Date: Feb 1, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
تونس: رئيس الوزراء المكلف يكشف أولويات حكومته المقبلة
منظمات تطالب بالمصادقة على مشروع قانون حماية الحريات الفردية 
تونس: المنجي السعيداني
كشف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، عن «الحزام السياسي» المرشح لدعم حكومته في حال تقدمها لنيل ثقة البرلمان، مبرزا أن مشروعه «ليس تشكيل حكومة فحسب، بل تكوين حكومة تحظى بدعم حزام سياسي قوي، وقادرة على الفعل والتغيير».

وقدم الفخفاخ خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس بقصر الضيافة بقرطاج، الأولويات التي ستعمل الحكومة المقبلة على تنفيذها، وفي مقدمتها إعادة الأمن للمواطنين والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد، عبر تركيز الحوكمة الرشيدة. إضافة إلى حل مشكل الحوض المنجمي (جنوب غربي)، الذي يشهد احتجاجات العاطلين عن العمل، ووضع استراتيجية واضحة للقطاع الفلاحي، ومخطط لدخول الثورة الرقمية بقوة، وتعبئة الموارد المالية لسنة 2020.

وأكد الفخفاخ أنه سينطلق خلال الأسبوع المقبل في تشكيل الحكومة، التي ستكون مصغرة بـ28 حقيبة وزارية، تكون ممثلة من مختلف الحساسيات والمشارب الفكرية والآيديولوجية، بما يجعلها «حكومة وحدة وطنية»، حسب تعبيره.

في غضون ذلك، أعاد الفخفاخ دعوته لحزبي «قلب تونس» و«الدستوري الحر» إلى الانضمام للمعارضة، التي قال إنه يريدها أن تكون «قوة وفاعلة»، نافيا أن يكون هذا الموقف «إقصاء» لهما من المشهد السياسي.

وأوضح الفخفاخ أنه بدأ بالفعل مشاورات تشكيل الحكومة من خلال عرض ملامح المسار الحكومي، ثم تحديد وثيقة التعاقد الحكومي، التي تفاعلت معها الأحزاب بصفة إيجابية، في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة التي ستنفذ الأولويات التي ينتظرها التونسيون منذ شهور.

وبخصوص الإجراءات الحكومية التي ستحتل أولوية في حال نيله ثقة البرلمان، قال الفخفاخ إنها إجراءات تهدف إلى «تنقية المناخ السياسي، وتكريس حياد الإدارة، والنأي بالمرفق العمومي عن التوظيف السياسي، وتعزيز دور الدولة لتنفيذ مشاريع تنمية في المناطق الداخلية، ومكافحة شتى أنواع الفساد».

وفي الشأن الاقتصادي، كشف الفخفاخ عن مخطط على المدى المتوسط يغطي السنوات الخمس المقبلة بهدف تغيير المنوال الاقتصادي الحالي، وتوجيه جانب مهم من مشاريع التنمية إلى المناطق الفقيرة. مشيرا إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والوزارات، مع توجه نحو دمج بعض الوزارات، معتبرا أن هذه المسألة تتطلب بعض الوقت. كما شدد على ضرورة إصلاح قطاعات التعليم وقطاع الصحة، واعتبرها من أهم الملفات التي ستقوم حكومته بحلحلتها.

في السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة المكلف إلى تفاعل عشرة أحزاب مع وثيقة التعاقد الحكومي، التي قدمها لها خلال الأسبوع الماضي، وهي مستوحاة من مشاريع الأحزاب السياسية ذاتها، والتي أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

ومن المنتظر أن تصادق اليوم (السبت) قيادات هذه الأحزاب على وثيقة التعاقد المتعلقة بالبرنامج الحكومي، لينطلق الفخفاخ في إعداد تركيبة الحكومة، التي قد يعلن عن أهم ملامحها خلال المؤتمر لصحافي الثالث الذي سيعقده الجمعة المقبل.

ويرى مراقبون أن حكومة الفخفاخ التي سيقترحها على البرلمان ستبقى رهينة ما سيقدمه للأحزاب السياسية من «ترضيات» على مستوى الحقائب الوزارية، إذ إن حركة النهضة، الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (52 مقعدا)، تتمسك بضرورة مراعاة التمثيل البرلماني عند تشكيل الحكومة، فيما لا يزال حزب «قلب تونس»، الممثل بـ38 مقعدا برلمانيا، والذي يحتل المرتبة الثانية، يطالب بضرورة إشراكه في الحكومة، وهو يلقى الدعم من حركة النهضة التي تخشى تراجع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن دعم حكومة الفخفاخ في اللحظات الأخيرة.

وتسعى عدة أحزاب ممثلة في البرلمان، وأهمها التيار الديمقراطي، إلى تأكيد تموقعها الجيد في المشهد السياسي من خلال تمسكها ببعض الحقائب الوزارية دون غيرها، ومن بينها العدل والإصلاح الإداري. ومع التوافق الملحوظ حول التوجهات العامة للحكومة المقبلة، فإن عدة أطراف سياسية، وعلى رأسها حركة النهضة، أعلنت عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الرئيس قيس سعيد خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أوضح أن الحكومة المقبلة ليست حكومة الرئيس، بل حكومة الأغلبية في البرلمان، وفي حال فشلها في الحصول على أغلبية الأصوات (109 أصوات من إجمالي 217) فإنه سيجد نفسه مضطرا لتطبيق الدستور، الذي يمكنه من حل البرلمان، وهو حل سيكون ملزما للجميع.

وبشأن تكليف الفخفاخ دون غيره من المرشحين لرئاسة الحكومة، قال سعيد إن أسباب اختياره واعتباره الأقرب للشخصية الأقدر تعود إلى مناقشته ملفات اقتصادية واجتماعية مع الفخفاخ قبل تكليفه.

منظمات تطالب بالمصادقة على مشروع قانون حماية الحريات الفردية 
الجمعة 31 يناير 2020 
تونس: «الشرق الأوسط»
دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس إلى تعبئة المجتمع المدني من أجل مطالبة البرلمان بالمصادقة على مشاريع القوانين، التي تحمي الحريات، وخاصة الفردية منها، بحجة أنها «تشهد تجاوزات في مجتمع محافظ».

وكانت «لجنة الحريات الفردية والمساواة» قد اقترحت في تقريرها النهائي، الصادر في يونيو (حزيران) 2018 إصلاحات اجتماعية، من بينها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ورفع العقوبات عن المثلية الجنسية.

وأثارت توصيات اللجنة العديد من الانتقادات، خصوصا من قبل المنظمات الدينية ونواب البرلمان المحافظين، ولم تتطرق لجنة الحريات في البرلمان الحالي بعد إلى مشروع القانون.

وقدم 16 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشروع قانون، يتعلق بمجلة الحريات الفردية، لكنه لم يدرج إلى اليوم ضمن برنامج المناقشات. وينص هذا المشروع على عدد من الحريات، منها حرية المعتقد، وحرية التصرف في الجسد، وإلغاء عقوبة الإعدام.

ويعاقب القانون التونسي في الفصل 230 المثلية الجنسية، بحسب تصريح يسرى فراوس، رئيسة «جمعية النساء الديمقراطيات» لوكالة الصحافة الفرنسية، معتبرة أن المشروع «أساسي»، خصوصا «وأن هناك تهديدات تزداد قوة مع صعود جماعات محافظة في البرلمان». ويضم البرلمان بالإضافة لحزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية (54 مقعدا من مجموع 217)، حزب «ائتلاف الكرامة» (18 مقعدا)، وحزب «الرحمة» (مقعدان).

وأضافت فراوس أن «هناك توجها لغلق النقاش مع المجتمع المدني»، معللة ذلك بـ«طلبنا موعدا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لكن لم يصلنا رد إيجابي».

وفيما ترى فراوس أن هناك عدم تناغم بين القوانين وروح دستور 2014 المتحررة، تعتبر رئيسة «لجنة الحريات الفردية والمساواة» بشرى بالحاج حميدة أنه «ورغم أن الحريات العامة شهدت تطورا ملحوظا في تونس منذ ثورة 2011 في مستوى الحريات الفردية، فإن هناك دائما قوانين تحد من الحريات».

وتضيف حميدة موضحة: «نحن نشهد اليوم هذه القوانين، وهناك تجاوزات يومية لحقوق الإنسان. والأسوأ أن جزءا من المجتمع يمارس رقابة على حريات الآخرين».

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية مشروع مجلة الحريات الفردية في تونس، التي تسمح، وفقا للمحامية، «بذكر الحريات وتعريفها، وتحديد العقوبات في حالات تجاوزات تمارسها الدولة والأفراد».

من جهتها، تقول إلودي كانتي أريستيد، رئيسة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، أن هذا يمكن من «دعم إطار تشريعي لضمان تنفيذ هذه القوانين».