Date: Jan 20, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس نحو «حكومة وحدة وطنية» جديدة 17 مرشحاً يتنافسون على رئاسة الحكومة التونسية  تونس: المنجي السعيداني   يبدو أن المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيّد، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، تؤكد التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتفيد المعطيات بأن هذه الحكومة المرتقبة سيشارك فيها مختلف الأطراف السياسية، بما فيها «حركة النهضة» التي سعت أحزاب سياسية عدة لإقصائها من خلال رفض التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي، الذي كانت رشحته «النهضة» لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفضها البرلمان. وكان الجملي قد اقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولم يحظَ اقتراحه بدعم عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «النهضة» التي قبلت الاقتراح على مضض، ووُجّهت لها انتقادات. ودعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، لدى افتتاحه أمس المؤتمر الرابع لشباب «حركة النهضة» التي يرأسها، إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار بين العائلات السياسية الإسلامية والدستورية واليسارية، لتجاوز الخلافات التاريخية التي لا تخدم أي طرف سياسي، على حد تعبيره. وأكد الغنوشي أن البلاد تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما جعل حركته ترشح أسماء لرئاستها من داخل الحزب وخارجه. ومن المنتظر أن يحسم الرئيس سعيّد في اسم رئيس الحكومة المكلف الجديد، بعد لقاءات شملت حكيم بن حمودة، والفاضل عبد الكافي، وهما الاسمان الأكثر ترشيحاً من قبل الأحزاب، إضافة إلى إلياس الفخفاخ، مرشح «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، وحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد. ويرى مراقبون من خلال ما يدور من لقاءات وما يرشح من تسريبات، أن المنافسة على رئاسة الحكومة انحصرت بين بن حمودة وعبد الكافي، وهما شخصيتان مختصتان في مجال الاقتصاد، الذي يعد إحدى أولويات الحكومة المقبلة. ويؤكد هؤلاء أن الرئيس سعيّد قد يدعم ملف بن حمودة، على أن تبقى كل الاحتمالات الأخرى واردة. وكان كل من حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي قد التقيا الرئيس سعيّد، وكشف بن حمودة عن تقديم التصورات الكبرى للبرنامج الحكومي الذي يحمله، وأشار إلى أن التحدي الأساسي في تونس يتمثل في إعادة بناء العقد الاجتماعي. وأفاد بأنه استعرض ستة تحولات كبرى يتم عبرها إعادة بناء العقد الاجتماعي، مؤكداً أهمية المسألة الاجتماعية، ووضع سياسات نشيطة من أجل الخروج من حالة التهميش والفقر، وإعادة الأمل للتونسيين، والخروج من حالة الإحباط، والتركيز على مسائل عودة النمو ودفع الاستثمار، على حد تعبيره. ويحظى كل من بن حمودة وعبد الكافي بدعم وترشيح من عدد من الكتل البرلمانية. يذكر أن عبد الكافي كان قد اقترحه الحبيب الجملي لتولي حقيبة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان، كما أنه تقلد في حكومة يوسف الشاهد السابقة حقيبة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة المالية بالنيابة. في غضون ذلك، انتقد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري (اختصاص الرئيس سعيّد نفسه) إعراض رئيس الجمهورية عن استقبال ممثلي الأحزاب السياسية خلال فترة العشرة أيام المخصصة لاختيار «الشخصية الأقدر» لرئاسة الحكومة، قائلاً: «لم أفهم سبب انزعاج رئيس الجمهورية من الأحزاب السياسية». وأشار محفوظ إلى أن الفصل 89 من الدستور التونسي قد تضمن إجراء قيس سعيّد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، في حين أن الرئيس التونسي اشترط على الأحزاب إرسال مقترحات كتابية محددة بتوقيت زمني محدود.  17 مرشحاً يتنافسون على رئاسة الحكومة التونسية  ترجيحات بأن يعلن الرئيس سعيّد عن مرشحه الثلاثاء   الأحد  19 يناير 2020  أكدت رشيدة النيفر، المكلفة الاتصال مع وسائل الإعلام في قصر قرطاج، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد يعلن اسم الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة قبل الموعد الدستوري المحدد غداً (الاثنين) كحد أقصى. وكشفت قائمة المرشحين المعلنة من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية تقدم 17 مرشحاً للمنافسة على رئاسة الحكومة، إثر فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. ومن المنتظر أن يحسم الرئيس خلال الساعات المقبلة بين المتنافسين، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من دستور البلاد. ولئن اكتفى الرئيس سعيد بالمشاورات الكتابية مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية تحت ذريعة «ضيق هامش التعديل والتشاور المباشر بين الأحزاب البرلمانية والرئيس»، فإنه وفي إطار توسيع المشاورات وضمان حزام سياسي ودعم اجتماعي للحكومة المقبلة، عقد مجموعة من اللقاءات المباشرة، التي شملت قيادات المنظمات الوطنية، كما التقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، وراضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة. ووفق تصريحات صدرت عن قيادات سياسية ورؤساء منظمات وطنية ونقابية، فإن الرئيس التونسي «حريص على احترام الدستور، وما يفرضه من إجراءات تخص مراحل اختيار رئيس الحكومة، ومجال تدخله في هذا الاختيار، كما يسعى إلى الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في أقرب الآجال»، بعد فشل المحاولة الأولى التي قادها الحبيب الجملي، مرتكزاً في ذلك على احترام المعايير التي وضعتها رئاسة الجمهورية في الاختيار، والتي تشدد على النزاهة والكفاءة، دون إغفال ضرورة أن يحظى المرشح بدعم الأحزاب في البرلمان لضمان الأغلبية المطلقة، المحددة بـ109 أصوات. في هذا السياق، أكدت منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، ضرورة إعلان الرئيس عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة في أجل 10 أيام، تنتهي غداً (الاثنين)، موضحة أن لرئيس الجمهورية الحرية في اختيار «الشخصية الأقدر» على قيادة الحكومة، سواء من الأسماء التي طرحتها الأحزاب السياسية أو من خارجها. وأكدت في هذا السياق أن الفصل 89 من الدستور «لم يحدد معايير الاختيار لشخصية رئيس الحكومة، وعملية تكليفه تعتمد بالأساس على سلطة تقديرية مطلقة»، مشيرة إلى أن عملية التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تبقى ضمن «الاستشارة غير الملزمة»، على حد تعبيرها. في المقابل، تمسك ممثلو الأحزاب السياسية بأن تنحصر خيارات الرئيس ضمن ما اقترح عليه من أسماء. لكن في حال خير الخروج من قائمة الأسماء المرشحة، فإنه مضطر حينها لإجراء مشاورات سياسية مباشرة وعاجلة مع الأحزاب والكتل البرلمانية، قبل الإعلان عن اسم المرشح الجديد حتى يتجنب بذلك أزمة سياسية وينال ثقة البرلمان. ومن الناحية العملية، يبدو حسابياً أن المنافسة على رئاسة الحكومة ستنحصر بين فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، وحكيم بن حمودة وزير الاقتصاد السابق، وقد تميل لفائدة أحدهما في اللحظات الأخيرة، علماً بأن عبد الكافي يحظى بدعم كتلة حركة النهضة (54 صوتاً)، وحزب «قلب تونس» (38 صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 صوتاً)، وهو ما يعني حصوله على 107 أصوات. أما حكيم بن حمودة فيحظى بدعم حزب «قلب تونس» (38 صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 صوتاً)، و«حركة الشعب» (15 صوتاً)، وحزب «تحيا تونس» (14 صوتاً)، وبذلك يحصل على 82 صوتاً. غير أن إمكانية تغليب حركة النهضة للمصلحة العامة ومنح أصواتها وزير الاقتصاد السابق في حال عدم ضمان نيل عبد الكافي ثقة البرلمان، قد ترجح كفة حكيم بن حمودة.