Date: Jan 3, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
إرجاء محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي إلى 5 مارس
الحكومة تصادق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية و«العدالة والتنمية» يدعو إلى تقوية الأحزاب
الدار البيضاء: لحسن مقنع
قررت المحكمة الابتدائية في محافظة عين السبع بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي إلى يوم 3 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب دفاع الراضي، الذي يتابع في حالة إفراج بتهمة إهانة عضو هيئة قضائية، وذلك لتمكين المحامين الجدد، الذين انضموا لهيئة الدفاع، من الاطلاع على ملف القضية وإعداد دفاعهم.

واحتشد عشرات الصحافيين والحقوقيين أمام المحكمة للمطالبة بإنهاء محاكمة الراضي، ورفعوا شعارات تندد بتراجع حقوق الإنسان، وحرية التعبير في المغرب، في عهد الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، وطالبوا الحكومة بوقف التضييق على الصحافة وحرية الرأي واعتقال الصحافيين.

وقال الراضي في تصريح صحافي لدى خروجه من المحكمة إنه لم يكن يتوقع اعتقاله ومتابعته، عندما استدعته الفرقة الوطنية. وأضاف موضحاً: «لقد أحالوني على النيابة العامة، التي قررت متابعتي في حالة اعتقال بمقتضيات القانون الجنائي، وليس بقانون الصحافة».

وقضى الراضي أسبوعاً في السجن على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة إفراج، وتفرج عنه في آخر يوم من السنة الماضية. ويتابع الراضي بسبب تدوينة، نشرها في أبريل (نيسان) الماضي، وعلق فيها على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الريف، التي عرفها المغرب في 2017. ووصف فيها القاضي الذي أصدر الأحكام بـ«الجلاد».

«العدالة والتنمية» يدعو إلى تقوية الأحزاب السياسية
في مذكرته حول النموذج التنموي الجديد
الرباط: لطيفة العروسني
شدد حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، على ضرورة احترام قيم المجتمع، وتكريس الاختيار الديمقراطي بشكل «حاسم ودون تردد»، فضلا عن تقوية دور الأحزاب السياسية، ومواصلة إرساء نظام الحكامة لمحاربة الفساد من أجل نجاح النموذج التنموي الجديد، الذي سيعتمده المغرب في السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال أول جلسة استماع عقدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس بالرباط مع ممثلي الحزب، الذي مثله كل من سليمان العمراني، ومحمد الطويل، ومحمد الناجي، وإدريس الصقلي.

وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، بعد لقاء أعضاء اللجنة أمس، إن حزب العدالة والتنمية انخرط في ورش إعداد تصوره للنموذج التنموي الجديد من خلال ندوات، شارك فيها خبراء الحزب؛ حيث أعدت في البداية مسودة أحيلت على الأمانة العامة للحزب، التي ناقشتها في لقاءات متعددة، ثم جرى إعداد مذكرة أحالها الحزب على الديوان الملكي في 12 مارس (آذار) الماضي لتعرض أمس أمام اللجنة الخاصة.

وأشار العمراني إلى وجود قواسم مشتركة بين مذكرة حزبه وأحزاب سياسية أخرى، إلا أن ما يميز مذكرة «العدالة والتنمية» هو تركيزها على ثلاثة محاور أساسية كمداخل، وهي أن الحزب «لا يتصور نموذجا تنمويا مستجيبا لانتظارات المواطنين، كفيلا بوضع حد لاختلالات النموذج الحالي، دون انطلاقه من منظومة القيم المجتمعية الأصيلة»، مستدلا بتجارب بلدان أخرى «نجت وسارت بعيدا عندما انطلقت من قيمها المجتمعية».

أما بخصوص المحور الثاني، الذي يرتكز عليه تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد، فهو تكريس الخيار الديمقراطي وتقوية دور الأحزاب السياسية. وقال العمراني في هذا الصدد: «ينبغي أن تستمر بلادنا فيما سارت عليه منذ 2011 في تكريس الاختيار الديمقراطي بطريقة غير مترددة وحاسمة، وضرورة احترام الإرادة التي يعبر عنها المواطن المغربي في الانتخابات. إلى جانب الحرص على تقوية دور الأحزاب في النهوض بالحياة السياسية لأن في قوتها قوة للمؤسسات، وضعفها ضعف للمؤسسات».

أما المحور الثالث فيتمثل حسب العمراني، في مواصلة «إرساء نظام الحكامة الجيدة باعتبارها قاعدة دستورية، ومواصلة محاربة الفساد لأن هذه القاعدة كفيلة بأن تساهم في تعزيز الإصلاح في البلاد».

وتمنى المسؤول الحزبي المغربي من اللجنة أن «تثمن كل مذكرات الجهات والفعاليات، والقوى الحية في المجتمع، وأن نجد في النهاية صدى لهذه المذكرات في التقرير النهائي. وهذا كفيل بتعزيز الثقة داخل المجتمع، والاستجابة لانتظارات المواطنين».

ومن المقرر أن يعقد ممثلو الحزب لقاءات أخرى مع أعضاء اللجنة «لتدقيق بعض التصورات»، وأعرب العمراني عن استعداد حزبه لتقديم أجوبة كتابية لبعض القضايا، التي شغلت انتباه أعضاء اللجنة خلال اللقاء الذي عقد أمس.

من جهته، قال النائب إدريس الصقلي إن اللقاء مع أعضاء اللجنة جرى في «أجواء إيجابية من الحوار وتبادل الآراء والمواقف»، مشيرا إلى أن الحزب أنجز مذكرته بشأن النموذج التنموي الجديد بمجهوده الخاص، ومن خلال عمل جماعي، ومن دون استشارات خارجية، أو الاعتماد على مكاتب دراسات. ومضيفا أن مذكرة الحزب جاءت تفاعلا مع خطاب الملك في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أمام البرلمان عندما أعلن أن النموذج التنموي الحالي وصل مداه فيما يتعلق بإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، وتوزيع نتائج هذه الثروة، بالإضافة إلى الخطاب الثاني، الذي ألقاه العاهل المغربي في أكتوبر 2018 عندما طلب من جميع الفاعلين إعداد مذكراتهم بشأن هذا الورش.

ومن المقرر أن تتواصل عملية الاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية الأربعاء المقبل.

وقررت اللجنة المغربية، المكلفة إعداد النموذج التنموي الجديد، الشروع بعقد جلسات استماع، بدءا من يوم أمس، بهدف تلقي مقترحات وتصورات المؤسسات والأحزاب السياسية، والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات حول نموذج تنموي بديل، يعتمده المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد إقرار رسمي بفشل النموذج الحالي في الحد من الاختلالات الاجتماعية، والتفاوتات الصارخة، ومظاهر الريع، وتقليص البطالة.

كما ستوفر اللجنة منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار، التي يتقدم بها المغاربة من أجل إغناء النقاش والتصورات لهذا المشروع. كما تعتزم اللجنة أيضاً تنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين، ولمختلف مكونات المجتمع المغربي.

الحكومة تصادق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية
يهدف إلى الارتقاء بخدماتها

الرباط: لطيفة العروسني
صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، يهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها، حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة، التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالجماعات الترابية (البلديات).

ومن خلال هذا المرسوم، جرت إعادة تحديد مهام بعض المديريات، كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وإعادة تسميتها لتصبح «المديرية العامة للجماعات الترابية»، قصد تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها، وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

ويقترح هذا المرسوم، حسب بيان تلاه حسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة الناطق باسم الحكومة، إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، وذلك بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة، والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللامركزي، وكذا اليقظة القانونية. إضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية، والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.

وفي سياق منفصل، صادقت الحكومة أمس على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يتعلق الأول بمشروع مرسوم بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا، المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.

كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس، وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.

أما النص الثاني فيهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529، الصادر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره، حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات، المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي. ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة، وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة. وتمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015.

ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية، ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014، والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.

إلى ذلك، أرجأت الحكومة التدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.318، المتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك لتعميق النقاش حوله وتجويده، والذي تقدمت به الحكومة بعد عملية النصب التي تعرض لها عدد من المغاربة من قبل شركة عقار.