Date: Feb 1, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط وزير الداخلية اللبناني: لدينا خطة جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين دياب يؤكد الصعوبات الاقتصادية ويأمل الخروج من الأزمة بيروت: بولا أسطيح انصرف وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد العميد المتقاعد محمد فهمي، منذ توليه الوزارة، لوضع استراتيجيات جديدة للتعاطي مع المرحلة، وبالتحديد مع مَن يقول إنهم «متظاهرون غير سلميين»، ويصرّ على التمييز بينهم وبين أولئك السلميين الذين يؤكد أنه ينتمي إليهم في مطالبهم المحقة. وإذا كان الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي في ظل الأحداث المتسارعة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) يُعدّ هاجساً أساسياً له، فإن إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للعمل والإنجاز، هو مطلب يشاركه فيه بقية الوزراء، ويرى فهمي أن في الحكومة مؤهلات لتكون حكومة إنقاذ، في حال حظيت بدعم سياسي من كل الفرقاء اللبنانيين، وبدعم خارجي لتستطيع النهوض بالبلد. وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أكد فهمي أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنتُ فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضاً» موضحاً أن مَن اختاره لتولي «الداخلية» هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. ولا يلغي عدم انتمائه حزبياً وسياسياً لأي جهة، تمتعه، على حد تعبيره، بعلاقات ممتازة مع كل الفرقاء اللبنانيين من كل طوائفهم وانتماءاتهم، ويقول: «أنا في النهاية وزير داخلية كل لبنان وليس لفئة محددة أو فريق معين». ويعتبر فهمي أن العمل في وزارة الداخلية هو استمرارية في التفاعل الأمني والخدماتي والإداري: «لكن بالنهاية لكل وزير أسلوبه وخبرته في المجالات التي يفقه بها، وأنا رجل أمني أتيت من المؤسسة العسكرية، ووزارة الداخلية بشقها الأكبر هي وزارة أمنية»، وقال إنه وضع «استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين، وليس السلميين الذين أنتمي إليهم في مطالبهم المحقة التي يحفظها القانون في التعبير عن الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي». ويرى أن «المشاغبين يعتدون على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية، وهذا ما يُخرِج الحراك عن مساره المطلبي باتجاه أعمال الشغب المرفوضة بكل النواحي والأعراف والمعايير»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قطع الطرقات على المواطنين الساعين وراء رزقهم اليومي هو حق مشروع في التظاهر؛ فهل هذا يدخل في سياقات المطالب المحقة؟! بالطبع لا». أما بالنسبة للتنسيق مع الجيش، فيؤكد بصفته رئيس مجلس الأمن المركزي الذي يضم كل الأجهزة الأمنية: «التنسيق الدائم والمتواصل، خصوصاً في التحديات الأمنية والعسكرية التي تحصل في البلاد»، موضحاً أن «الهدف الأساسي هو تخطي هذه الأزمة العصيبة». ويرد فهمي على ما يتم تداوله من قبل بعض الناشطين الذين يتحدثون عن مزيد من التشدد في التعاطي معهم، لافتاً إلى أن هدفه «ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم»، موضحاً أن «الجدران الإسمنتية وسيلة من الوسائل المستعملة في عمليات منع الشغب المعتمدة في كل دول العالم، لفصل المتظاهرين عن القوى الأمنية وعدم الاحتكاك المباشر وسقوط ضحايا من الطرفين»، مضيفاً: «من هنا نعمل على اتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من أعمال الشغب والمساهمة في استمرارية الحياة على نحو شبه طبيعي». وعما يحكي عن تعليمات جديدة أعطاها فور وصوله إلى الوزارة لجهة وجوب التشدد في الدوام، والمطالبة بموكب محدود، وغيرها من الإجراءات، يقول فهمي: «لقد اتخذت قراراً بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا أكثر ولا أقل، والتشدد في الدوام الرسمي لا يعني أنها عملية قمعية بل هي واجب الضابط والموظف في القيام بواجبه على أكمل وجه لأننا جميعاً في خدمة المواطن». ويعوّل فهمي على تمكُّن الحكومة من الإنجاز في حال أخذت الفرصة التي يقول إنها تستحقها، معتبراً أن «مطلب التغيير والعمل الدؤوب والإنقاذ هو العنوان الأساسي لهذه الحكومة، التي تحتاج إلى الفرصة والوقت والتعاون بين كل الفرقاء اللبنانيين والتفاعلات الإيجابية الداخلية والخارجية». ويشدد على «ضرورة أن يعي الجميع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، خصوصاً على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية». ويرى فهمي أن وصف الحكومة بحكومة إدارة الانهيار: «فيه شيء من الظلم، لأنها لم تباشر بمهامها حتى اللحظة، ولا تزال في مرحلة أخذ الثقة، علماً بأنها تضم كفاءات وقدرات متنوعة من كل الاختصاصات التي تؤهلها أن تكون حكومة إنقاذ»، مشدداً على وجوب أن يترافق ذلك مع «الدعم السياسي الكامل من كل الفرقاء اللبنانيين أولاً، والدعم الخارجي لتستطيع النهوض بالبلد إلى ما يصبو إليه اللبنانيون». ويكشف فهمي عن وضعه «خطوطاً عريضة لخطة عمل من أجل ضمان أمن المواطنين الاجتماعي والاقتصادي، كما الأمن السياسي والإعلامي والغذائي»، موضحاً أنه سيسعى جاهداً من أجل «تسهيل معاملات المواطنين التي هي من ضمن صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات؛ إنْ من حيث العمل على تفعيل المكننة، أو من حيث التشدد في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل عمل بعض الموظفين الذين يتلكأون بواجبهم. ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم مطلب إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، يقول فهمي: «هناك مشروعا قانون موجودان في المجلس النيابي، ومن جهتي، سألتزم بما سيصدر بشأنهما من المجلس». دياب يؤكد الصعوبات الاقتصادية ويأمل الخروج من الأزمة رئيس جمعية المصارف قال إن الودائع موجودة «وستظل موجودة» بيروت: «الشرق الأوسط» أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن «الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات لكن علينا أن نتحمل قليلا على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان»، بموازاة دعوات حكومية لخفض معدلات الفوائد المصرفية في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة. وقال دياب خلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير: «أعرف جيدا أن وضع المؤسسات الاقتصادية صعب، وأعرف أنها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة»، مشيرا إلى أن «الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا أن نتحمل قليلا على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرضون لضغوط كبيرة، وبكل أسف أيضا فإن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي وأهدافه الإصلاحية». من ناحيته، أكد شقير ثقة الهيئات الاقتصادية بـ«الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة»، مشددا على أن «هذه الهيئات ستكون إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية». ثم قدم له خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة. وتتضمن الخطة التي قدمتها الهيئات الاقتصادية لرئيس الحكومة إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية إصلاحية مالية ذات صدقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، إيجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، إعادة النظر في مزيج سعر الصرف - السياسة النقدية، إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء. بالموازاة، عرض وزير المالية الدكتور غازي وزني مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير الأوضاع المصرفية والنقدية ودور المصارف اللبنانية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وشدد وزني على «عدم المس بالودائع وحث جمعية المصارف على العمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المالية العامة». وقال صفير: «اجتماعنا مع وزير المالية إيجابي جدا، تبادلنا معلومات ولم يتخذ أي قرار»، مؤكدا أن «التدابير التي اتخذت في المصارف هي مؤقتة والأمور ستتحسن بعد نيل الحكومة الثقة»، ونفى أن يكون اتخذ أي قرار متعلق بدمج المصارف لتفادي الإفلاس. وعن مصير ودائع المواطنين خاصة أصحاب الودائع المنخفضة، قال صفير: «لا ودائع محجوزة، فهي موجودة في البنوك وستظل موجودة». البيان الوزاري يركّز على وقف التدهور المالي ومحاربة الفساد بيروت: خليل فليحان يضاعف رئيس الحكومة حسان دياب جهوده لإنجاز البيان الوزاري مع نهاية هذا الأسبوع تمهيداً لطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة اللبنانية والعربية التي قطعتها ممارسات وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي لم يبق تقريباً وزير خارجية عربي إلا واختلف معه، ولا سيما وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما انعكس سلباً على حركة الودائع العربية إلى المصرف المركزي من أجل تثبيت سعر صرف الدولار. أما بالنسبة للثقة الدولية، فدياب حريص على عدم إغضاب الدول التي ستتبرع بالأموال والمساعدات لتعويم الوضع النقدي والاقتصادي منعاً للانهيار إذا لم تتوافر الشروط. وأفاد أحد الوزراء المقربين من دياب «الشرق الأوسط»، بأن الفقرة المتعلقة بالمقاومة ليست بالأمر السهل، وقد لا ترضي أوروبا وأميركا؛ لذا تتكثف المشاورات ويجهد دياب لإقناع القوى السياسية بجعل الأولوية في البيان الوزاري لتنشيط الوضعين النقدي والاقتصادي وإعطائهما الأولوية نظراً إلى خطورة انهيارهما. وذكر المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط»، أن الفقرات التي أصبحت نهائية أو شبه نهائية في مشروع البيان الوزاري هي المتعلقة بإنشاء حكومة إلكترونية وحل المجالس ووضع قانون جديد للانتخابات ونظام للشيخوخة وآخر للضمان الصحي الشامل. ويستهل مشروع البيان الوزاري بمقدمة تؤيد الانتفاضة الشعبية، وفي نصها: «أتت هذه الحكومة نتيجة نقمة شعبية على كل مساحة الوطن، صرخ خلالها اللبنانيون من وجعهم من جراء عيشهم الذليل في بلد لا يؤمّن لهم أدنى متطلبات العيش الكريم. وأعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم الأول ورغبته في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة سيادية من اختصاصيين قادرين مستقلين عن الأحزاب التي تولت السلطة لعقود، وذات صلاحيات تشريعية استثنائية، وذلك كخطوة أولى لبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتوازن البيئي والدولة المدنية. إنها ولا شك مرحلة صعبة ودقيقة في تاريخ لبنان؛ إذ إننا في خضم أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية تؤثر على جميع أطياف المجتمع، وتولد كارثة اجتماعية ضحيتها الأولى هم الفقراء، وتجعل ممن تبقى من الطبقة الوسطى فقراء أيضاً». ويشير نص «المسودة» الذي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن «أعمال الحكومة تقتصر على محاور، أهمها (وقف التدهور المالي)؛ و(تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية)، و(وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد)؛ و(إعداد قانون عادل للانتخابات النيابية)». ويوضح أن وقف التدهور المالي يتم باتخاذ إجراءات عدة، من بينها «اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية؛ وذلك منعاً لانهيارها التام، وإصدار مرسوم اشتراعي ينظم عملية ضبط حركة رأس المال (Capital Control) ،ويضع أسُساً وفترة زمنيّة لها، واعتماد أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وموجوداته كافة». وفي ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يتحدث البيان عن «منع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسات المالية في الماضي»، إضافة إلى «تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرّض لاستثمارات خطيرة»، و«التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) ونشر نتائجها، بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين»، و«التفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم». كما تلتزم الحكومة «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية»، عبر «مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقراً»، و«اعتماد نظام صحي شامل لتغطية جميع اللبنانيين»، و«ضمان شيخوخة لجميع اللبنانيين»، و«اعتماد نظام ضريبي جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة»، إضافة إلى «دعم شركات القطاع الخاص وتحديداً المتوسطة والصغيرة الحجم ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد اللبناني لنقله من اقتصاد رَيعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد التصدير ليعالج بالتالي أزمة ميزان المدفوعات وأزمة الميزان التجاري»، و«إعادة تقييم مشاريع البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناءً على جدواها الاقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها البيئي (المحارق، سد بسري، الخ...)، وعدالة توزيعها على المناطق الأقل إنماء». كما تلتزم الحكومة «وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد؛ وذلك باتخاذ الإجراءات التي تشمل الإدارة عبر تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل الإدارات والمؤسسات العامة كافة».