Date: Nov 17, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد
بغداد: فاضل النشمي
انتهت أمس، ما يمكن تسميتها «معركة السيطرة على الجسور» التي تدور رحاها منذ نحو أسبوع بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين في بغداد، لصالح المحتجين الذين سيطروا على جسري «السنك» و«الأحرار» المرتبطين بساحتي «الخلاني» و«السنك» في جانب الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية إلى مدخل الجسرين من جهة الكرخ.

ولا يعرف على وجه التحديد الأسباب التي دفعت القوات الأمنية إلى التراجع، لكن مصادر أمنية تعزو ذلك إلى «حالة الإرهاق الشديد التي تعرض لها الجنود نتيجة إصرار المتظاهرين على استعادة السيطرة على الجسور، وعمليات الكر الفر المتواصلة منذ أيام بين الجانبين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».

وتأتي التطورات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس، بعد ليلة من الهجمات بالعبوات «الصوتية» على المتظاهرين في ساحة التحرير، وانفجار غامض أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 16 آخرين بجروح بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، التي تقول إن «تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث». لكنها لم تشر إلى احتراق إحدى السيارات التي أظهرتها صور المعتصمين بالقرب من ساحة التحرير نتيجة العبوات الصوتية، غير أن عددا كبيرا من الناشطين يشيرون بأصابع الاتهام إلى السلطات العراقية وقواها الأمنية بالوقوف وراء الحوادث، ويرون أن «السلطات تسعى لإرهاب المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير بهدف إرغامهم على مغادرة الساحة».

ويرى المتظاهر محمد المشايخي أن «المستفيد الوحيد من تفجير ساحة التحرير هم الجهات التي تصف المظاهرات باستمرار بأنها مؤامرة خارجية، فمن يعتقد أن المظاهرة مؤامرة فسيفعل كل شيء لإنهائها». كما يشير بعض المعتصمين والمتظاهرين إلى «قيام السلطات بزرع عملائها داخل ساحة التحرير من خلال وجودهم الدائم في خيم خاصة تدعم الاحتجاج ظاهرا، لكن هدفها نقل تفاصيل الاحتجاج أولا بأول إلى السلطات».

وبمجرد انسحاب القوات الأمنية أمس من ساحتي «الخلاني» و«السنك»، عمد المتظاهرون إلى السيطرة على بناية لركن السيارات مؤلفة من سبعة طوابق، والإعلان عن تحويله إلى «جبل أحد» ثان على غرار بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير التي سميت «جبل أحد» في إشارة إلى الجبل التاريخي الذي سيطر عليه المسلمون في المعركة الشهيرة. وصعد مئات المتظاهرين إلى طوابقه المختلفة وأعلنوا عزمهم على البقاء فيه إلى حين تحقيق جميع مطالبهم التي على رأسها إطاحة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة مستقلة وغير تابعة للأحزاب السياسية.

وأظهرت صور تناقلها ناشطون ووكالات أنباء محلية ناشطين وهم يقومون بحملة لتنظيف ساحتي «الخلاني» و«السنك» والشوارع المرتبطة بهما ورفع الكتل والحواجز الإسمنيتة التي وضعتها القوات الأمنية هناك.

في غضون ذلك، واصلت جماعات الحراك دعواتها إلى القيام بإضراب عام اليوم. وانتشرت في مواقع التواصل المختلفة الدعوة للإضراب والأماكن التي سيوجد فيها المضربون والمتظاهرون في مناطق مختلفة من العراق. ولم تعرف طبيعة الاستجابة لإضراب اليوم، خاصة أن الدعوة جاءت مشابهة لتلك التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يدفع بعض جماعات الحراك إلى عدم الاستجابة لها بسبب إصرارهم على عدم السماح لأي شخصية مشتركة في العملية السياسية بـ«ركوب موجة المظاهرات».

بدورها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير. وقالت المفوضية في بيان إن «الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية المظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة». وأَضافت المفوضية: «لقد حذرنا منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات عبر بياناتنا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الأمنيين من وقوع هذه الحوادث، وطالبنا في مخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عددا من الحلول منها أن تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق وجودهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.

كذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أمس، تنبيهاً إلى الحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين. وكررت اللجنة مخاوفها بشأن «خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية»، ودعت «الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية». كذلك طالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وكان مسلحون اغتالوا الناشط المدني عدنان رستم، أول من أمس، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

البرلمان العراقي يحاصر وزير الدفاع بعد تفجيره قنبلة «الطرف الثالث»
الشمري يمثل أمامه غداً للإجابة عن 4 أسئلة
بغداد: حمزة مصطفى
بدا البون شاسعاً بين تصريح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري المتلفز حول «الطرف الثالث» الذي يتولى قتل المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، وبين البيان الذي صدر عن الوزارة في شأن تأويل ما صدر عن الوزير.

الوزير قال إن قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت في التعامل مع المظاهرات هي ليست تلك التي تملكها الدولة العراقية والتي قامت باستيرادها، بل هي نوع جديد زنته أكبر ويقتل على بعد 300م، والأهم أنه لم يستورد من قبل الحكومة، ويتولى استخدامه بالضد من المتظاهرين طرف ثالث، لم يفصح عنه.

هذه التصريحات التي صدرت عن الوزير الشمري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، أشعلت فتيل التأويلات والتوقعات معاً. فحكاية المندسين بقيت تلاحق المظاهرات العراقية منذ عام 2011 إلى عام 2018 لكنها تطورت إلى ما هو أكثر خطورة حين بات يجري الحديث اليوم عن «طرف ثالث» يتولى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يسعون إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية. والأهم أنه في الوقت الذي لا تسمح الحكومة العراقية باستخدام الرصاص الحي تحت أي ذريعة بل قامت بسحبه لكي تنقذ نفسها من ملاحقات منظمات حقوق الإنسان في داخل البلاد وخارجها، فإن الغاز المسيل للدموع وبواسطة «الطرف الثالث» تحول إلى خطر داهم يعرقل مهمات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إمكانية استيعاب مطالب المتظاهرين التي لا تتحقق إلا ببقاء المظاهرات سلمية.

بيان وزارة الدفاع يقول إن «ما يقصده الوزير ممن وصفه في تصريحه بالطرف الثالث الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف البيان أنه في ضوء ذلك «نبرئ الأجهزة الأمنية من استخدامها».

الوزير لم يتهم أصلاً القوات الأمنية ولا قوات الحشد الشعبي، إنما قال: هناك «طرف ثالث» استخدم أسلحة لم تستورد من قبل جهة رسمية عراقية. وفي ظل الفوضى التي يشهدها العراق لم يكن أمام الوزارة سوى إصدار بيان للتوضيح يبرئ فيه الأجهزة الأمنية بينما يبقى الطرف الثالث مجهولاً أو مسكوتاً عنه.

البرلمان قرر محاصرة الوزير في جلسته المقررة غداً بشأن تصريحه خاصة أن البيان الصادر عن الوزارة لم يتضمن أصل المشكلة. وبالتالي فإن ما صدر عن الوزير قنبلة بحد ذاته، وبالتالي أصبح ضرورياً تحديد هوية الطرف الثالث. السؤال البرلماني الذي وجهه النائب محمد الكربولي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي يأتي طبقاً لما أبلغ به الكربولي «الشرق الأوسط»: «بناء على الدور الرقابي المنوط بالبرلمان ونظراً لما تضمنه من معلومات مهمة تتطلب أن تتوضح للرأي العام ولا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها». ويضيف الكربولي أن «الأسئلة التي وجهناها للوزير تأتي انسجاماً مع المادة 61 سابعاً من الدستور مع المطالبة بتحديد أقرب جلسة للإجابة عن الأسئلة التي بحوزتنا حول ما ورد في تصريحات موثقة للوزير». أما الأسئلة التي وجهت إلى الوزير فهي:

أولاً: من الذي أصدر لكم الأوامر لتسليم مهمة حماية المتظاهرين من الجيش إلى الشرطة الاتحادية خلافا لنص المادة التاسعة من الدستور.

ثانياً: ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول الطرف الثالث الذي اتهمتوه بإيقاع الإصابات المميتة بين المتظاهرين.

ثالثاً: ما هو تشخيصكم ومعلوماتكم الاستخبارية عن مصادر وجهات استيراد العتاد والمقذوفات وبنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع.

رابعاً: ما هي إجراءاتكم في ضمان معاقبة المتسببين بعدم إطاعة الأوامر وإطلاق النار المميت.

الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العراق، سواء كانت مفوضية حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، حذرتا من «الطرف الثالث» الذي آن الأوان لكشفه حتى لا تستمر آلة القتل التي رفعت القتلى إلى أكثر من 300 والجرحى إلى أكثر من 12 ألف جريح.

من جهتها، نفت هيئة الحشد الشعبي أنباء أشارت إلى قيامها باستيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين. وقال إعلام «الحشد» في بيان له: «تناولت بعض وسائل التواصل المعادية، وثيقة مزورة عن أن الحشد الشعبي قام باستيراد قنابل مسيلة للدموع، رغم خلوها من أي ختم أو اسم مسؤول في الحشد، أو أي إثبات رسمي آخر حسب ما هو متداول في الكتب الرسمية». وأضاف: «إننا نجد أن هذه الوثيقة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تبنتها مؤسسات دولية تتدخل دائماً في الشأن العراقي».