Date: Dec 2, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء اليوم آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة تأييداً للانتخابات الرئاسية الجزائر: بوعلام غمراسة يمثل رئيس الوزراء الجزائري سابقاً أحمد أويحيى، ووزراء سابقون، اليوم، أمام محكمة الجنح بالعاصمة، للرد على تهم فساد مرتبطة بعلاقته بمالكي شركات تركيب سيارات أجنبية متابعين بالتهم نفسها. وأكد فريق الدفاع عن أويحيى أنه سيطالب بإعلان عدم اختصاص محكمة الجنح بمعالجة القضية، على أساس أن الجهة التي تحاكم رئيس الوزراء بسبب أفعال ذات صلة بتوليه المسؤولية هي «المحكمة العليا للدولة»، غير أن هذا الهيكل الذي ينص عليه الدستور لم يتشكل. وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي لصحافيين بالعاصمة، أمس، إن محاكمة رموز بوتفليقة ستجري في محكمة عادية، في غياب «المحكمة العليا للدولة» التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 1996. وأوضح أن محاكمة كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المحبوسين على ذمة التحقيق «ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما فيها الأمنية، لتوفير ظروف مناسبة للمحاكمة». ونفى زغماتي ما يجري تداوله منذ أيام بخصوص نقل أطوار المحاكمة في التلفزيون العمومي. ويرتقب حضور عدد كبير من الفضوليين إلى «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، حيث ستجري أحداث المحاكمة. ويتابع في «ملف تركيب السيارات» أويحيى، ورئيس الوزراء سابقاً عبد الملاك سلال الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ووزراء الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدَة المحبوسان، وعبد السلام بوشوارب المقيم بالخارج الذي رفض استدعاء «المحكمة العليا» للتحقيق معه، وتم إطلاق أمر دولي باعتقاله، بحسب مصدر قضائي مسؤول تحدث لـ«الشرق الأوسط» في الموضوع. ويوجد بوشوارب في باريس، حيث يملك إقامة، ولا يعرف إن كان سلال سيكون حاضراً في المحاكمة اليوم أم لا. وبخصوص أصحاب مصانع تركيب السيارات المحبوسين، فعددهم خمسة، وهم رجال أعمال بارزون كانوا مقربين من الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي حكم عليه القضاء العسكري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ15 سنة سجناً بتهمة «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». ورجّح متتبعون أن يأتي ذكر السعيد في «محاكمة رموز بوتفليقة»، على أساس أن الامتيازات التي منحت لرجال الأعمال الخمسة كانت بأوامر صدرت عنه لقربهم الشديد منه. وبحسب التحقيقات القضائية التي أجريت مع المتهمين، حصل رجال الأعمال على قروض من البنوك الحكومية، وتسهيلات استثمارية، تتمثل في إطلاق مشروعات كبيرة لتركيب السيارات. وأقصي كثير من الناشطين في هذا الميدان، برفض ملفاتهم من طرف «المجلس الوطني للاستثمار» الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو من يمنح التراخيص لإطلاق المشروعات الممولة من طرف الدولة، كلياً أو جزئياً. واتهم المستشار المحقق بالمحكمة العليا أويحيى وسلال والوزراء الثلاثة بـ«منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح». واتهم رجال أعمال بـ«التربح غير المشروع». وقال بوجمعة غشير، محامي وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي الموجودة رهن الحبس بتهم فساد، لـ«الشرق الأوسط»: «دستورياً، لا يمكن محاكمة أويحيى وسلال في غياب المحكمة العليا المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء في مادة الجنح. ويمكن للحكومة أن تطلق ترتيبات لتأسيس هذه المحكمة، إن كان لديها إرادة في تنظيم محاكمة تفضي إلى أحكام منصفة». وذكر عبد الله هبَول، محامي كوادر بوزارة الصناعة يوجدون في السجن في إطار التحقيق في قضية تركيب السيارات، أن المحاكمة «ستشهد معركة إجراءات طويلة مرتبطة بمدى تخصص محكمة الجنح بمعالجتها، وسيتم تأجيل الفصل فيها لا محالة، لأن المحامين سيرفضون المرافعة أمام محكمة لا تملك الأهلية لمساءلة رئيس وزراء». يشار إلى أن وزراء كثيرين ورجال أعمال آخرين يوجدون في السجن منذ شهور، بناء على تهم فساد كثيرة، بعضها مرتبط بأويحيى وسلال. وتم إصدار أوامر بالقبض على آخرين، منهم وزير الزراعة سابقاً الهاشمي نوري، المقيم في الخارج. وكان وزير العدل قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن قضية تركيب السيارات «ستثير صدمة لدى الجزائريين بسبب حجم الفساد الذي تورط فيه المتهمون». آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة تأييداً للانتخابات الرئاسية الناطق باسم الحكومة: توقيت إصدار انتقادات البرلمان الأوروبي ليس بريئاً الأحد 01 ديسمبر 2019  الجزائر: «الشرق الأوسط» تظاهر أمس مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر «رفضاً للتدخل الأجنبي»، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي يرفضها الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير (شباط)، بحسب مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا إلى المظاهرة «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني»، الذي يتمتع بدعم هذه النقابة طوال 20 عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط الشارع واستمرار الاحتجاجات الشعبية. وسبق أن خرجت مظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنّها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، وذلك قبل أقل من 15 يوماً من الاقتراع. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس، يدعو سلطات الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة، عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة»، كما ندد بـ«الاعتقالات التعسفية»، التي تطال المحتجين والرافضين للانتخابات المقبلة. كما أعرب مشاركون في المظاهرة عن دعمهم للجيش، الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، في حين تشهد المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضدّه. وخلال مسيرات أمس، هتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف»، في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار، وتضم سكاناً محليين. وفيما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسمياً منذ عام 2001، أحاطت الشرطة بهذه المسيرة وأوقف عناصرها عدداً من الأشخاص، الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية، أو توجهوا بشتائم إلى المظاهرة. وفي ظل عدم سعي الشرطة إلى فض المظاهرات الأسبوعية الضخمة، فإنّها تفرّق بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة كل التجمعات المناهضة للانتخابات في العاصمة. وكانت كل الشعارات التي رفعها المتظاهرون، أمس، تصب في خانة دعم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفضاً للائحة البرلمان الأوروبي، التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر. وتجمع المتظاهرون الذين مثلوا كثيراً من فعاليات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المقربة من السلطة التي دعت إلى التظاهر، فيما قام عدد آخر بالسير ثم التجمع بساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي. كما رفع المتظاهرون شعارات تدعم وتؤيد الجيش وقيادته، وتجدد رفضها القاطع للتدخل الأجنبي، خصوصاً البرلمان الأوروبي. في غضون ذلك، هاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، أمس، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، رداً على مصادقة أعضائه على اللائحة التي تدين «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن «توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً، وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقبلة». وكانت بداية انطلاق هذا الغضب الشعبي ضد «التدخل الأجنبي» يوم الخميس، بعد صدور قرار رمزي يفتقد إلى قيمة إلزامية، قدمه نائب فرنسي، وأدان فيه النواب الأوروبيون «بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات»، التي تحصل في الجزائر. وبموجب هذا المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الجزائر إلى «إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة». كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي «الاحتجاز والتخويف والاعتداءات» على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين. فيما أشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه «حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر». ورداً على ذلك، قال رابحي في تصريحات صحافية، إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين، الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات، المزمعة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية». وأضاف رابحي موضحاً أن الشعب الجزائري «تفطّنَ لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات»، مؤكداً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه «تجسيداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، الذي ولد في رحم مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، التي يتعين على الجميع احترامها، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي». كما نوه الناطق باسم الحكومة بأن توقيت إصدار اللائحة ليس بريئاً، و«أن هؤلاء المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين لا يساوون شيئاً بالنظر للعدد الكبير من الأصدقاء، الذين تتوفر عليهم الجزائر في أوروبا وكل دول العالم». في غضون ذلك، أشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده «عظيمة ويقف إلى جانبها العظماء والشرفاء والشعوب المحبة للسلام»، وأنها «محروسة وآمنة أسوارها ومحصنة بفضل شعبها الأبي، ومؤسساتها القوية، وبفضل جيشها المتأهب المغوار، وأيضاً بفضل كثير من الأصدقاء في شتى بقاع العالم».