Date: Feb 13, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
البرهان يتعهد تقديم كل من ارتكب جرائم خلال 30 سنة إلى العدالة
«هيومان رايتس»: أمام السودان فرصة فريدة لإقامة دولة القانون والديمقراطية
الخرطوم: محمد أمين ياسين
وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بتقديم كل من ارتكب جرماً خلال الأعوام الـ30 الماضية إلى العدالة، فيما عزا مجلس الوزراء تمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور إلى عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي.

واتفقت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، الثلاثاء الماضي، على مثول كل المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال البرهان لدى لقائه مدير «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أمس (الأربعاء)، إن «الحكومة الانتقالية حريصة على ترسيخ حكم القانون وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد». وأكد «التزام المؤسسات الانتقالية احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في كل أنحاء السودان».

من جهته، وصف مدير المنظمة كينيث روث، في تصريحات صحافية، اللقاء بـ«المثمر»، مشيداً بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية».

وقال إن «البرهان أكد له أن كل من ارتكب فظائع خلال السنوات الثلاثين الماضية سيقدَّم للعدالة». وأضاف أن «البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي».

إلى ذلك، أرجع المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قرار مجلس الأمن تمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور إلى «عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي». وقال في تصريحات صحافية إن «الحكومة ليست قلقة من هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئاً جديداً»، مضيفاً أن «التمديد إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة».

وتابع صالح: «في حال تم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة، وخروج بعثة (اليوناميد) من دارفور، ستنتهي مهمة فريق الخبراء، ويخرج السودان من الفصل السابع».

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد طلب مطلع الأسبوع الجاري، من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن إنشاء بعثة سياسية لدعم السلام في البلاد تحت البند السادس.

وتقتصر مهمات البعثة على تنفيذ الوثيقة الدستورية المبرمة بين المدنيين والعسكريين، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة لبناء السلام بعد التوقيع على اتفاق السلام.

إلى ذلك، أجاز مجلس الوزراء مشاريع قوانين السلطة القضائية لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2020، ومشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2020، المقدمة من وزير العدل نصر الدين عبد الباري.

جمعيات حقوق الإنسان تحض بالإسراع في تسليم البشير للجنائية الدولية
الأربعاء 12 فبراير 2020 
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»
حضت منظمات حقوقية عالمية اليوم (الأربعاء) الخرطوم على التعجيل في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال مسؤولون سودانيون أمس (الثلاثاء) إن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في بيان: «يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية».

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.

وقالت فيرهار إن «قرار تسليمه إلى المحكمة سيلقى الترحيب بصفته خطوة باتجاه إحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم».

اندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الأفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في النزاع. ولكنه نفى هذه الاتهامات وأمكنه السفر بلا قيود متحدياً مذكرتين من الجنائية الدولية بإيقافه.

ووجهت المحكمة التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه السابقين وهم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيد.

والبشير محتجز في السودان حيث وجهت إليه تهم الفساد.

وقال محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان أمس في أثناء وجوده في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث التقى وفد حكومي مع فصائل متمردة إن لدى الحكومة «قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن هذا «ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة». وبين للصحافيين في جوبا: «اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشير وثلاثة آخرين. المحكمة تعرفهم ونحن ندعم كلياً اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم». لكنه لم يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة في بيان إن «الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن السودانية على المدنيين في إطار حملة الترهيب التي قادها البشير، بما في ذلك العنف الجنسي المتفشي كسلاح من أسلحة الحرب كان لها آثار مدمرة على حياة وسبل عيش ضحاياها». وأضافت: «لقد مر وقت طويل ولم يحصل ضحاياه وعائلاتهم على العدالة».

والثلاثاء، قال التعايشي إن محادثات جوبا التي لا تزال جارية، تركز على تحقيق العدالة والمصالحة في دارفور حيث أوقع النزاع وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وتسبب بنزوح 2.5 مليون من قراهم وبلداتهم.

وكشف التعايشي أنهم اتفقوا على عدة آليات لتحقيق السلام في دارفور بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الجرائم.

كما أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «البشير وآخرين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا قرار الحكومة وموقفها».

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في انقلاب أبيض في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي فرضه بقبضة من حديد على امتداد ثلاثة عقود.

واعتُقل البشير إثر إقالته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد.

وطالب المتظاهرون وسكان دارفور والحركات المتمردة في الإقليم باستمرار بتسليم البشير المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلفت سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى وانفصال جنوب السودان في عام 2011 اقتصاداً منهكاً كان العامل الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 2019.

لكن بعد عشرة أشهر من الإطاحة به، ما زالت البلاد تعاني من النقص الحاد في الخبز والوقود والعملات الأجنبية وكلها تعيق النهوض الاقتصادي.

وقالت الموظفة الحكومية محاسن أحمد وهي تنتظر مع عشرات آخرين خارج مخبز في شمال الخرطوم: «أنتظر منذ أكثر من ساعة في الطابور لشراء الخبز»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه تصطف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في جميع أنحاء الخرطوم.

وقال حسن أحمد الموظف في القطاع الخاص وهو ينتظر ملء سيارته في محطة للوقود: «كل عائلة منقسمة هذه الأيام بطريقة ما. البعض يقف في طابور للحصول على الخبز، والبعض الآخر للوقود وغيرهم لغاز الطهي. معاناتنا لا حدود لها».
كما صادق على اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لسنة 2020، وانضمام السودان إلى بروتوكول العمل القسري لسنة 2020.