل ألغازها، لا بدّ أن يتقيد باحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة. فالبحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء». وأشار عبد النباوي إلى أن الغاية من هذه الدورات التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاتها تهدف إلى تأهيلهم «لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يمتاز بالتعقيد، وينجز بوسائل احتيالية تنبع عن دهاء كبير». وأضاف «بطبيعة الحال، فإن الفقه القانوني يصف الجناة الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم بذوي الياقات البيضاء، لاختلافهم عن أغلب المجرمين الذين ينتمون لأوساط اجتماعية دنيا، فإن أغلب المتورطين في الجرائم المالية ينتمون لأوساط اجتماعية راقية، ويحتلون مكانة متميزة في محيطهم، وبعضهم يكونون من القادة والمسيرين، مما يفترض أنهم موهوبون وأذكياء قد تنحرف نظرتهم إلى الصالح العام، فيستغلون ذكاءهم ومواهبهم للاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة، وللاغتناء غير المشروع». وقال عبد النباوي إن واجب العدالة، المسطر لها بمقتضى الدستور والقانون وتوجيهات ملك المغرب، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو «التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية، وعليها أن تطور مهارات القضاة وبقية مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة... وهي مهمة مستمرة في الزمان حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات» التي رسمها العاهل المغربي و«وجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة». «الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021 الأحد 16 فبراير 2020 الرباط: «الشرق الأوسط» بدأت معالم سنة 2021 الانتخابية المرتقبة في المغرب، والتي يتوقع أن تشهد سباقا ساخنا حول تبوء صدارتها بين الأحزاب السياسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس، إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها ما بين 15 و22 فبراير (شباط) الحالي. وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في بيان رسمي، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2020. «ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين أن اللجان الإدارية ولجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الحالي، خصصتها لدراسة طلبات التسجيل والشكاوى المقدمة إليها، وقامت باتخاذ القرارات اللازمة في شأنها». وأكد وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص «رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام، الموالية لفترة إيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ابتداء من 23 فبراير إلى 1 مارس (آذار) المقبل». وأضاف المصدر ذاته مبينا أنه «يمكن لكل مهني رفضت لجنة الفصل طلب تسجيله في لائحة انتخابية لغرفة مهنية، أو قامت بشطب اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الحالي». وأشار وزير الداخلية إلى أن اللجان المختصة ستقوم بـ«الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية يوم الثلاثاء 31 مارس المقبل». وبشأن اللوائح الانتخابية العامة، أوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت بـ«تضمين قراراتها في الجداول التعديلية النهائية، وإيداع هذه الجداول رهن إشارة العموم في كل جماعة ومقاطعة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، وبمصالح الجماعات أو المقاطعات ابتداء من السبت 15 فبراير الحالي، إلى يوم 22 منه، وذلك ليتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية»، في إشارة إلى المُنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية في مختلف الدوائر. وزاد البيان مؤكدا أنه «يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال الأجل نفسه، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma». أما فيما يتعلق باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد قامت لجان الفصل بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقراراتها ابتداء من «السبت 15 فبراير الحالي إلى 23 منه، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن لكل ناخب الاطلاع عليها خلال هذه الفترة، وداخل أوقات العمل الرسمية». ويأتي فتح وزارة الداخلية الباب أمام المواطنين من أجل تقديم الطعون في اللوائح الانتخابية، وذلك في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي تقوم بها مصالح الوزارة بشكل سنوي. غير أن إقبال البلاد على سنة انتخابية حاسمة العام المقبل يجعل لمحطة هذه السنة دلالات سياسية كبرى. في غضون ذلك، دعا حزبا «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» المعارضين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين. وطالبا في بيان مشترك رئيس الحكومة بـ«مراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية»، كما شددا على أهمية الإصلاحات، التي من شأنها تثبيت «الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق». وتمثل دعوة الحزبين المعارضين لإصلاح قانون الانتخابات مؤشرا جديدا على شكل الصراع، والمعركة الانتخابية التي سيعيشها المغرب السنة المقبلة، خصوصا مع الدخول المبكر لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، للمنافسة على تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، في مقابل حزب العدالة والتنمية الذي يمني نفسه بالاستمرار في تصدر المشهد للمرة الثالثة على التوالي، وهو الصراع الذي أثر بشكل كبير على تماسك تحالف الغالبية وعملها.