Date: Feb 18, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط منسّق هيئة الحوار «وسيطاً للجمهورية» في الجزائر تبّون يطالب المسؤولين المحليين باستكمال «الجزائر الجديدة» الجزائر: «الشرق الأوسط» عيّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار سابقاً، كريم يونس، في منصب وسيط الجمهورية. وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن حفل التنصيب جرى بمقر الرئاسة. وأوضح يونس، في تصريحات للصحافيين، أن من مهام مؤسسة وسيط الجمهورية «السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية، وتحسين الخدمة العمومية وبالتالي المساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلاً وإنصافاً». وكريم يونس، البالغ من العمر 72 عاماً، كان قد ترأس مجلس النواب الجزائري في الفترة من 2002 إلى 2004 في العهدة الأولى للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. كما شغل يونس منصب كاتب الدولة ثم وزير التكوين المهني من 1997 إلى 2002. تبّون يطالب المسؤولين المحليين باستكمال «الجزائر الجديدة» قادة الاحتجاجات يعدّون لمؤتمر بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الاثنين 17 فبراير 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون من المسؤولين التنفيذيين بولايات الوطن، باستكمال بناء الجزائر الجديدة و«الكف عن إطلاق الوعود الكاذبة» للمواطنين. وجاء هذا تزامنا مع إطلاق ناشطين في الحراك الشعبي ترتيبات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة. وخاطب تبّون الحضور خلال اجتماع عقد في العاصمة أمس وضم أعضاء الحكومة والولاة وعددا كبيرا من المنتخبين المحليين: «أنتم ملزمون في هذا الظرف الخاص بالتغيير محلياً، والابتعاد كلياً عن التصرفات القديمة، والاقتراب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد، بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة»، وذلك في إشارة إلى حكم الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة الذي دام 20 سنة. وكان تبّون وزيرا ثم رئيس وزراء خلال هذه الفترة، ولسنوات طويلة. ويقول معارضوه إنه «جزء من نظام بوتفليقة». وشدد تبّون على «محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالاعتماد على الكوادر أصحاب الكفاءة بغض النظر عن مشاربهم». وتناول تبّون في كلمته، الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم تغيير رئيس البلاد، فقال: «إن الحراك الشعبي السلمي، الذي سيحيي ذكراه الأولى قريبا، يمثل إرادة الشعب الذي هب لانتخابات شفافة ونزيهة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجدد فيها تمسّكه بالتغيير الجذري. لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي، تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مطالبين بالتغيير، ورافضين المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها، والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي، وتم هذا بكل سلمية». وكان تبّون يشير بحديثه عن «المغامرة» إلى ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وهو عاجز عن الحركة، والتي أسقطها الحراك وأجبر صاحبها على الاستقالة في 02 أبريل (نيسان) 2019. أما «المأساة» فيعني بها مقتل 150 ألف جزائري في مرحلة الصراع مع الجماعات المسلحة. وأكد تبّون أن الانتخابات الرئاسية التي جاءت به إلى الحكم «كانت شفافة، وتلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله»، مشيرا إلى أنه «حقق ما تبقى من مطالب الحراك المبارك»، بعد انتخابه. غير أن عدداً من المتظاهرين، وعكس ما يرى تبون، لا يزالون يؤكدون خلال الاحتجاجات المستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أنه لا شيء تجسد من مطالبهم التي يرفعونها منذ قرابة عام، وخاصة ما تعلق بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإشاعة الديمقراطية. كما يؤكدون أن لا شيء تغيَر مقارنة بمرحلة بوتفليقة، والدليل حسبهم، أن وسائل الإعلام تتعرض لمضايقات أمنية ويتم منع أحزاب المعارضة من الاجتماع في الأماكن العامة. وعدَ تبون اجتماعه أمس بالولاة «مناسبة تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير، مع سلطة الواجهة المحلية وهذا من أجل هدف واحد يتمثل في التكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم، في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة». في سياق ذي صلة، منعت السلطات أمس نشطاء بالحراك من تنظيم مؤتمر بفندق بالعاصمة، ما اضطرهم إلى نقل اجتماعهم إلى مقر منظمة مهتمة بمصير آلاف المختفين قسريا في فترة القتال ضد الإرهاب. وأعلن ممثلو الحراك عن رغبتهم بتنظيم مؤتمر بقاعة للرياضات بالعاصمة، يوم 20 من الشهر الجاري لإطلاق ترتيبات خاصة احتفاء بمرور عام على خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع يوم 22 فبراير (شباط) 2019. ويرجح متتبعون أن ترفض السلطات الترخيص بعقد المؤتمر، لكونها تسعى منذ شهور لوقف المظاهرات وذلك بتضييق المساحات على المحتجين في الشوارع، واعتقالهم وسجنهم. الرئاسة توجّه تحذيراً لوسائل الإعلام المحلية الأحد  16 فبراير 2020  الجزائر: «الشرق الأوسط» جدّدت الرئاسة الجزائرية أمس تحذيرها لوسائل الإعلام في البلاد، مما وصفته بـ«عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية»، معتبرة إياه «إمعانا في نشر الأخبار الكاذبة». وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس، أن «عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة، ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، وتتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة». وأضاف البيان موضحا: «تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى وسائل الإعلام الوطنية الخاصة، ومختلف وسائط ومنصات الاتصال، التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية». وأكدت رئاسة الجمهورية على أن «عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة، وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة». وكانت الرئاسة الجزائرية قد خاطبت مختلف وسائل الإعلام ببلادها، محذرة من نقل المعلومات، التي لم ترد في وكالة الأنباء الوطنية، أو صادرة في بيان رسمي عن جهة رسمية.