Date: Feb 1, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
النظام السوري يقترب من السيطرة على مدينة سراقب وإردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب
مبعوث أميركي يقول إن 700 ألف مدني نزحوا باتجاه حدود تركيا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»
باتت قوات النظام على وشك السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية، شمال غربي سوريا، حيث أوقعت المعارك المستمرة ضد الفصائل المقاتلة أكثر من 400 مقاتل من الطرفين خلال أسبوع، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الجمعة).

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وتخوض قوات النظام معارك عنيفة ضد الفصائل، على رأسها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على محوري سراقب في ريف إدلب الجنوبي والراشدين في ريف حلب الغربي المجاور، وفق المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «اشتباكات عنيفة تدور جنوب مدينة سراقب، التي باتت قوات النظام على بعد كيلومترين منها تقريباً».

وباتت المدينة على غرار بلدات وقرى عدة في محيطها شبه خالية من سكانها الذين نزحوا منها على وقع التقدم العسكري لقوات النظام التي أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب.

ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم «إم فايف»، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة، وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثلاث مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالها.

ولا يزال 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب الغربي.

وقال مصدر عسكري سوري لصحافيين بينهم فريق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة النعمان، أول من أمس (الخميس): «يسعى الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي».

وأوضح أنه بعد الوصول إلى سراقب، سيعمل الجيش على أن تلتقي قواته «فيها بتلك المهاجمة من جهة حلب»، حيث تدور معارك تُعدّ الأعنف منذ نهاية عام 2016.

وتكمن أهمية سراقب في موقعها الاستراتيجي؛ كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق «إم فايف» وطريق استراتيجي ثانٍ يُعرف باسم «إم فور»، يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.

وتسبب القصف والمعارك المستمرة منذ أسبوع مصرع أكثر من 400 مقاتل من الطرفين موزعين مناصفة تقريباً بين قوات النظام والفصائل، بحسب حصيلة للمرصد، أمس (الجمعة).

ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، خصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. كما تسبب بمقتل أكثر من 260 مدنياً، وفق المرصد.

وبينما يقترب النزاع من إتمام عامه التاسع، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من سبعين في المائة من مساحة سوريا، كما تنتشر قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد. وإثر تقدمها الأخير في إدلب ومحيطها، تقترب من السيطرة على نحو نصف مساحة محافظة إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال مع أجزاء من محافظتي حلب واللاذقية المجاورتين خارج سيطرتها.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري قال في بروكسل، أول من أمس (الخميس)، إن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غربي البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.

وقال جيفري في مؤتمر صحافي إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب «خاصة ضد المدنيين»، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإن العديد من نقاط المراقبة التركية «أصبحت معزولة»، نتيجة تقدم القوات الحكومية.
وأضاف جيفري أن الهجوم «دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجدداً صوب حدود تركيا، وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية».

إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين
مسؤول عسكري أميركي بحث في أنقرة تطورات المنطقة الآمنة

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة مع سوريا تمنح بلاده الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية، وأن تركيا ستواصل «مكافحة الإرهاب» في سوريا بموجب هذه الاتفاقية.

في الوقت ذاته، أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة ثانية في سراقب على طريق حلب -دمشق الدولي. وأجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية والقائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود ولترز مباحثات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين في أنقرة، تركزت على الملف السوري، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وفي خطاب أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد في أنقرة أمس (الجمعة)، ذكر إردوغان أن هناك انتهاكاً للاتفاق في إدلب السورية يقوم به النظام بدعم من روسيا، مضيفاً: «لن نقف متفرجين على ممارسات النظام السوري وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا». وأضاف أن اتفاقية أضنة (الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998) تمنح تركيا الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية مع سوريا.

وقال إردوغان إن تركيا تريد إرساء الاستقرار في سوريا، وإنها لن نتردد في القيام بكل ما يلزم «بما في ذلك استخدام القوة العسكرية»، مضيفاً أن أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا.

وأضاف الرئيس التركي: «لن نبقى، ولا يمكننا البقاء، متفرجين حيال الوضع، لا في إدلب، ولا في مناطق أخرى في سوريا... تركيا لن تسمح - لما سماه (تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، التابع لحزب العمال الكردستاني، الإرهابي الانفصالي) - بإشعال نار الفتنة والخيانة في أي مكان بسوريا».

وأكد إردوغان أن بلاده لا يمكنها البقاء متفرجة حيال تهديدات جديدة على حدودها، بالنظر إلى السجل السيئ للنظام السوري الداعم لـ«المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية لأي بلد لا يمكنها أن تكون أكثر أهمية من أولويات تركيا بخصوص الأمن والمستقبل.

وذكر إردوغان أن تركيا نفذت عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» ضد الإرهاب، وأنها موجودة في سوريا بناء على اتفاقية أضنة، وأنها ستواصل محاربة الإرهاب. وأضاف: «لا يحق لأحد إجبارنا على الاختيار بين الإرهاب الانفصالي وقبول ظلم النظام السوري... الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو التنفيذ السريع والعادل للعملية السياسية التي تحتضن جميع المواطنين. وتحقيق النظام مكاسب عن طريق الحرق والتدمير والقتل والترحيل في أراضي سوريا ليس سوى عائق أمام العملية السياسية في سوريا».

في السياق ذاته، قال مجلس الأمن القومي التركي إن تركيا ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي للهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا.

وشدد المجلس، في بيان صدر الليلة قبل الماضية عقب اجتماع مطول في أنقرة برئاسة إردوغان، على حرص تركيا على حماية حدودها الجنوبية، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وأكد البيان حزم أنقرة في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي لا تزال تستهدف القوات التركية والمدنيين بمختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب، «رغم الاتفاقيات الموقعة مع الدول الفاعلة في سوريا».

في الوقت ذاته، أنشأت قوات الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، هي الثانية التي تنشئها خلال أسبوع بسبب تصاعد الاشتباكات وقصف النظام وروسيا للريف الجنوبي والشرقي لإدلب.

وبدأت القوات التركية، الليلة قبل الماضية، أعمالها لإقامة نقطة المراقبة الثانية عند التقاء الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5» على بعد 2.5 كيلومتر في شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وسبق للجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء نقطة مراقبة في مركز صوامع الحبوب جنوب مدينة سراقب بمسافة 4 كيلومترات على الطريق الدولي «إم 5» المعروف بـ«أوتوستراد حلب - دمشق».

وبذلك ارتفع عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب وأريافها وريفي حلب الجنوبي والغربي بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه في آستانة، واتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، والذي كانت من أولويات تطبيقه السيطرة المشتركة الروسية التركية على الطرق الدولية في سوريا.

وتحاصر قوات النظام بدعم من روسيا 3 نقاط مراقبة في مورك والصرمان ومعر حطاط، (وهي نقطة أنشئت حديثاً)، جنوب إدلب، من 3 محاور منذ يوم الاثنين الماضي.

وواصلت تركيا، في الوقت ذاته، تعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسلت 7 شاحنات محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة على الحدود.

ويبلغ ارتفاع الكتل الخرسانية، المصفحة والمضادة للرصاص، مترين، ووزن كل منها 9 أطنان، وجرى تصميمها خصيصاً من أجل القوات التركية المتمركزة على الحدود. كما شرعت السلطات التركية في أعمال تجديد الأسلاك الشائكة في الشريط الحدودي مع سوريا.

في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية القائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود وولترز مباحثات في أنقرة، ليل أول من أمس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، ركزت على مسألة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي أقامتها تركيا بطول 145 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مصادر قريبة من المباحثات أنه تم التطرق إلى مسألة اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، التي لا تزال واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم تفعيلها.

وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، المستجدات في ليبيا وسوريا، وموقف تركيا من الخطة الأميركية للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة بـ«صفقة القرن».

وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين وأوبراين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ليبيا وشمال سوريا، وحماية المدنيين في البلدين، ومواصلة المسار السياسي.

وأضاف البيان أن كالين نقل إلى أوبراين موقف تركيا حيال الخطة التي نشرتها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وأنها لن تدعم أي خطة لا يقبلها الشعب الفلسطيني.