Date: Nov 21, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط المغرب: اتهام معتقلي الريف بـ«الضغط للحصول على معاملة تفضيلية» الحكومة تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول الرباط: لطيفة العروسني كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، أمس، عن أن ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً نافذاً، تقدم بشكوى إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بفاس، ادعى فيها أن «المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه»، وعدّت الأمر مجرد «ادعاءات». وأفادت المندوبية بأن عدداً من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة السجن المحلي «رأس الماء» بفاس لبعض المطالب التي تقدموا بها، والتي عدّتها الإدارة مخالفة للقانون، موضحة أن الغرض منها تمتيعهم بمعاملة تفضيلية. وأوضحت المندوبية في بيان صدر عنها أمس أن من بين هذه المطالب غير القانونية «السماح لغير الأقارب بزيارتهم، وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من متجر السجن كلما اقتضت الحاجة لذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ، ووقت الاستفادة خلال الأسبوع. بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلاً كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة». وتابعت المندوبية أنه بالإضافة إلى هذه الطلبات التي تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية، تقدم السجين الزفزافي، الذي أشارت إلى الحروف الأولى من اسمه، بشكوى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن «المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه». وأكدت المندوبية أن ذلك «من قبيل الادعاءات والأساليب، التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى، التي تستغل مثل هذه الملفات، دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ(التعذيب)، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية». وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد اتهمت جمعيات حقوقية بـ«تضليل الرأي العام»، و«خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن»، وذلك رداً على الضجة التي أثيرت بسبب الإجراءات التأديبية التي اتخذتها إدارة السجون في حق 6 من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وضمنهم الزفزافي، متزعم تلك الاحتجاجات، بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من داخل السجن يدعي فيه تعرضه للتعذيب. بدوره، نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان تعرض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون، التي كان قد نقل إليها مؤقتاً 6 معتقلين، بينهم الزفزافي، وأفاد المجلس في المقابل بأن الزنازين الانفرادية التي وضع بها بعض المعتقلين توجد في «حالة مزرية». كما عزا المجلس حدوث مشادات بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح بين 6 و10 دقائق، والمحددة وفقاً للقواعد المعمول بها داخل السجن. الحكومة المغربية تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول وفق خطة وطنية تشاركية الرباط: «الشرق الأوسط» كشفت جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية، أن الحكومة تستعد لإعلان تدابير خطة عمل وطنية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار في شوارع مدن المملكة. وقالت المصلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، رداً على سؤال حول «ظاهرة أطفال الشوارع»، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مساء أول من أمس، إن «الوزارة تشتغل على هذه الخطة مع مختلف الشركاء، من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وسيتم الإعلان عن تدابيرها قريباً». وأضافت المصلي مبينة أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ستعمل على تنزيل «مخطط مندمج للطفولة في مجموعة من الأقاليم (محافظات) بمقاربة مندمجة، تستحضر البعد الترابي»، مشددة على أن هذه المقاربة ستحرص على «التقائية كافة المتدخلين، وستشكل جواباً على بعض الإشكالات التي تعاني منها الطفولة اليوم». وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن موضوع الطفولة يشكل «أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة»، مبرزة أن هذا الملف «ليس شأناً حكومياً فحسب؛ بل هو شأن مجتمعي يحتاج إلى وعي ويقظة المجتمع من خلال استقرار الأسرة، واعتماد مقاربة تقوم على توجيه كافة البرامج لحمايتها، باعتبارها الحاضن الأساسي للطفل». في غضون ذلك، أكدت المصلي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن بلادها حققت تقدماً في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة؛ حيث تمكنت من تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.16 في كل ألف ولادة حية بين 2011 و2018. مضيفة أن معدل تعميم الولوج للتعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2019 - 2018 بلغ 99.7 في المائة، و91.1 في المائة في مجال التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي، بالنسبة للفئة العمرية 12 - 14 سنة، و67.2 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 15 - 17 سنة. كما سجلت المسؤولة الحكومية أن المملكة تتوفر على «رؤية واضحة على المديين القصير والمتوسط، كثمرة تراكم وانخراط كل الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية، والأطفال أنفسهم، تمت ترجمتها في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 – 2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي 2015 - 2020».