Date: Nov 30, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط موسكو تجدد الوساطة بين أنقرة ودمشق حول شرق الفرات واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق على إخفاء استخدام «الكيماوي» موسكو: رائد جبر جددت موسكو أمس، دعوتها تركيا والحكومة السورية لفتح قنوات اتصال مباشرة. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن بلاده «تدعم إمكانية عقد لقاء يجمع الطرفين»، لكنه ربط خطوة من هذا النوع بتوفر الرغبة عند أنقرة ودمشق. وكانت موسكو أكدت في وقت سابق أنها تعمل على فتح قنوات الحوار بين دمشق وأنقرة، وأعلنت بعد بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا «وجود قنوات اتصال فعلية على المستويات العسكرية والأمنية» من دون أن تعطي تفاصيل أوضح. وبرزت بعد ذلك تكهنات بأن موسكو تعمل بشكل هادئ على ترتيب لقاء مباشر يجمع ممثلين عن القيادتين في البلدين. وذهبت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أبعد من ذلك، عندما أعلنت خلال زيارة إلى موسكو قبل أسابيع أن الطرفين السوري والتركي يستعدان لحضور لقاء في سوتشي تقوم موسكو بترتيبه. وهو أمر قوبل بنفي رسمي روسي، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف بعد ذلك عدم وجود خطط لدى موسكو لترتيب هذا اللقاء في سوتشي. وفسر مراقبون تراجع اللهجة الروسية حول أهمية فتح قنوات الاتصال السورية - التركية بالتصريحات التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد ضد نظيره التركي رجب طيب إردوغان ووصفت في موسكو بأنها «صاخبة». لكن بوغدانوف أعاد أمس فتح السجالات حول هذا الموضوع، عندما قال رداً على سؤال صحافي إن موسكو تدعم إمكانية عقد لقاء بين أنقرة ودمشق، وإن كان ترك الباب موارباً لأي احتمال من خلال تأكيده على أن موسكو «تدعم بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار». من جانب آخر، شدد بوغدانوف على أن تمركز التقنيات العسكرية الأميركية حول حقول النفط في شمال شرقي سوريا «يزيد من حدة التوتر». وزاد: «لا يمكننا أن نرحب بزج تقنيات جديدة، وهذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد إضافي للتوتر». وأشار بوغدانوف إلى أنه «ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات آستانة المقبلة، لا سيما الوجود (الأميركي) غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم ينطلق من أي قرارات دولية، أعني من مجلس الأمن الدولي، أو عبر طلب من الحكومة السورية الشرعية». وجاء تعليق بوغدانوف بعدما نقلت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة نشرت معدات عسكرية في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة بالقرب من حقول النفط في شمال شرقي سوريا. وتم نقل المعدات من موقع القوات المسلحة الأميركية في شمال محافظة الرقة وغرب محافظة الحسكة. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، ياشار غولر، بحث هاتفياً مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، تطور الأوضاع في سوريا. وقالت إنه تم خلال الاتصال بحث المستجدات الميدانية والعمل المشترك في مناطق الشمال السوري. على صعيد آخر، أعلنت موسكو أن رئيس لجنة التحقيقات المركزية الروسية، ألكسندر باستريكين، قام بزيارة إلى دمشق بحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملفات مكافحة الإرهاب، مع التركيز على التحقيقات التي تجريها موسكو ضد مسلحين استهدفوا منشآت عسكرية روسية في سوريا. وزار باستريكين لهذا الغرض قاعدة «حميميم». وقالت الناطقة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو إن باستريكين أجرى خلال الزيارة مباحثات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير العدل السوري هشام الشعار. وأفادت بأن الطرفين ركزا على العمل الكبير الذي تم تنفيذه في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وأشادا بالخطوات المهمة التي تم تحقيقها على طريق تعزيز السلطة الشرعية. وأضافت المتحدثة أن الطرفين اتفقا على ضرورة «مواصلة تعزيز التعاون والتواصل المباشر بين هيئات حماية القانون في البلدين من أجل تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيق في الجرائم التي تحمل طابعاً إرهابياً». واقترح باستريكين على الوزير الشعار النظر في موضوع توسيع التعاون في مجال العلم والتعليم، بما في ذلك إعداد الكوادر في المؤسسات التعليمية التابعة للجنة التحقيقات الروسية. وفي «حميميم»، شارك باستريكين في اجتماع عمل استمع خلاله إلى تقارير محققين بشأن «سير التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت ضد العسكريين الروس في الأراضي السورية، وقدم رئيس لجنة التحقيقات الروسية توجيهات وتوصيات بشأن قضايا جنائية محددة». إلى ذلك، طالبت النيابة الكازاخية أمس، بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 مواطناً من كازاخستان كانوا ينتمون إلى تنظيم «داعش»، وتمت إعادتهم من سوريا أخيراً في إطار «عملية خاصة». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاماً، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخية نور سلطان منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) وسط إجراءات أمنية مشددة. ويواجه المتهمون الـ14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف «داعش» في سوريا، تهماً بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في كازاخستان نورتاي أبيكايف قال في وقت سابق إن أكثر من 300 مواطن كازاخي ينشطون في صفوف تنظيم «داعش». وأوضح خلال اجتماع لمجلس قادة أجهزة الأمن والخدمات المتخصصة لرابطة الدول المستقلة إن نصف الكازاخيين الذين يقاتلون مع «داعش» من النساء. واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق على إخفاء استخدام «الكيماوي» خلال اجتماع لـ«منظمة الحظر» في لاهاي الجمعة 29 نوفمبر 2019  لاهاي: «الشرق الأوسط» اتهمت واشنطن الخميس موسكو بمساعدة دمشق في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة في الحرب الأهلية من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها. وبادرت موسكو بإنكار تصريحات كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي. وأشارت روسيا على مدى شهور إلى اثنين من موظفي المنظمة السابقين سربا وثيقة ورسالة بريد إلكتروني كدليل على أن المنظمة زيفت نتائج التقرير الصادر في الأول من مارس (آذار) الذي خلص إلى أن مادة كيماوية سامة تحتوي على غاز الكلور استخدمت في هجوم وقع بالقرب من دمشق في 2018. وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم الذي وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية في السابع من أبريل (نيسان) 2018 وكانت قوات المعارضة تسيطر عليها وقتئذ. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من الهجوم بإطلاق صواريخ استهدفت مواقع للحكومة السورية في أكبر عمل عسكري ينفذه الغرب ضد الحكومة السورية طوال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام. ونفت روسيا وسوريا وقوع أي هجوم كيماوية في دوما، وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تم جلبها من أماكن أخرى وإن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي. وتحولت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي بشأن سوريا بعدما عارضت روسيا في 2017 قرارا لمد فترة عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور كسلاحين. ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير في العام المقبل. وعبر المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولغين مرارا عن معارضته لتشكيل هذا الفريق، وقال إنه غير قانوني ومسيس. وتعهد مندوب الحكومة السورية بسام الصباغ لدى المنظمة الخميس بعدم التعاون مع تحقيقات هذا الفريق. وقال وارد إن روسيا وسوريا تسعيان بوضوح للتغطية على استخدام أسلحة كيماوية عن طريق تقويض عمل المنظمة. وأضاف: «للأسف يلعب الاتحاد الروسي دورا محوريا في هذه التغطية. روسيا وسوريا ربما تكونان جالستين معنا هنا لكنهما تقفان بعيدا عنا بشكل أساسي. إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية». ورفض شولغين الاتهام الأميركي بأن روسيا ساعدت في إخفاء ارتكاب النظام السوري جرائم باستخدام أسلحة كيماوية.