Date: Dec 4, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط طلاب الجامعات الجزائرية يلوّحون بإضراب عام لعرقلة «الرئاسية» محامون ينتقدون «تسييس» محاكمة رموز حكم بوتفليقة الجزائر: بوعلام غمراسة عاشت جل المدن الجزائرية الكبيرة، أمس، مظاهرات حاشدة لطلاب الجامعات، حملت شعارات معادية لـ«رئاسية» الـ12 من الشهر الحالي، وللمترشحين الخمسة الذين يخوضون آخر أيام حملة الانتخابات. وفي غضون ذلك، هاجم وزير الداخلية صلاح الدين دحمون المتظاهرين ضد الانتخابات بشدة، ولمح إلى أن فرنسا هي من يقف وراء اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، والتي أدانت طريقة تعامل السلطات مع الحراك الشعبي. ودعا الطلاب المتظاهرون بالعاصمة إلى إضراب عام خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق الاستحقاق، في محاولة للضغط على السلطة قصد حملها على إلغائه، وحملوا صور «معتقلي الحراك»، وناشطين سياسيين معروفين، أمثال رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، وصور «معتقلي الراية الأمازيغية». وجاء في شعارات ولافتات أن محاكمة رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المقررة اليوم، بعدما تم تأجيلها لـ48 ساعة، مجرد «مسرحية لإلهاء الحراك عن مطلبه الرئيسي»، في إشارة إلى مطلب رحيل كل رموز السلطة، وأولهم رئيس أركان الجيش قايد صالح. كما نظم المئات من الطلبة، في وهران وسيدي بلعباس (غرب)، وبجاية وتيزي وزو (شرق)، أشهر وأكبر مدن القبائل، مظاهرات كبيرة انضم إليها عدد كبير من الأشخاص لا ينتمون إلى الجامعة، وهم من نشطاء حراك الجمعة الشعبي. وأكد المحتجون أنهم لن ينتخبوا، وهددوا بعرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية. كما هددوا المترشحين للاستحقاق بعرقلة تجمعاتهم الدعائية، علماً بأنه منذ بداية الحملة تحاشى المتنافسون الخمسة التنقل إلى منطقة القبائل بسبب حدة الرفض بها لمسعى تنظيم الانتخابات. ومن جهة أخرى، هاجم وزير الداخلية صلاح الدين دحمون نشطاء بالحراك استعانوا، حسبه، بالبرلمان الأوروبي بغرض دفعه إلى إصدار لائحة الخميس الماضي، أدان فيها تصرف السلطات مع المظاهرات. وقد وصفهم بـ«المرتزقة والشواذ والمثليين». وكان دحمون يتحدث في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بمناسبة عرض مشروع قانون حول تنظيم إقليمي جديد، يتعلق باستحداث 10 ولايات جديدة تضاف إلى الولايات الـ48. وذكر دحمون أن السلطات «ستكون إلى جنب هذا الشعب الأبي لمواجهة الاستعمار الغاشم الذي استعمل بالأمس أولاده، وما بقي منهم اليوم، ولا يزال لحد الساعة حياً لدى البعض، وها هو يستخدم بعض الجزائريين الخونة والمرتزقة لتنفيذ مشاريعه». لكن كلام الوزير أثار سخطاً كبيراً بالمنصات الرقمية الاجتماعية التي ينتشر بها عدد كبير من الناشطين. ويتوقع أن يهاجمه المتظاهرون بحدة الجمعة المقبلة. وفي غضون ذلك، انتقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، في أثناء وجوده بمنشأة عسكرية بوهران أمس، بشدة المتظاهرين في «قضية الاستنجاد بالبرلمان الأوروبي»، وقال إن «الشعب الجزائري يعي جيداً خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج، وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل، من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية. لكن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على محاولات التدخل في شؤونه الداخلية كافة. وها هو اليوم، يرد بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة»، في إشارة إلى مظاهرات «ضد التدخل الأجنبي» التي تعرفها مناطق بالبلاد، والتي جاءت بإيعاز من الحكومة. وأكد صالح أن الجيش «عازم على مواصلة أداء مهامه بكل عزم وتصميم، مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل شغله الشاغل هو تأمين الجزائر، أرضاً وشعباً، وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية، وهو بذلك جيش جدير بالاحترام والتوقير والمؤازرة». يشار إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي التي أثارت سخط السلطات كانت باقتراح من نائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي قال إنه «متعاطف مع الحراك الجزائري التوَاق إلى الحرية والديمقراطية». وعدت الخارجية الجزائرية اللائحة «تدخلاً سافراً ووقحاً في شؤون الجزائر الداخلية»، ولمحت إلى أنها ستعيد النظر في اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي منذ 2002. وفي معرض حديثه عن الانتخابات المرتقبة في الثاني عشر من الشهر الحالي، أكد قايد صالح أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون «في موعدها المحدد»، مشيراً إلى أن «الاستحقاق الرئاسي يمثل استكمالاً لا رجعة فيه لمشوار الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954... والهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع، والمرور بالجزائر إلى بر الأمان». محامون ينتقدون «تسييس» محاكمة رموز حكم بوتفليقة تأجيل افتتاح الجلسات حتى يوم غد بسبب مقاطعة دفاع المتهمين الثلاثاء 03 ديسمبر 2019  الجزائر: بوعلام غمراسة رفض عدد كبير من المحامين بالجزائر، يدافعون عن مسؤولين كانوا رموزاً في حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المشاركة في تنظيم محاكمة لهم كانت منتظرة أمس، ما دفع رئيس محكمة الجنح بالعاصمة إلى تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء. وأعلن رئيس نقابة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني مقاطعة المحاكمة لـ«عدم توافر الشروط الضرورية لإجرائها». وقال سليني في مؤتمر صحافي، بعد تصريح القاضي بتأجيل المحاكمة، إن المحامين «يقدّرون أنه لا يمكن في ظل الظروف غير العادية التي تمرّ بها البلاد، الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية. كما أن المحاكمة مسيّسة ونشتم منها رائحة تصفية حسابات سياسية، وهي فوق ذلك غير قانونية، لأن الدستور ينص على أن متابعة رئيس الوزراء تتم من طرف المحكمة العليا للدولة (تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية أيضاً)، بينما لم تتشكل بعد»، في إشارة إلى أن محكمة الجنح غير مؤهلة للفصل في تهم تتعلق برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين وجهت لهما تهم فساد مرتبطة بشركات بتركيب السيارات في الجزائر. ووجهت تهمة الفساد، في هذا الملف، إلى وزيري الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و5 رجال أعمال مالكي شركات تركيب السيارات. وفيما تم إحضار المتهمين من السجن، غاب وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، لوجوده خارج البلاد. وقد رفض استدعاء القضاء للمحاكمة، وصدر بحقه أمر دولي بالقبض. وتم إطلاق نفس الإجراء القضائي ضد وزير الطاقة سابقاً، شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة وهو متهم في قضية أخرى. كما يواجه أويحيى وسلال، تهماً في قضايا أخرى ذات صلة بفترة توليهما شؤون الحكومة تحت إشراف بوتفليقة، الذي تنحى عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة وضغط مماثل من قيادة الجيش. وبإمكان القاضي، بحسب قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم المحاكمات، أن يسيّر المحاكمة ويصدر الأحكام في حال غياب المحامين بناء على قرار منهم. ووقعت فوضى كبيرة بالمحكمة أمس قبل وصول المتهمين في عربات تابعة لإدارة السجون، ومنعت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص، من دخول المحاكمة، وقد جاءوا بدافع الفضول لرؤية مسؤولين بارزين في نظام حكم بوتفليقة يحاكمون. كما منع الصحافيون من دخول قاعة الجلسات، ودعتهم رئاسة المحكمة إلى متابعة أطوار المحاكمة عبر شاشات علقتها على جدران الهيكل القضائي. وقد أثار ذلك سخط أغلبهم، فنظموا مظاهرة داخل المحاكمة مطالبين بـ«احترام الإعلام». يشار إلى أن التهم في هذه القضية تتمثل في «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح»، بالنسبة لرئيسي الوزراء ووزراء الصناعة السابقين، و«التربّح غير المشروع» بالنسبة إلى رجال الأعمال. ومنذ استقالة بوتفليقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصاً بعائلة بوتفليقة. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن العسكريين سينتخبون يوم 12 من الشهر الجاري «باللباس المدني»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي الذي يقسم الجزائريين بين مؤيد ومعارض لتنظيمه. وشدد البيان على «حقهم (أي العسكريين) وواجبهم في التصويت المباشر، على غرار جميع المواطنين، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها، عبر كافة تراب الوطن، فيما يمكن للذين يتعذّر عليهم التصويت المباشر، بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة، حسب القانون العضوي للانتخابات». وتحدث البيان عن «حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية». وأضاف أن العسكريين «يحتفظون بحرية اختيار المرشح، الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة، التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر». وتابع أن وزارة الدفاع الوطني «تؤكد مرة أخرى اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري، من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة». وكان العسكريون، قبل استحقاق الرئاسة 2004 ينتخبون في الثكنات. لكن هذه الصيغة تغيّرت على أثر اتهامات وجهتها المعارضة للجيش، بتوجيه الصوت العسكري في الانتخابات دائماً «لصالح مرشح الجيش». ولا يعرف سبب تأكيد قيادة الجيش على انتخاب أفراده في مراكز الانتخاب العادية، بما أن ذلك جار بهذه الطريقة منذ 15 سنة.