Date: Nov 23, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
حراك «الجمعة الـ40» يرفع شعار «لا للرئاسيات في الجزائر»
الجزائر: بوعلام غمراسة
رفع آلاف الجزائريين أمس خلال مظاهرات الأسبوع الـ40 من الحراك شعار «لا للرّئاسيات في الجزائر»، وطالبوا بإطلاق سراح عشرات المتظاهرين، الذين جرى اعتقالهم في اليومين الماضيين في مناطق كثيرة من البلاد، خاصة العاصمة وولايات حل بها المترشحون الخمسة لـ«رئاسية» الـ12 من الشهر المقبل في إطار الحملة الانتخابية.

وغصت شوارع وساحات العاصمة بالمتظاهرين، الذين جاء أغلبهم من العاصمة، كما جاء أيضا المئات من المناطق المجاورة، بعد أن تمكنوا من «الإفلات» من نقاط المراقبة الأمنية، التي وضعها جهاز الدرك الوطني في الطرقات السريعة وفي مداخل العاصمة؛ حيث تم تفتيش السيارات وراكبيها بصرامة.

وشارك في الحراك الشعبي، الذي دخل أمس شهره التاسع، أفراد عائلات الكثير من المعتقلين، رافعين صورهم وطالبوا بالإفراج عنهم. وقالت سيدة في الستين، تسكن بحي الحراش بالضاحية الجنوبية، إن ابنها اعتقل ليل الأربعاء بينما كان يحتج مع مجموعة من الشباب على تنظيم الانتخابات، مؤكدة أن ولدها «لم يرتكب جرما يبرر حبسه، وأولى بالسلطة أن تحاسب الذين أجرموا في حق هذه البلاد منذ الاستقلال».

وعلاوة على صور المعتقلين، رفع متظاهرون صور شهداء حرب التحرير ضد الاستعمار. كما هاجم نشطاء الحراك بمكبرات الصوت، المتنافسين الخمسة على خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا السياق قال الناشط عمر لمجد، الذي لم يتخلف عن أي مظاهرة منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي: «النظام يريد أن يستغفلنا بالخامسة بواحد من الخمسة، غير أن هذه الخطة مفضوحة ولن نسمح له بتنفيذها»، ويقصد بذلك أن السلطة اختارت واحدا من المترشحين، المحسوبين جميعا في نظره على بوتفليقة، كي تمرر الولاية الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة، وأسقطتها موجة الغضب الشعبي.

كما شوهدت صور قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة عبد القادر حشاني، الذي قتل قبل 20 سنة بوسط العاصمة على يدي أحد عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة»، والذي أدانه القضاء بالسجن مدى الحياة. ولا يزال الغموض يلف قضية اغتياله، التي جرت بعيادة طبية، وكتب تحت الصورة «من قتل حشاني؟».

ووسط شوارع العاصمة ردد المتظاهرون شعارات «الجزائر لن تنتخب»، و«لن نسمح بانتخابات تنظمها العصابات»، «وتسقط انتخابات العصابات»، و«يتنحاو قاع» «ليرحلوا جميعا من الحكم». كما هاجموا بشدة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ردا على هجومه الحاد ضده في خطابين متتاليين، الأربعاء والخميس، والذي وصفهم فيهما بأنهم «أذناب العصابة»، و«خدّام الاستعمار».

ويعرف حراك العاصمة كل يوم الجمعة أقوى فتراته عندما يلتقي المئات من المتظاهرين من حيين شعبيين كبيرين، هما الحراش وباب الوادي. وأغلبهم من مشجعي ناديين عريقين في كرة القدم يمثلان الحيين. وينغمس المشجعون القادمون من الجهتين، في الحراك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فيزداد كثافة ويدوم حتى ساعة متأخرة.

وعاشت المدن الكبيرة بالبلاد مظاهرات حاشدة، دلت على إصرار المتظاهرين على رفض الانتخابات. وأبدى المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها إصرارا على عرقلة حملة الانتخابات، التي دخلت أمس يومها السادس. واللافت أن أيام الأسبوع الأولى التي تلي الجمعة، تشهد مظاهرات مؤيدة للانتخابات وقائد الجيش، ينظمها مقربون من الجيش.

إلى ذلك، استنكرت «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين»، في بيان، اعتقال و«تعذيب» ناشط بارز بولاية برج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة)، يدعى إبراهيم لعلامي ليل الأربعاء، وجاء في البيان أن رجال أمن بلدة الجعافرة التي يتحدر منها لعلامي، «عذبوه وقد ظهرت كدمات على وجهه، عندما عرض على النيابة في اليوم الموالي، وكان عاجزا عن الوقوف».

وظهر الناشط الاثنين الماضي، في شريط، تم تداوله على نطاق واسع بالمنصات الرقمية، حينما كان يتحدث مع مسؤول حكومي محلي بحدة، ويطالبه بالتوقف عن الترويج للانتخابات والمترشحين، بذريعة أن كل سكان البلدة يرفضون هذا المسعى.

منظمة حقوقية تندد بارتفاع عدد المعتقلين في العاصمة الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»
أوقفت قوات الأمن الجزائرية 80 شخصا خلال مسيرة ليلية في شوارع الجزائر العاصمة، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما أفادت أمس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي نددت بهذه الاعتقالات.

وقالت اللجنة، التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن الغالبية الكبرى من الموقوفين «تم اقتيادهم نحو مراكز الشرطة» بضواحي العاصمة الجزائرية.

وخرج مساء أول من أمس بضع مئات من الجزائريين إلى شوارع العاصمة لرفض الانتخابات، التي يريد تنظيمها نظام ناضلوا من أجل رحيله، بعد أن دفعوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة إلى الاستقالة. وفي الليلة السابقة تم توقيف نحو مائة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة. لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما تابعت المحكمة 29 شخصاً بتهم «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقّتاً، بينما تم حبس ثمانية بتهمة «تكوين جمعية أشرار».

ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة، التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله. ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد الماضي، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم. وخلال هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات، تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم.