Date: Jan 3, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
لبنان: ترجيح تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع بعد تذليل العقدتين السنية والدرزية
تواصل الاحتجاجات للمطالبة بمحاسبة الفاسدين
بيروت: «الشرق الأوسط»
تكثّفت المباحثات، أمس، لتذليل العقبات المتبقية أمام تأليف الحكومة، وأكّد أكثر من مصدر تذليل العقدتين الدرزية والسنية، فيما تبقى الأنظار موجّهة إلى ما ستؤول إليه الاتصالات لحل العقدة المسيحية المرتبطة بالأسماء المرشحة لتولي حقيبتي الخارجية والطاقة.

وبعد الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم تسمية أي وزير شارك في الحكومة السابقة بناء على طلب رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رجّحت مصادر مطّلعة على الاتصالات أن يعلن عن تشكيلة الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا تم الاتفاق بين دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، اللذين التقيا أمس، بشأن الأسماء المقترحة لتولي حقيبتي النفط والخارجية.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «العقدة الدرزية التي كانت متمثلة في رفض الفرقاء الدروز تمثيلهم فقط بوزارة البيئة وذلك عبر تولي شخصية درزية وزارتي البيئة والمهجرين، فيما سيسمى لوزارة الداخلية القاضي السابق فوزي أدهم من بيروت، وهي كانت إحدى المشكلات التي يواجهها دياب في إيجاد شخصيات سنية للقبول بتولي الوزارات».

ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية أن أحد المعنيين المسيحيين بعملية التأليف «يرفض كل ما يقترحه الرئيس المكلف من أسماء ويصر على تسمية الوزراء المسيحيين وحتى غير المسيحيين، في حين أن الرئيس المكلف يرفض مثل هذه المواقف وينطلق من معايير واضحة ومحددة كان انطلق على أساسها في عملية التشكيل وعرضها على كل من التقاهم من رؤساء وقيادات وكتل نيابية، ولقي منهم التأييد المطلوب لانطلاقته هذه». وعدّت أنه «من الضروري الحديث عن العقدة المسيحية قبل الكلام عن العقدتين السنية والدرزية، والتزام الجميع بالمعايير التي حددها الرئيس المكلف الذي يصر على اعتمادها وتطبيقها على الجميع».

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن ما يتم تسريبه بشأن الحكومة لا يوحي بالاطمئنان، وأكدت فرنسا على لسان سفيرها لدى لبنان برونو فوشيه، أنها ترغب في تشكيل حكومة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين، وذلك في لقاء عقده فوشيه أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي بيان له، قال جعجع: «إن كل ما تسرّب ويتسرّب إلى وسائل الإعلام عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي بالاطمئنان؛ إنْ لجهة تدخل القوى السياسية التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه؛ أم لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أم لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية».

وأضاف: «إن انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة». وأكد: «إن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه؛ على قرارها».

موظفو المصارف يلوّحون بالإضراب ويطالبون القوى الأمنية بحمايتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»
لوّح موظفو المصارف في لبنان بالإضراب رفضاً لما قالوا إنها «هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي»، وطالبوا القوى الأمنية بحمايتهم.

وفي بيان له، قال مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف إن «فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادّعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف إلى تشويه صورة القطاع المصرفي... وتخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين».

واعتبر المجلس أن «ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضاً تعدٍ على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم».

وأضاف: «إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. وهذه التدابير الاستثنائية اتخذتها إدارات المصارف موقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي».

وجدد المجلس تأكيده على «ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين»، داعياً القضاء إلى «ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف، والتي ألحقت ضرراً مباشراً بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية».

ورفض أن «تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها، فأوصلوا البلاد إلى الإفلاس والتعثر».

وناشد المجلس «القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد، وهدر المال العام»، مؤكداً أنه سيضطر «في حال لم تردع القوى الأمنية هؤلاء المشاغبين إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مجدداً في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في فروع المصارف».

وكانت مجموعات من الناشطين قد عملت في الفترة الأخيرة، وضمن حملة هدفها استعادة أموال المودعين ورفض الإجراءات المصرفية التي تمنع حصولهم عليها إلا بمبالغ محدودة أسبوعياً، على تنفيذ احتجاجات داخل المصارف والضغط على الموظفين والمديرين لدفع الأموال للمودعين.

تواصل الاحتجاجات للمطالبة بمحاسبة الفاسدين
الخميس 02 يناير 2020 
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
تواصلت الاحتجاجات في لبنان أمس (الخميس) للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وسط انتشار أمني للجيش اللبناني.

ونفذ عدد من المواطنين صباح أمس وقفات احتجاجية أمام مرفأي بيروت وطرابلس للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واستمر قطع عدد من الطرقات في منطقة البقاع شرق لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونفّذ محتجون وقفة لبعض الوقت أمام إدارة الجمارك في مرفأ بيروت احتجاجا على الهدر والفساد الذي يجري في المرفأ، كما أقفل محتجون مداخل مرفأ طرابلس.

وعمد المحتجون إلى نصب الخيم عند مدخل مرفأ طرابلس وسط انتشار أمني للجيش اللبناني، وقد توعد المحتجون بأن يكون الاعتصام مستمراً حتى تحقيق مطالبهم.

واستمر قطع الطرقات في بعض المناطق ضمن نطاق البقاع الأوسط (شرق لبنان)، منذ ليل أمس (الأربعاء)، في سعد نايل تعلبايا، ومفرق قب إلياس وجديتا العالي ومستديرة زحلة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد 13 يوماً أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير».

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.