Date: Dec 13, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
مجموعة الدعم الدولية إلى لبنان: فرصة 6 أشهر للإصلاح أو انهيار شامل
بيروت: محمد شقير
في قراءة أولية للبيان الصادر عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قال وزير بارز إن المجموعة قررت بالإجماع إعطاء السلطة اللبنانية فرصة جديدة مدتها 6 أشهر قد تكون الأخيرة، وهي مشروطة بأن تنجز فعلاً لا قولاً كل ما هو مطلوب منها لتوفير الدعم المادي لمساعدتها للنهوض بلبنان من أزماته المالية والاقتصادية، وإلا فلا مفر من الانهيار الكامل على المستويات كافة.

وأوضح الوزير البارز لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة التي أُعطيت للبنان هي بمثابة فترة سماح غير قابلة للتمديد وتبقى مشروطة بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني بعد انطلاق «الحراك الشعبي» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي وضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة غير مسبوقة، وأكد الوزير أن مجموعة الدعم أعادت التأكيد على التزامات لبنان التي تعهد بها أمام المشاركين في مؤتمر «سيدر» والتي ما زالت حبراً على ورق وأبرزها المضي في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة اللبنانية عجزاً سنوياً لا يُستهان به.

ولفت إلى أن مجموعة الدعم جددت التزامها بمقررات مؤتمر «سيدر»، وأكدت أنها ما زالت سارية المفعول وأن التأخير في إدراجها على سكة التطبيق يعود إلى تردد السلطة اللبنانية في تحقيق ما التزمت به، وقال إنها وجّهت رسالة للبنانيين بأن بلدهم ليس متروكاً، وأن المجتمع الدولي باقٍ على تعهده في سعيه لإنقاذ لبنان، لكن المشكلة تكمن في أن من هم في السلطة لا يبدون التعاون المطلوب للحصول على مساعدته.

وكشف الوزير البارز أن الفرصة التي أعطتها المجموعة الدولية للبنان هي لإخضاعه لاختبار للتأكد من مدى استعداده للإفادة منها، خصوصاً أن المساعدة هذه المرة مشروطة بمراقبة أممية ولن تكون كما في السابق «شيكاً على بياض»، وبالتالي يعود لمن هم في السلطة حرية التقدير في الإنفاق من دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية والعربية المشاركة في توفير الدعم المادي.

وأكد أن على جميع الأطراف التي يُفترض أن تشارك في الحكومة الجديدة وأنه من واجباتها توفير الغطاء السياسي والإقلاع عن التصرف كأنها تتمتع بصلاحية مطلقة في تحديد المجالات التي هي في حاجة إلى الإنقاذ كأولوية لا يجوز القفز فوقها.

وتوقف الوزير البارز، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أمام تشديد مجموعة الدعم على ضرورة اتباع سياسة النأي بالنفس وأن تكون هذه المرة مقرونة بالأفعال لا الأقوال، لأنها تشكل المعبر الوحيد لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والحروب المشتعلة من حوله؛ أكانت سياسية أم عسكرية.

وعدّ أن إصرار هذه المجموعة على التقيّد بمفاعيل سياسة النأي بالنفس يعود إلى قيام مجموعات مشاركة في الحكومة المستقيلة بخرقها من خلال استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل ضد دول عربية وأجنبية لم تقصّر في الوقوف إلى جانبه في الشدائد، وقال إن هذه المجموعات لم تلتزم بما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص. ورأى، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت، أن «الحكومة اللبنانية لم تكن متوازنة في سياستها الخارجية وتصرّف وزير الخارجية جبران باسيل كأنه ينتمي إلى محور أطراف (الممانعة)»، وقال إن من مهام الحكومة الجديدة الالتفات إلى تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول وأولاها دول الخليج العربي.

وأكد أن الالتزام بسياسة النأي بالنفس يعني عدم إقحام لبنان في لعبة المحاور لئلا يندفع باتجاه ربط أزماته المالية والاقتصادية بالأزمة التي تعصف في المنطقة، «لأن مثل هذا الربط يعوق حصوله على المساعدات التي تتيح له، ولو على مراحل، الخروج من أزماته».

وفي هذا السياق، رأى الوزير البارز الذي هو على إلمام بالموقف الأوروبي، أن هناك ضرورة ملحة لتحييد الحكومة الجديدة عن التجاذبات السياسية، وعزا ذلك إلى حاجة لبنان إلى جرعة من «الأكسجين السياسي» التي «من دونها يبقى عاجزاً عن الإفادة من فترة السماح الدولية التي أمّنها له اجتماع باريس».

وعدّ أنه «لا بد من مهادنة الحكومة الجديدة لفترة زمنية مدتها 6 أشهر تبادر إلى إعداد نفسها للقاء مجموعة الدعم الدولية انطلاقاً من خريطة النجاة التي حددتها للبنان لمساعدته اقتصادياً ومالياً»، وقال إن «الفترة هذه ما هي إلا مرحلة انتقالية لعلها تضع البلد على طريق الإنقاذ وصولاً إلى تأمين شبكة أمان سياسية تمنع أخذه إلى المجهول».

وتساءل عن «موقف الأطراف من إمكانية تحقيق فك اشتباك بين الحكومة الجديدة والتجاذبات السياسية، لأن من دونه لا يمكن الرهان على تأليف هذه الحكومة من اختصاصيين، وإن كانت مطعّمة بوجوه سياسية من (الوزن الخفيف) وإنما من دون حقائب».

وقال الوزير البارز إنه «لا خلاف في العمق بين الموقف الأوروبي الذي لا يعارض تمثيل (حزب الله) بالواسطة أو بوجوه شبيهة بوزير الصحة في الحكومة المستقيلة جميل جبق، وبين الموقف الأميركي، رغم أن وزير الخارجية مايك بومبيو أوحى من خلال دعوته اللبنانيين إلى تحمّل مسؤوليتهم في إنهاء خطر (حزب الله) على بلدهم، كأن الأزمة اللبنانية ما زالت على ارتباط وثيق بأزمة المنطقة».

وعدّ أن بومبيو «يتطلع من خلال تحريضه على (حزب الله) ومنه على إيران، إلى الضغط باتجاه المجيء بحكومة لبنانية متوازنة لا تكون فيها الغلبة لمحور الممانعة الذي يعود القرار فيه لـ(حزب الله)». لذلك، فإن حكومة الإنقاذ العتيدة في حاجة إلى توفير الغطاء السياسي الذي يؤمّن تماسكها وانسجامها، وبالتالي لم يعد من مكان لانقسامها بين معارضة وموالاة.

وبكلام آخر؛ فإن إقحامها في لعبة المزايدات سيقطع الطريق على استعداد مجموعة الدعم لمساعدة الحكومة، وبالتالي فإن البديل سيكون حتماً في التمديد لحكومة تصريف الأعمال، فهل يتحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون إغراقه في استنزاف سياسي ومعنوي لا حدود له، خصوصاً إذا لم يؤخذ بالمواصفات التي طرحها الرئيس سعد الحريري والتي بادرت مجموعة الدعم إلى تبني معظمها؟