Date: Dec 2, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي
تقارير متضاربة عن وجود قاسم سليماني في بغداد لضمان تشكيل حكومة «غير معادية»
بغداد: حمزة مصطفى
وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أعلن عزمه تقديمها يوم الجمعة الماضي، عقب خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف. ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائباً، وهو عدد كبير بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 329 نائباً.

وفي وقت لا يبدو أن استقالة عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم المظاهرات، يتبلور توافق يكاد يكون شاملاً بشأن المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولاً لدى المتظاهرين، وهي المهمة الأصعب في ماراثون اختيار بديل عبد المهدي.

وأعلنت كتلة «سائرون»، في بيان، أنها تنازلت عن «حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر بالبرلمان». وشددت على «موافقة (سائرون) على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر»، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون طرفاً في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة: «وأدعو إلى أن يكون مستقلاً، وينال ثقة الشعب». وقدم نواب طلباً موقعاً إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف «شخصية وطنية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية حصراً، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 وحتى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين».

ويلفت الباحث السياسي فرهاد علاء الدين، إلى أن «الموافقة على الاستقالة تعني العودة إلى الكتلة الأكبر، والصراع الدائر حتى اللحظة هو من هي الكتلة الأكبر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الجدل لم يحسم بشكل رسمي، وكتلتا (الإصلاح) و(البناء) اتفقتا برسالة موقعة معاً على ترشيح عادل عبد المهدي، لكنهما أرسلتا رسالتين منفصلتين إلى رئيس الجمهورية ادعت فيها كل منهما أنها الكتلة الأكبر».

وأشار إلى أن هذا الجدل «سيتجدد حول الكتلة الأكبر، إلا إذا تم الالتفاف عليه مرة أخرى، والاتفاق بين (سائرون) و(الفتح) على مرشح جديد، وهو أمر مستبعد، لا سيما بعد تغريدة (الداعم الرئيسي لكتلة «سائرون» مقتدى) الصدر بأنه لن يشارك في تحديد الحكومة المقبلة». وأوضح أن «الضغوط ستزداد على رئاسة الجمهورية لـ15 يوماً مقبلة، بينما الجدل سيستمر حول مواصفات رئيس الوزراء، فالجميع يريده، حسب هواه، وهذا يعني أننا أمام فترة خصبة من النقاش والحوار».

وحدد السياسي عزت الشابندر، الذي جرى تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، مواصفات الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «مواصفات الوزراء الجدد الذين يتحمل رئيس الوزراء اختيارهم، وتسميتهم، ويتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت عليهم: مستقّل، كفوء، نزيه». كما اشترط أن يكون المرشح للحقائب الوزارية «وطنياً غير معروف بطائفيته، وليست عليه جناية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة».

في السياق نفسه، أكد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد «قد لا يتجاوز الأسبوع». وقال إن «ما يجري تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هو في الإعلام فقط، ولم يتم تقديم أي اسم بديل لرئاسة الوزراء». وأضاف أن «رئيس الحكومة الجديد لا بد من أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ القرارات المهمة، نظراً لظروف البلد».

الشارع العراقي يصعّد ضد النفوذ الإيراني
تقارير متضاربة عن وجود قاسم سليماني في بغداد لضمان تشكيل حكومة «غير معادية»
بغداد: فاضل النشمي
تضاربت الروايات بشأن وجود قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في العراق، فيما صعّد ناشطو الحراك حملتهم ضد النفوذ الإيراني عبر مواقف منددة بتدخلات طهران، وتكرر الهجوم على قنصلية إيران في النجف، أمس، وأضرم محتجون النار في مقرها للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي وقت تحدى فيه نائب مقرب من إيران القائلين بوجود سليماني داخل الأراضي العراقية وطالبهم بتقديم دليل، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية لـ«الشرق الأوسط» وصول سليماني إلى النجف الخميس الماضي. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن «سليماني وصل إلى (النجف) لاستطلاع رأيها بشأن بقاء أو إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي». وأضاف: «حين أدرك سليماني إصرار المرجعية على خروج عبد المهدي، انتقل إلى بغداد واجتمع بقيادات سياسية وبعض الشخصيات الموالية لإيران بهدف التخطيط لمرحلة ما بعد عبد المهدي وضمان اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء غير معادية لإيران».

وأشار إلى أن «تركيز سليماني وحلفائه في بغداد ينصب على الحيلولة بأي ثمن دون إجراء انتخابات مبكرة، والتأكيد على إكمال رئيس الوزراء الجديد الفترة المتبقية من عمر حكومة عبد المهدي المستقيلة، لأن الانتخابات المبكرة تعني ضمناً خسارة غالبية القوى السياسية، ومنها الحليفة لإيران، معظم مقاعدها في البرلمان الجديد».

في المقابل، نفى النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لجماعة «عصائب أهل الحق» القريبة من إيران، عدي عواد، أمس، الأنباء التي تحدثت عن وصول قائد «فيلق القدس» إلى العراق. وقال في تصريحات صحافية: «لا صحة لأنباء وصول سليماني... هذا الكلام يطعن في العراقيين والسياسيين عموماً، قبل أن يطعن في إيران». ورأى أن «هذه الأنباء تهدف لرسم صورة للسياسيين العراقيين على أنهم عملاء لإيران، ويأتمرون بإمرتها لضرب العملية السياسية في البلاد. والغاية من هذه الأنباء تأجيج الشارع».

وأضاف أن «مدوني منصات التواصل الاجتماعي العاملين في السفارات الغربية المعادية للعراق يبثون إشاعة زيارة قاسم سليماني إلى البلاد، بالتزامن مع كل بداية لتشكيل حكومة في العراق». وتحدى «أي شخص يستطيع تقديم دليل واحد على وصول قاسم سليماني إلى العراق».

وشنت جماعات الحراك حملة انتقادات واسعة ضد سليماني ورفضت تدخله في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الناشط محمد الربيعي إن «وجود سليماني في العراق إهانة بالغة لدماء الشهداء ولـ(ثورة تشرين) التي انطلقت وفي مقدمة أولوياتها رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق، خصوصاً من الجانب الإيراني».

وأضاف الربيعي لـ«الشرق الأوسط» أن «المتظاهرين يعرفون تمام المعرفة أن الأحزاب والفصائل السياسية ما زالت خاضعة لإيران وغيرها، لذلك هم مصممون على تدشين مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ البلاد عنوانها سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه من القوى الخارجية أياً كان شكلها ونوعها».

وأكد الناشط في مدينة الناصرية حيدر ناشي «عدم تأثر المظاهرات بتدخلات سليماني أو غيره، كما أنها لن تتوقف بمجرد تقديم عادل عبد المهدي استقالته وهي لن تعفيه من المحاسبة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نثق بالجماعة السياسية، ولن تستطيع تمرير مخططاتها علينا هذا المرة. لن نقبل بأقل من تحقيق مطالبنا المحقة مهما حاولوا». وأشار إلى أن «مطالب المتظاهرين الأساسية تتمثل في تقديم الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين إلى العدالة، ثم اختيار رئيس وزراء مستقل مهمته محددة بإقامة انتخابات مبكرة ومفوضية مستقلة للانتخابات ثم حل البرلمان بعد ذلك».

وفي حين أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر، أمس، تنازلها عن «حقها» في ترشيح رئيس الوزراء المقبل بصفتها الكتلة الكبرى (55 مقعداً)، طالب القيادي في الكتلة صباح الساعدي بتشكيل «محكمة تشرين» لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل والقادة الأمنيين بعد سقوط مئات القتلى والجرحى في المظاهرات. وقال الساعدي: «قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي، والاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة القضائية عن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة».

وطالب الساعدي مجلس القضاء الأعلى بـ«تشكيل محكمة مختصة بـ(ثورة تشرين) لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بمستوياتهم ورتبهم كافة الذين شاركوا في قمع المظاهرات وقتل المتظاهرين». ودعا إلى «منع سفر رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بمختلف مستوياتهم ممن اتهموا بقتل المتظاهرين».

الكتل السياسية العراقية تدفع ثمن فقدان «الفرصة الأخيرة»
بغداد: حمزة مصطفى
ما أن أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته انسجاماً مع طلب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، حتى بدأت حرب تسريبات الأسماء البديلة لتولي المنصب.

عبد المهدي الذي جاءت به الكتل السياسية العراقية منقذاً لنظام سياسي يواجه انسداداً غير مسبوق، ذبحته الكتل نفسها من الوريد إلى الوريد وحوّلته من رجل الفرصة الأخيرة إلى كبش فداء لبقائها وهي تواجه مصدومة شارعاً غاضباً، لم يعد يقبل بأنصاف الحلول التي اعتادت عليها هذه الطبقة السياسية منذ عام 2003 بعد تأسيس النظام السياسي الحالي إثر إسقاط نظام صدام حسين.

غير أن الاستقالة تختبر أيضاً المسار الذي اتخذته الكتل والأحزاب والقوى والزعامات، وهو المحاصصة العرقية والطائفية التي انتهت إلى نوع من تقاسم المغانم والنفوذ من دون اهتمام بالمجتمع، ولا سيما الأجيال الجديدة، سواء على مستوى فرص العمل أو جودة التعليم أو الضمان الصحي والاجتماعي.

ومع أن الطبقة السياسية العراقية واجهت على مدى 16 عاماً صدمات عدة، لكنها تمكنت من استيعابها أو توظيفها بشكل أو بآخر لصالحها، من صدمة تفجير مرقدي سامراء عام 2006 والتي نتجت عنها حرب أهلية محدودة بين 2006 و2008. وصدمة المظاهرات بدءاً من عام 2011 إلى 2018، وصولاً إلى صدمة احتلال تنظيم «داعش» ثلث الأراضي العراقية عام 2014.

خلال الحرب الأهلية كان الجيش الأميركي لا يزال موجوداً في العراق، وبالتالي تمكن من ضبط زمام الأمور بشكل أو بآخر عبر مجموعة آليات، بينها تشكيل قوات الصحوات من أبناء المناطق الغربية، ولا سيما الأنبار، والتي تولت طرد تنظيم «القاعدة» وقتل أبرز قادته، وفي مقدمتهم أبو مصعب الزرقاوي (2006) وأبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر (2010).

أما المظاهرات فتمكنت الطبقة السياسية من استيعابها، سواء عبر القيام بإصلاحات وإن بدت ترقيعية أو محاولة تفهم طريقة تفكير الخصوم حين يحركون الشارع. ليس هذا فقط، بل تباهت الحكومات العراقية بأنها الوحيدة بين دول المنطقة التي تتمتع بسقف عالٍ من الديمقراطية وحرية التعبير عبر مظاهرات كبيرة؛ خصوصاً في 2015 حين اقتحمت المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين مرتين.

أما صدمة «داعش» فقد كانت تهديداً حقيقياً أول الأمر لمجمل النظام السياسي؛ خصوصاً أن هذا التنظيم تمكن من احتلال نحو ثلث مساحة العراق عبر محافظات عدة (نينوى وصلاح الدين والأنبار) وأجزاء من ديالى وكركوك. وفي وقت تحول سكان المحافظات الغربية السنة إلى نازحين، فإن تنظيم «داعش» عبر شعاراته بدأ يمثل تهديداً للمدن والمقدسات الشيعية. لكن العراق تمكن من هزيمة التنظيم عسكرياً أواخر عام 2017.

غير أن صدمة اليوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فاقت هذا كله، فهو لم يكن يوماً عادياً في مسيرة الطبقة السياسية العراقية برئاساتها وأحزابها وكتلها وزعاماتها التي أدمنت استيعاب الصدمات، إما بمهدئات ومسكنات داخلية وإما برعاية حتى بتدخل خارجي أميركي أو إيراني، وبالذات عند تشكيل الحكومات.

فالسفيران الأميركي والإيراني يكونان الأكثر نشاطاً، بل صراعاً، على صعيد إكمال الطبخة التي كثيراً ما تأتي بطريقة توافقية حتى مع تباين أحجام الكتل البرلمانية الداعمة لرئيس الوزراء المرشح أو المصادق عليه أو الرافضة له. لكن الأمر بالنسبة لعادل عبد المهدي اختلف تماماً. ففي الوقت الذي لم يتمكن التحالفان الكبيران اللذان أنتجتهما انتخابات 2018 وهما «الإصلاح» و«البناء» من حسم «الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس الوزراء، فإنهما أوكلا مهمة المجيء برئيس وزراء توافقي إلى كتلة «سائرون». اتفقت الكتلتان على المجيء بعبد المهدي بوصفه مرشحاً توافقياً، لكن عبر توافق هش اعترف بهشاشته الجميع. وحين شكل حكومته بشق الأنفس والتي بقيت «ناقصة» لسنة كاملة، أطلق عليها حكومة «الفرصة الأخيرة».

وبعد خروج مظاهرات ضخمة سرعان ما تحولت إلى احتجاجات وانتفاضة راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 400 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، وتقديم عبد المهدي استقالته وفقاً لما طالبت به المرجعية الدينية، لا وفقاً لاختياره، فإن الكتل السياسية بدا أنها تدفع ثمن عدم قدرتها على الحفاظ على «الفرصة الأخيرة»، ما يعزز سؤال الساعة عمن لديه القدرة على استعادة زمام الأمور في مواجهة انطلاق مظاهرات غير مسبوقة تريد تغييراً كاملاً للمعادلة السياسية في البلاد.

وتبدو الإجابة على مثل هذا السؤال صعبة، ولا سيما مع بدء تداول أسماء بدلاء عبد المهدي. وحيال هذه المسألة بالذات تبدو الهوة شاسعة بين الطبقة السياسية والمتظاهرين. ففيما يريد المتظاهرون تغييراً كاملاً للمعادلة لا يقتصر على استقالة رئيس الوزراء، بل حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فإن الطبقة السياسية بدأت تسرب الأسماء البديلة.

حتى حرب التسريبات مقصودة تماماً، ففي وقت يجري تسريب أسماء لغرض حرقها أمام الشارع المنتفض، يجري تسريب أسماء أخرى لغرض معرفة ردود فعل الشارع المنتفض حيالها. بعض من وردت أسماؤهم استبقوا ذلك بإعلان براءتهم من أي ترشيح، خشية حرق أسمائهم، بينما سكت آخرون، لعل وعسى أن يجدوا فرصة لقبولهم في الشارع.

والشارع من جهته قال كلمته الرافضة للجميع، وهو أمر سيعقد المشهد تماماً. عبد المهدي ذهب بنفسه إلى ميدان الذبح ممتثلاً لأمر المرجع، بينما بقيت الكتل السياسية حائرة حيال من هو المرشح القادم المقبول في ظل ظروف صعبة وشديدة التعقيد، يعبر عنها مثل عراقي عامي مشهور، وهو «الشق كبير والرقعة صغيرة».

مذكرة توقيف بحق قائد عسكري... والعشائر تتدخل لحماية المتظاهرين
الأحد 1 ديسمبر 2019 
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، (الأحد)، أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».

وكان الشمري قد أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهراً وإصابة 250 آخرين.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية».

وأوضح الشهود أن «رجال العشائر أقاموا سرادقاً خاصاً بكل عشيرة ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة لمنع تسلل مخربين».

وذكر الشهود أن المتظاهرين رحبوا بخطوات العشائر بعد أن شهدت المدن أعمال عنف بعيدة عن مطالب المتظاهرين تمثلت بعمليات حرق الأبنية الحكومية والأهلية.

وفي محافظة النجف، ذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، وخاصة في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، لا تزال متواصلة بعد فشل جميع الوساطات من رجال الدين والزعامات العشائرية لمنع متظاهرين من اقتحام المرقد بحثاً عن مشتبه بهم داخل سراديبه.

وأوضح الشهود أن نيراناً اندلعت عند الجدار الخارجي للمرقد، فيما تم إحراق المكتبة وجميع الأبواب الخارجية رغم إطلاق الرصاص الشديد من قوات سرايا عاشوراء التابعة للزعيم الشيعي عمار الحكيم التي تتولى حماية المرقد.

وفي محافظة البصرة لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية لعدد من حقول إنتاج النفط الخام.

وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من عقد جلسة للبرلمان لبحث استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.