Date: Jan 23, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط الحكومة اللبنانية تتجه لاقتراض نحو 4 - 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية الحكومة تنطلق لمعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة الثقة الدولية نقلت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية عن وزير المال اللبناني غازي وزني قوله اليوم (الخميس) إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. وشكل لبنان حكومة جديدة أول من أمس (الثلاثاء) ويأمل أن تنجح في استعادة الثقة وتأمين تمويل مطلوب بشدة من المانحين الأجانب في ظل أزمة مالية عميقة. وقال وزني: «سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية». وتابع: «سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام وسيساهم أيضاً في خفض الطلب على الدولار الأميركي». ودفع نقص حاد في الدولار البنوك لفرض قيود على عمليات السحب والتحويل ألحقت ضرراً بالليرة اللبنانية وعززت التضخم. ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء حسان دياب مع عدة سفراء أجانب اليوم الخميس في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم. ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في مارس (آذار). وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها.   الحكومة تنطلق لمعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة الثقة الدولية    بيروت: نذير رضا  استهلت الحكومة اللبنانية اجتماعاتها في القصر الجمهوري أمس، بعد ساعات على تشكيلها، باندفاع نحو العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، وسط تشكيك سياسي بأن تتمكن من اجتذاب مساعدات دولية تخفف من وطأة الأزمات الاقتصادية. وأكد الرئيس ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أن «دقة المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل، لا سيما وأن الحكومة شُكلت في ظل أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة للغاية»، ولفت إلى «ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم»، مشيرا إلى «عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء». وقال: «سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة». وتمنى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن تكون جلسة الحكومة «صافرة انطلاق قطار الحكومة لأننا نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان، وأن يبدأ كل وزير بوضع جدول أعمال ملفاته». وقال: «نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأتها على اللبنانيين»، معتبرا أن «الحكومة هي حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة فئة أو طرف أو فريق بل حكومة كل لبنان واللبنانيين»، مشددا على «ضرورة تأمين الاستقرار وركائزه من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة». كما شدد على «أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية لأنهم صمام أمان الاستقرار وعلى بقاء الديمقراطية مصونة ومحمية»، معتبرا أن الممارسة الديمقراطية تفترض الاستماع إلى رأي الناس وصراخهم «فالشعب هو مصدر السلطة الأول». وكان الرئيس دياب كشف بعد وصوله إلى السراي الحكومي، أنه التقى بعيدا عن الإعلام عددا من السفراء الأجانب «الذين طلبوا موعدا أثناء فترة التأليف وجميعهم أبدوا استعدادا للتعاون». وأكد أنه يمثل الحراك، وتبنى كل مطالب الحراك كرئيس حكومة. وعن الإشاعات عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد أن «موضوع إقالته غير وارد حاليا». كما أكد دياب أنه سيزور دار الفتوى قريباً. وبينما تصاعدت توترات الشارع رفضاً للحكومة، تترقب قوى سياسية غير مشاركة في الحكومة برنامجها وخطة عملها لمعرفة مدى قدرتها على مخاطبة الشارع أو تسويق نفسها لدى المجتمع الدولي، وتشكك بذلك. وقالت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إنه «عندما تتحدد جلسة الثقة، يلتئم تكتل الجمهورية القوية لاتخاذ الموقف المناسب»، مشيرة إلى أن موقف حزب «القوات» واضح منذ 2 سبتمبر (أيلول) الماضي والقاضي بوجوب «أن تتشكل الحكومة بعيدا عن القوى السياسية لأن الإدارة السياسية التي أوصلت البلاد للفشل ليس بإمكانها إيصال لبنان إلى شاطئ الأمان». وعلى غرار «القوات»، بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متريثاً، بدعوته لإعطاء الحكومة فرصة. وقال مستشاره رامي الريّس لـ«الشرق الأوسط» إن موقف جنبلاط «نابع من تحسسه بحراجة الوضع الاقتصادي والمالي، وضرورة أن تكون هناك جهة رسمية تتخذ القرارات للجهم التدهور بمعزل عن تصنيفها، علّنا نستطيع وقف الانهيار».