Date: Dec 4, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
روسيا تنشر قواتها في عامودا تطبيقاً لتفاهماتها مع تركيا
زيارة لافرنتييف إلى دمشق لدفع المسار السياسي
عامودا (سوريا): كمال شيخو
في عامودا شمال شرقي سوريا، اتخذت الشرطة العسكرية الروسية مقراً لها في مبنى مؤلف من طابقين على الطريق السريعة الواصلة بينها وبين مدينة الحسكة، ستعمل على مراقبة انتشار حرس الحدود السوريين على طول الشريط الحدودي، وانسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية إلى عمق 30 كلم جنوباً، والتزام تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية بعدم خرق الاتفاقيات الدولية المتعددة في هذه المنطقة المتشابكة.

تختلج سكان عامودا مشاعر متباينة. منهم من يخشى التهديدات التركية بعد تنفيذها هجوماً على مدينتي رأس العين وتل أبيض منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يشكك آخرون بجدية الدور الروسي لحماية المنطقة.

وقال سوزدار (42 سنة) الذي يمتلك متجراً لبيع الستائر والأقمشة في شارع الفاتورة وسط البلدة، مرحباً بانتشار الشرطة الروسية: «انتشار الروس وقوات النظام إذا كان لوقف العدوان التركي هو أمر جيد، أي تحرك يوقف هذه التهديدات، ويحمي المنطقة ويبعد شبح الحرب سيخدم سكانها المدنيين».

لكن جاره الخياط صالح شكّك بجدية روسيا، وذكر مثالاً ما حدث في مدينة عفرين ربيع العام الفائت، وقال: «في معركة عفرين، تخلت روسيا عن الأكراد لأنها توصلت لاتفاق مع تركيا على حساب الشعب السوري، في حال قايضت مناطق ثانية ستكون على حساب عامودا وبلدات الجزيرة وعين العرب (كوباني)».

كان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، تحدث عن اجتماعه بقائد القوات الروسية العاملة في سوريا ألكسندر تشايكو، والاتفاق على نشر الشرطة الروسية في كل من بلدتي عامودا وتل تمر بالحسكة، وعين عيسى بالرقة، وكتب على حسابه بموقع «تويتر» أن هدف الاتفاق «من أجل أمن واستقرار المنطقة».

ويرى طلعت يونس الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، أحد هياكل الحكم المحلية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن الاتفاق مع الجانب الروسي «عسكري بحت»، وقال: «لا يشمل الحكم المدني ومستقبل الإدارة الذاتية، فمؤسسات وهيئات الإدارة تتابع عملها وموظفيها على رأس عملهم، ولم تتطرق النقاشات إلى هذه القضايا»، وعن انتشار القوات النظامية أكد أنها بتفاهم ورعاية روسية، منوهاً: «نطلع أن تلعب روسيا بدورها كضامن وراعية لإنهاء الأزمة السورية وإيجاد حل سياسي، والقيام بدورها وواجبها لوضع حد للاعتداءات التركية ومنع احتلال المزيد من الأراضي».

وعبر الشاب سيامند عن قلقه حيال انتشار القوات النظامية في عامودا. وقال: «شاركت في المظاهرات المناهضة للنظام، والكثير مثلي يخشون من عودته، روسيا تعمل على إعادة كامل سوريا لقبضة الأسد».

أما سوزانا (27 سنة) وهي طالبة جامعية تدرس في جامعة الفرات بالحسكة، فنقلت أن كثيراً من سكان البلدة مطلوبون ويخشون حتى العبور من المربعات الأمنية للنظام بمدينتي الحسكة والقامشلي: «إما لخدمة الجيش أو أنهم ملاحقون لنشاطهم المعارض، الجميع يخشى من الاعتقال والملاحقة الأمنية»، وتساءلت مستغربة: «ماذا سيكون مصير هؤلاء، حياتنا انقلبت رأساً على عقب منذ شهرين؟!».

وعامودا التي تبعد عن مدينة رأس العين 80 كيلو متراً من جهة الشرق تأثرت بداعيات معركة رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، فالكثير من سكانها يخشون أن تندلع العمليات القتالية، وتنسحب روسيا والقوات الموالية للأسد لترك الأكراد مواجهة مصيرهم، كما فعلت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. وعبر محمد سعيد، الذي يمتلك محلاً في الشارع الرئيسي، عن دهشته لتسارع الأحداث وتقلبات المشهد الميداني وتشابك المصالح الدولية، وتعقدها في منطقته، وقال: «لا أحد يعلم ماذا يحدث وأين مصلحتنا، نشاهد دوريات متعددة، لكن هذا لا يعني إبعاد شبح الحرب، لا نعلم ما هو مصيرنا».

ورغم تسيير الشرطة العسكرية الروسية دوريات مشتركة مع تركيا لمراقبة التزام الأطراف المتعددة بالاتفاقيات، تقول جميلة البالغة من العمر 45 سنة إن التحدي الحقيقي هو حماية أمن المنطقة، ومنع تهجير سكانها الأصليين. وأضافت: «بعد هجوم رأس العين وتل أبيض، معظم الناس هاجروا لخارج سوريا، هؤلاء لن يعودوا بأي حال من الأحوال، للأسف قسم من سكان عامودا سافروا أيضاً خوفاً من الحرب».

زيارة لافرنتييف إلى دمشق لدفع المسار السياسي
موسكو: رائد جبر
لم تكشف موسكو أهداف ترتيب زيارة إلى دمشق حملت المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد دبلوماسي وعسكري. وعبارة أن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد «تناول بشكل موسع وتفصيلي الوضع على الأرض»، التي وردت في بيان الخارجية الروسية حول الزيارة، جاءت عامة جداً، ولا تكشف طبيعة الملفات التي حملها المبعوث الروسي في حقيبته وهو يتوجه إلى دمشق في هذا التوقيت بالتحديد، مباشرة بعد تعثر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، وخلال التحضيرات الجارية لعقد جولة نقاشات جديدة في إطار «مسار آستانة».

بيان مقتضب أوحى بأن موسكو لا تريد أن تفصح عن طبيعة تحركاتها حالياً، واشتمل على عبارة تؤكد ضرورة استعادة وحدة وسلامة الأراضي السورية «مع مراعاة مصالح كل المكونات الدينية والعرقية»، بينما تناقلت وسائل الإعلام الروسية الخبر الذي صدر عن الرئاسة السورية، وركز فقط على أن «الطرفين» أكدا أهمية استكمال بسط سيطرة الحكومة السورية على كل الأراضي.

الأكيد أن الزيارة لم تهدف إلى تأكيد مواقف عامة في شأن «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وموسكو التي أصيبت بخيبة أمل بسبب البداية المتعثرة لأعمال اللجنة الدستورية، بعدما كانت تعول على أن تقدم «الإنجاز» في اجتماع آستانة المقبل، باتت تدرك أنها تواجه تحديات عدة على المستوى السياسي، وتعمل على أكثر من محور لبلورة آليات لتحركها الميداني المقبل في سوريا، على خلفية التطورات الجارية في الشمال، وفي شرق الفرات، والوضع الملتبس حول إدلب.

ولم تعد أوساط روسية تخفي أن لدى موسكو مشكلة جدية مع النظام نفسه، تتمثل بالدرجة الأولى في شقين: أولهما أن خطاب دمشق يقوم على أساس أنه خرج منتصراً من الحرب الأهلية، مما يعني عدم الاستعداد لتقديم تنازلات داخلية جدية لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي، ولدفع ملف المصالحات على أساس يلبي مصالح كل الأطراف. وهذه النقطة برزت أمام موسكو بشكل جلي خلال الحوارات التي جرت مؤخراً مع المكون الكردي، إذ رغم أن الأكراد أعلنوا التزامهم بتنفيذ اتفاق سوتشي، وأبدوا استعداداً لتوسيع وجود النظام والشرطة العسكرية الروسية في مناطقهم، وهو أمر حقق نتائج أولية أخيراً من خلال الاتفاق على دخول الروس إلى 4 مناطق يقطنها الأكراد، لكن في المقابل لم تنجح موسكو في ثني النظام عن شرط إلحاق القوات الكردية و«قسد» بالجيش السوري، وهو أمر عرقل تحقيق تقدم جدي في الحوار مع الأكراد، رغم أن هذا يعد مطلباً روسياً أساسياً من دمشق. وهذا المنطق نفسه ينسحب على كل الملفات المتعلقة بأطراف أخرى في المعارضة، لذلك بقي ملف السجناء معلقاً، كما أن قرارات العفو العام الكثيرة التي صدرت لم تجد طريقها فعلياً إلى التنفيذ، وأشارت وسائل إعلام روسية أكثر من مرة إلى انتهاكات في هذا الشأن.

الشق الثاني يتعلق بدفع عمل اللجنة الدستورية التي رأت فيها موسكو مفتاحاً أساسياً لبلورة مسار التحرك نحو التسوية السياسية النهائية. وثمة انتقادات واضحة لدى أطراف روسية من تعمد النظام التعامل بـ«عجرفة» مع الأطراف الأخرى في اللجنة، وإمعانه في اشتراط أن ينطلق عملها بإصدار «بيان سياسي» يرى بعضهم أنه تم إقحامه بشكل متعمد لعرقلة التقدم في هذا المسار.

وفي هذه الظروف، تبرز العلاقة مع تركيا كمشكلة جدية بالنسبة إلى موسكو التي فشلت في حمل الحكومة على «التقاط فرصة اتفاق سوتشي» للتعامل بشكل أكثر واقعية مع المستجدات في الشمال السوري. وكانت موسكو قد طرحت الاستناد إلى «اتفاق أضنة معدل» لتسوية الخلاف، ثم دافعت عن اتفاق سوتشي بالإشارة إلى أنه «منع توغل أوسع للأتراك» في الأراضي السورية، وكانت هذه إشارات موجهة بالدرجة الأولى إلى دمشق.

ومع هذه المشكلات، جاءت التحركات الأميركية في شرق الفرات لتزيد من متاعب الروس. وكما قال دبلوماسي عربي في موسكو أخيراً، فإن «واشنطن نجحت، عبر زج 200 جندي في قلب المعادلة، وعرقلة الخطط الروسية»، مما يعد مؤشراً إلى مدى هشاشة كل التحركات القائمة لدفع مسار التسوية. وعلى هذه الخلفية، فإن إرسال المندوب الرئاسي الروسي إلى دمشق قبل أيام من اجتماع آستانة، وقبل اللقاء الذي سيعقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة «ناتو» في لندن، مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري، تحمل بالنسبة إلى موسكو، وفقاً لما يؤكده مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أهمية إضافية في «توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة السورية بأنه آن الأوان لدفع التحرك السياسي، والانخراط أكثر في الجهود الجارية من جانب موسكو، لأن البديل هو تخريب أميركي أكبر، وتعقيدات جدية جديدة، قد يكون من بينها توفير أرضية لاستئناف الأعمال القتالية في أكثر من منطقة في سوريا».