Date: Nov 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تأييد فرنسي ـ أميركي ـ بريطاني لحكومة تكنوقراط منسق الأمم المتحدة يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة باريس: ميشال أبو نجم - بيروت: «الشرق الأوسط» أطلع سفير فرنسا برونو فوشيه رئيس الجمهورية ميشال عون على «أجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي - الأميركي - البريطاني، الذي عُقد أول من أمس في باريس وتناول في جانب منه الوضع في لبنان، حيث أكد المجتمعون استمرار دعم بلدانهم استقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووجوب عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل». وتم التطرق خلال اللقاء إلى زيارة مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير كريستوف فارنو، الذي زار بيروت قبل أسبوعين، وعاد إلى باريس بقناعة تقضي بأهمية إجراء الإصلاحات الضرورية على مختلف الأصعدة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وتواصل باريس مساعيها من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان، وتعمل على «حشد» شركائها والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب ما أكدت مصادر فرنسية رفيعة المستوى في باريس، أمس. وكان أول الغيث الاجتماع الذي حصل في الخارجية الفرنسية، أول من أمس، وضم إلى مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو، دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين رفيعي المستوى. وأشارت المصادر الفرنسية أن «لا خلافات تذكر» بين الجهات المذكورة بشأن «الحلول» المطلوبة للوضع في لبنان. أما الشق الآخر من محصلة المهمة، التي قام بها فارنو في بيروت، والتي نالت توافقاً ثلاثياً، فتقوم على تزكية قيام حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تكون مهمتها اتخاذ القرارات الملحة والتجاوب مع مطالب الشارع اللبناني والتسريع في إجراء الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي. وفي رأي باريس، من الأفضل ألا يكون الاختصاصيون منتمين إلى أحزاب، وأن يتمتعوا بدعم واسع، يمكنهم من السير بالإصلاحات الضرورية. ومن «الأفكار» التي تدرسها باريس، الدعوة إلى عقد مؤتمر للدول الداعمة للبنان، ولم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن المستوى الذي سيكون عليه هذا الاجتماع، وهل يكون رئاسياً أم وزارياً أم على مستوى الموظفين. والغرض من ذلك إعادة الثقة بالوضع اللبناني. فيما تُكرر باريس أن الجهات المانحة والمقرضة لن تقدم المساعدة للبنان، وهي مغمضة العينين، وستشترط إجراء الإصلاحات الاقتصادية قبل الموافقة على التمويل الدولي. رغم ذلك، لا تريد باريس أن تعطي انطباعاً بأنها تلعب دور الوصي على لبنان واللبنانيين. من هنا، تأكيد مصادرها أن مهمة فارنو في بيروت كانت «استطلاعية»، وأنها لتوفير الدعم للبنان، ومطالبة المسؤولين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع «الخطير» الذي يمر به البلد. وكل ذلك انطلاقاً من الحرص على المصلحة اللبنانية وعلى سيادة لبنان، من دون أي رغبة في التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. لكن الجديد فيما جاءت به المصادر الفرنسية يتناول الموقف الأميركي حيث كانت باريس تعتبر أن ثمة «بوناً شاسعاً» بين ما تسعى إليه من أجل لبنان وبين تيار في الإدارة الأميركية يريد توظيف الأزمة اللبنانية في المواجهة مع إيران. والحال أن الموقف الذي نقله مسؤول أميركي كبير إلى باريس يذهب في اتجاه التيار الأميركي «المعتدل» بعيداً عن مجموعة «الصقور» الموجودة في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية. كذلك فإن اعتبار باريس أن الحكومة الفضلى هي حكومة اختصاصيين يمكن تفسيره على أنه تبنٍ لموقف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي يطالب بحكومة تكنوقراط «صافية». في أي حال، أتاحت زيارة فارنو لبيروت فرصة لفرنسا للانطلاق في اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، ومنها طهران، والأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وترى فرنسا أن الحلول يجب أن تكون ثمرة تفاهم اللبنانيين، مذكرة بأنه يتعين على السلطات اللبنانية عدم اللجوء إلى قمع المتظاهرين أو التوتير الأمني، لأن الحراك «شعبي» وسلمي. وتنبه إلى أنه كلما تأخرت الاستجابة لما يطلبه المتظاهرون، كلما ستكون الكلفة أكبر. منسق الأمم المتحدة يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بيروت: «الشرق الأوسط» أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أنه لم يدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة أو طابعها أو تركيبتها كون ذلك مسألة سيادية يقررها لبنان وشعبه. وأتى موقف كوبيش ردا على «بعض التقارير الإعلامية المضللة»، بحسب بيان صادر عن مكتبه، لافتا إلى أنه دعا القيادة اللبنانية إلى تكليف رئيس مجلس وزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. وأضاف: «إن هكذا حكومة، التي ستتشكل تماشيا مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، ستكون في وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين». أعضاء في الكونغرس يطالبون بجهد دولي ضد «حزب الله» نيويورك: علي بردى طلب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «قيادة جهد دولي للحد من قدرات حزب الله» في لبنان والعمل على تنفيذ القرار 1701، محذرين من عواقب وخيمة «إذا أجبرت إسرائيل» على القيام بعملية عسكرية ضد الحزب المدعوم من إيران. وجاء في رسالة أعدتها النائبة الديمقراطية ايلين لوريا ووقعها 240 عضواً من الحزبين في الكونغرس: «نحن متحدون في قلقنا حيال الانتهاكات الجسيمة المتواصلة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وما ينجم عن ذلك من تهديد تواجهه حليفتنا إسرائيل». ولاحظت أن «حزب الله بنى تحت نظر اليونيفيل والمجتمع الدولي، قدرات إجرامية تستهدف السكان المدنيين في إسرائيل» وتمكن «بدعم من إيران من الحصول على ترسانة مميتة من نحو 150 ألفا من الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل». وحذرت من أن «إيران تضخم حالياً هذا التهديد عبر نقل ذخائر دقيقة موجهة إلى حزب الله وعبر بناء مصانع ذخائر في لبنان». وأكدت أن «حزب الله أنفق عشرات الملايين من الدولارات لتطوير قدرته الهجومية من تحت الأرض»، لافتة إلى أن إسرائيل «كشفت ستة أنفاق (...) تعبر من جنوب لبنان إلى إسرائيل». وإذ رأت أن «بناء القدرات العسكرية لحزب الله يشكل تهديداً لكل من إسرائيل ولبنان»، قالت: «نعتقد أنه يجب على بيروت أن تعالج تحدي حزب الله على أساس ملح» لأن «الإخفاق المتواصل في ذلك يضعف علاقة لبنان مع المجتمع الدولي ويزيد التهديدات للشعب اللبناني ولأمن إسرائيل». وحض أعضاء الكونغرس غوتيريش على «مساعدة رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان على استعادة السيادة اللبنانية وتنفيذ كل مندرجات القرار 1701»، بالإضافة إلى «مساعدة اليونيفيل على التطبيق الكامل لتفويضها على رغم الضغط من حزب الله»، مشددة على أنه «ينبغي لليونيفيل أن ترسل تقارير دقيقة عن انتهاكات الحزب للقرار 1701 وأن تعمل مع الحكومة اللبنانية على إزالة أسلحته من الجنوب». وحضت الرسالة غوتيريش على «قيادة جهد دولي للحد من قدرات حزب الله وتلافي النتيجة المدمرة لها ولكن التي يمكن تجنبها»، معربة عن «تخوف من الأثمان المدنية الضخمة في لبنان إذا وجب على إسرائيل التصرف للدفاع عن نفسها».