Date: Feb 13, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
«القضايا الخدمية» تسيطر على انتخابات «المحامين المصريين»
تواري التيارات السياسية... وعاشور وعطية الأبرز في منافسات النقيب
القاهرة: «الشرق الأوسط»
يستعد قرابة 160 ألف محامٍ مصري للاقتراع في انتخابات نقابتهم العامة، المقررة الشهر المقبل، فيما سيطرت «القضايا الخدمية» على محور المنافسة في المؤسسة، التي بدأت عملها مطلع القرن الماضي، وكانت ساحة لمعارك سياسية كبيرة في البلاد.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات «المحامين»، التي ستجري في 15 من مارس (آذار) المقبل، القوائم النهائية للمرشحين، التي أظهرت تقدم 18 مرشحاً على موقع النقيب، من أبرزهم النقيب الحالي سامح عاشور، ومنافسه رجائي عطية. فيما يتنافس 176 مرشحاً على عضوية مجلس النقابة، الذي يضم 28 مقعداً.

ودخلت حملتا عاشور وعطية في «مناوشات انتخابية»، تخللتها اتهامات تتعلق بـ«مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء». ففي حين قال مؤيدو عطية إن «المجلس الحالي والنقيب عاشور أضاعا حقوق الأعضاء، ولم يقدما الرعاية الطبية للمستفيدين»، رد أنصار الأخير بأنهم يواجهون «حملة من اختلاق الأكاذيب، والاتجار بالمرض والمرضى».

وفي حين كانت نقابة المحامين التي تأسست عام 1912، ساحة للتنافس بين التيارات السياسية المصرية، وتبادل ممثلي التيارات القومية الناصرية وكوادر جماعات الإسلام السياسي المختلفة خلال العقد الماضي السيطرة على مقاعدها وتشكيل روابطهم داخلها، بدا لافتاً غياب الدعاية ذات الخلفية الحزبية أو الآيديولوجية عن المنافسة المنتظَرة على مقاعد نقيبها ومجلسها.

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون المحاماة، منحت النقيب العام للمحامين حصانة ومميزات «أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية»، كما أضافت: «حصانة للمحامين في أثناء المرافعة أمام القضاة».

في السياق ذاته، تستعد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للنطق بالحكم، يوم الأحد المقبل، في 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار ومنها وقف إجراء تلك الانتخابات.

ويتظلم عدد من مقيمي الدعاوى من عدم قبول اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق ترشحهم. وتمكنت النقابة العامة، عبر تعديل تشريعي لقانون المحاماة، من حسم جدل استمر لسنوات، ووصل إلى ساحات التقاضي بين مجلس نقابة المحامين والطلبة خريجي كليات الحقوق بنظام «التعليم المفتوح» (تم إلغاؤه وكان يسمح لحملة الدبلومات المتوسطة بالالتحاق بالكلية دون إتمام شهادة الثانوية).