Date: Nov 26, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
هجوم أنصار «الثنائي الشيعي» على المتظاهرين يعمّق أزمة لبنان
بيروت: بولا أسطيح
لم تكن أعمال الشغب التي قام بها عشرات الشبان المؤيدين لحركة «أمل» و«حزب الله»، ليل الأحد - الاثنين، في منطقة الرينغ في العاصمة بيروت والمواجهات التي خاضوها مع عدد من المتظاهرين والمحتجين الأولى من نوعها؛ إذ سبقتها عمليات مماثلة، أبرزها نهاية الشهر الماضي حين أقدم العشرات على تحطيم خيم الناشطين وإضرام النار بها في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة.

إلا أن الأحداث التي تم تسجيلها ليل الأحد - الاثنين، اتخذت طابعاً أكثر حدة باعتبار أنه تخللها كباش مباشر بين الناشطين في الحراك المدني ومناصري «الثنائي الشيعي»؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، ودفع أكثر من طرف سياسي للحديث عن «رسائل أمنية» أريد توجيهها عشية الدعوة إلى عصيان مدني.

وفيما تنصلت قيادتا «حركة أمل» و«حزب الله» من المواجهات في طريق الرينغ في الأشرفية اعتراضاً على عدم تكليف شخصية لتشكيل حكومة حتى الساعة، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «ما حصل على طرقات الوطن بالأمس مدان بكل المقاييس، سواء في وسط العاصمة أو على الشريان الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب الجنوب، حيث تعمدت لقمة العيش بالدم فسقط الشهيدان حسين شلهوب وسناء الجندي (بعد تعرضهما لحادث بسبب قطع الطرقات)».

ودعا «كل اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، إلى درء الفتنة وتجنب الوقوع بمنزلقاتها الخطرة»، كما حث القوى الأمنية والجيش على «ضرورة التشدد بإبقاء أوصال الوطن سالكة أمام كل اللبنانيين، مع المحافظة على الحق بإبداء الرأي تحت سقف القانون وبما لا يمس بالسلم الأهلي وبأعراض وكرامات الناس وبالممتلكات العامة والخاصة».

ولم يصدر أي بيان عن «حزب الله» أو «أمل» ينفي علاقتهما بالشبان الذين تهجموا على المتظاهرين في الرينغ، إلا أن مصادر «الثنائي الشيعي» نفت تماماً أن تكون هناك رسالة أمنية أريد توجيهها من التحرك الأخير. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى مناصري الطرفين، أي (حزب الله) و(حركة أمل)، حساسية من التعرض للأمين العام للحزب (حسن نصر الله) كما لرئيس (حركة أمل) نبيه بري. ومن هنا كانت ردة الفعل عفوية». وأضافت أن «ما يعنينا إبقاء الطرقات مفتوحة، سواء طريق بيروت – الجنوب أو بيروت – البقاع... أما كل ما عداه مما يقوم به المتظاهرون أو يقولونه فلا يعنينا».

وبخلاف مصادر «الثنائي»، يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا، أن «ما حصل في الرينغ تحرك منظم من قيادة الثنائي الشيعي المتماسكة والقوية، من منطلق أن كثافة المشاركة بالأحداث، إضافة إلى امتلاك القوى المهاجمة الأدوات للتسكير والتخريب والتدمير، كلها تؤكد أن ما كنا بصدده ليس عملاً فردياً».

ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان هناك هدفان أساسيان للعملية، الأول تخويف المشاركين في الحراك لحثهم على الخروج من الشارع، والآخر استدراج المتظاهرين للفوضى، وقد فشلوا في تحقيق الهدفين». وقال قاطيشا، إن «هناك استراتيجية واضحة للحراك تقول بسلميته، وباعتبار أن كل المشاركين فيه أصحاب حق، فسيكون من الصعب جداً كسره حتى ولو حاولوا من جديد».

وفي حين أشار الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير إلى أنه «حتى الساعة لا معلومات مؤكدة حول ما إذا كان ما حصل في الرينغ بقرار من قيادتي (أمل) و(حزب الله)، أم بإطار ردة فعل عفوية على قطع الطريق»، اعتبر أن ما جرى «يشكل بلا شك رسالة للجميع بأن الوضع خطير، وبأنه في حال استمراره على ما هو عليه فسيؤدي إلى مزيد من الأفعال والردود عليها».

وقال قصير لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون جهات دخلت على خط الحراك كما خرقت الفريق الذي يقوم بردة الفعل»، موضحاً أن «ما هو مؤكد اليوم وجود قرار واضح لدى قيادة الجيش برفض قطع الطرقات مجدداً، واقتناعاً بخطورة الوضع؛ إذ إنه يبدو أن هناك من يراهن على صدام بين الجيش و(حزب الله)، نعتقد أن أياً منهما لا يريده».

وقال النائب شامل روكز: «إذا كان مشهد جسر الرينغ المؤسف والخطير نتيجة ردات فعل على قطع الطرقات حسب التبريرات، فالأخطر والمستغرب بشدة هو التعرض للممتلكات العامة والخاصة في منطقة سكنية خارج إطار الصراعات مثل شارع مونو المعتبر أكاديمياً بامتياز».

واعتبر النائب نديم الجميل، أن «ما شهدناه من اعتداءات سافلة على الأملاك الخاصة في أطراف الأشرفية من زمر من الخارجين على القانون ينذر بعواقب وخيمة، ويؤجج لوضع شارع في مواجهة شارع، وبالتالي سيؤدي إلى فلتان أمني خطير».

مجلس الأمن يدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات في لبنان
الجيش يفتح طرقاً قطعها متظاهرون في بيروت غداة هجوم لمناصري «حزب الله»
الاثنين نوفمبر 2019 
نيويورك: علي بردى بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
دعا مجلس الأمن الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان «تلبي تطلعات الشعب»، مطالباً بـالمحافظة على الطابع السلمي للإحتجاجات «عبر تجنب العنف».

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع فيها الى احاطتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ونائب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري في شأن أحدث التطورات على الساحة اللبنانية والتقدم المحرز في تطبيق القرار 1701.

وعلى الأثر، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البريطانية كارين بيرس موقفاً موحداً يمثل الأعضاء الـ15 الذين لاحظوا أن «هذا وقت حرج للبنان"، مركزين على «أهمية تشكيل حكومة جديدة في وقت ملائم قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني واستعادة إستقرار البلاد في اطار العمل الدستوري». وطالبوا كل الجهات الفاعلة بـ«إجراء حوار وطني مكثف والمحافظة على الطابع السلمي للإحتجاجات عبر تجنب العنف واحترام حق التجمع السلمي والتظاهر». وأشاد أعضاء مجلس الأمن بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية اللبنانية في حماية هذا الحق، مشددين على «حاجة السلطات اللبنانية الى تنفيذ اصلاحات اقتصادية ذات مغزى بصورة ملائمة بموجب عملية يملكها ويقودها لبنانيون».

وفي لبنان، فتح الجيش وقوى الأمن بالقوة طرقاً أغلقها المتظاهرون صباح اليوم، غداة اعتداءات نفذها مئات الشبان من أنصار «حزب الله» وحركة أمل على تجمعات المحتجين في بيروت، استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات تخريب طالت ممتلكات وسيارات.

ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان يومها الأربعين، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها، وسط لعبة شدّ حبال بين القوى الرئيسية على وقع تدهور اقتصادي ومالي، رغم تحذيرات المجتمع الدولي، ودعوته للإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين.

وسبق لأنصار «حزب الله» أن هاجموا خلال الأسابيع الماضية المتظاهرين في وسط العاصمة، لكنها المرة الأولى التي تحصل فيها مواجهة بهذا الحجم. وبدا واضحاً أن الحوادث الليلية تركت أثرها على حركة التظاهر اليوم التي بدت خجولة رغم الدعوة لإضراب عام، وعلى رد فعل الأجهزة الأمنية التي بدت مصممة على فتح الطرق.

ووصل قبل منتصف الليلة الماضية عشرات الشبان إلى منطقة جسر الرينغ في وسط بيروت، حيث كان متظاهرون يقطعون الطريق، وأطلقوا هتافات مؤيدة للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وحليفه رئيس حركة أمل رئيس البرلمان نبيه بري، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. فرد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة «ثورة» و«سلمية»، وأنشدوا النشيد الوطني، لكن التوتر تصاعد عندما بدأ القادمون يطلقون الشتائم ويهددون المتظاهرين أمام كاميرات محطات تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى أكثر من 3 ساعات.

وتعرضت عشرات السيارات والمحال التجارية للتكسير والتخريب، وفق ما أظهرته تقارير إعلامية، متحدثة عن أن المهاجمين حطموها.

وعلى الأثر، شكلت وحدات من الجيش وقوى الأمن درعاً للفصل بين الطرفين، لكن الاستفزازات من الجانبين تصاعدت، وألقى المهاجمون الحجارة على العسكريين والمتظاهرين والإعلاميين في المكان. وأفاد الدفاع المدني بنقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة. وعند الفجر، تم تفريق المتجمعين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقطع متظاهرون (الاثنين) طرقاً عدة، خصوصاً في منطقتي البقاع (شرق) وفي طرابلس وعكار (شمال)، وفي بيروت ومناطق شرقها، قبل أن يعيد الجيش فتح عدد منها.

وأعلن الجيش توقيف 13 شخصاً في منطقتي جل الديب والزوق (شمال بيروت) لقطعهم الطرق وقيامهم بأعمال شغب، قبل إخلاء سبيل 12 منهم.

من جهة أخرى، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم إلى إضراب عام وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الهيئات التي تضم أغلب مكوّنات القطاع الخاص في البلاد في بيان: «قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت».

أتى ذلك في وقت بدأت ترتفع صرخات العمال والأجراء نتيجة الإجراءات التي يقوم بها عدد كبير من الشركات والمؤسسات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي، إما عبر الصرف وإما الحسم من الرواتب.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة، ويفخرون بأن حراكهم سلمي عابر للطوائف والمناطق.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم يحدد الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.