Date: Nov 6, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط «النهضة» تُطلق مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة التونسية إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية الخميس تونس: المنجي السعيداني في انتظار أن تحدد حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة التونسية المقبلة. وأكد جمال العوي المستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن تغيير وجهة مشاورات الحركة نحو أطراف سياسية جديدة، وفي مقدمتها حركة «تحيا تونس»، وحزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة. وتسعى «النهضة» من خلال هذا التوجه الجديد إلى تفادي شروط حزب التيار الديمقراطي، الذي يقوده محمد عبو بعد اشتراطه الحصول على ثلاث حقائب وزارية مهمة، تشمل العدل والداخلية والإصلاح الإداري، وتجنب مشاكل التفاوض مع حزب «حركة الشعب»، بزعامة زهير المغزاوي الذي اشترط عدم تولي شخصية من حركة النهضة رئاسة الحكومة، وإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة «يعين رئيس الجمهورية من يشكلها»، حسب تعبيره. وعلى الرغم من إعلان حركة النهضة خلال بداية المشاورات، التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، رفضها التحالف مع حزب «قلب تونس»، بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول قياداته السياسية، إلا أن المبررات باتت مختلفة في هذا التوقيت تحديدا، بحسب عدد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المحلي، وفي مقدمتها تضاعف إمكانية الفشل في تشكيل حكومة تترأسها، ولذلك خلص الحوار الداخلي لقيادات الهياكل في الجهات إلى إمكانية إدخال تعديلات على استراتيجية التفاوض مع بقية الأطراف السياسية، وباتت لا ترى أي مانع في الالتقاء مع حزب «قلب تونس» عند الضرورة. ومن هذا المنظور بحثت هذه القيادات عن مبررات لهذا التغيير على مستوى المشاورات، ومن بينها عدم إعلان حزب نبيل القروي عن شروط غير واقعية للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، وعدم وجود مشاكل آيديولوجية مثلما هو الحال مع التيارات اليسارية، هذا بالإضافة إلى أن عددا من قياداته كانت منضمة في السابق إلى حزب النداء، ومن بينهم نبيل القروي نفسه، وفي ذلك إحياء للتحالف السياسي السابق بين حركة النهضة وحزب النداء، الذي أسسه الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، بحسب هؤلاء المراقبين. ومن المنتظر أن تعرض هذه المقترحات على اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي سيعقد في بحر هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المناسب قبل إحالة الملف برمته على مجلس شورى الحركة لحسم الملف، مع تأكيد تمسك حركة النهضة بحقها الدستوري في رئاسة الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا). وفي حال تأكد هذا التحالف السياسي الجديد، فإن «النهضة» ستتمكن من تجاوز امتحان منح الثقة للحكومة التي ستشكلها، وتحصل بالتالي على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أعضاء من بين إجمالي 217 عضوا في البرلمان التونسي. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «النهضة» ستتفادى بهذا التحالف «الشروط التعجيزية» لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتتمكن في نفس الوقت من الاحتفاظ برئاسة الحكومة، ونيل ثقة البرلمان، حيث ستحصل على52 صوتا من أعضائها في البرلمان، و38 صوتا من أصوات أعضاء حزب «قلب تونس»، و14 صوتا من حركة «تحيا تونس»، و21 صوتا من حزب «ائتلاف الكرامة»، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، وبذلك تحصل على 125 صوتا، علاوة على أصوات عدد من النواب المستقلين لتصل إلى حدود 130 صوتا، وهو ما يمكنها من المرور بسهولة أمام البرلمان والنجاح في تشكيل الحكومة المقبلة. وكانت قيادات من حركة النهضة قد التقت أول من أمس بممثلين عن حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، حيث أكد نور الدين البحيري، القيادي في النهضة أن حزب الشاهد وافق على المشاركة في الحكومة المقبلة. علما بأن الشاهد كان قد لقي خلال السنة الماضية دعما سياسيا قويا من قبل حركة النهضة حين حاول حزب النداء واتحاد الشغل (نقابة العمال) الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، وهو ما قوّى العلاقات بين الطرفين. علاوة على التجربة السياسية التي جنتها قيادات حزب الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2016. من جهة ثانية، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، إنها ستعلن غدا الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وهو ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. وأوضحت الهيئة أنها ستعلن النتائج النهائية بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد فصلت في كافة الطعون اليوم (الأربعاء) ليتم نشر النتائج بعد ذلك بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) ومراسلة البرلمان المتخلي. ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام. وحتى الآن لم يكن للطعون، التي تقدمت بها الأحزاب، أثر على النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع الإعلان عن النتائج النهائية غدا يبدأ العد الرسمي لمهلة تكوين حكومة جديدة، سيقودها حزب النهضة (إسلامية)، وهي مهلة محددة بشهر تمدد لمرة واحدة. إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية الخميس تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس (الثلاثاء)، إنها ستعلن بعد غد الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. وأوضحت الهيئة أنها ستعلن النتائج بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد فصلت في كل الطعون غدا الأربعاء لتُنشر النتائج بعد ذلك في الجريدة الرسمية. ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام. وحتى الآن لم يكن للطعون التي تقدمت بها الأحزاب أثرٌ على النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. ويبدأ الخميس العد الرسمي لمهلة تأليف حكومة جديدة التي سيقودها الحزب الفائز حركة النهضة الإسلامية، وهي مهلة محددة بشهر تمدد لمرة واحدة. وبدأ الحزب الذي حصل على أكثرية ضئيلة مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وإذا فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة مع حلفائه في البرلمان خلال المهلة المحددة فإن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة خلال شهرين إضافيين، وبعد انقضائها دون نتائج يحق للرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. المحكمة الإدارية التونسية تحسم في 25 نزاعاً حول نتائج الانتخابات البرلمانية الثلاثاء 05 نوفمبر 2019  تونس: المنجي السعيداني يستعد القضاء التونسي، غداً (الأربعاء)، لحسم بقية الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وستفسح هذه الخطوة في المجال أمام إعلان النتائج النهائية للفائزين في الاقتراع، وبالتالي تحديد هوية الفائز الأول المفترض أن يوكل إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. وقضت المحكمة الإدارية المختصة في فض النزاعات الانتخابية في تونس، أمس، برفض 22 طلب استئناف لقرارات صدرت في الطور القضائي الأول، وتخص الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبقى قرار المحكمة على نتائج الدائرتين الانتخابيتين في ألمانيا (المخصصتين للتونسيين في ألمانيا) وفي ولاية القصرين (وسط غربي تونس). وفي السياق ذاته، أرجعت المحكمة مقعداً برلمانياً لمصلحة «حزب الرحمة» (وهو حزب يوصف بأنه سلفي) وسحبته من حزب «حركة الشعب» (الحزب القومي). وبذلك تكون المحكمة قد فصلت نهائياً في 25 ملف نزاع حول نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ستبت في بقية القضايا البالغ عددها 11، غداً (الأربعاء)، لتتجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب الفائزة. كانت المحكمة الإدارية قد تلقت الشهر الماضي 36 طلب استئناف ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية. وأقرت المحكمة ذاتها قبول عدد من الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، لتعيد مقعداً إلى «حزب الرحمة» بعد أن أسندته هيئة الانتخابات لحزب «حركة الشعب» في الدائرة الانتخابية ببن عروس، وأقرت إسناد مقعد لحزب «حركة الشعب» بدل «حركة نداء تونس» بالدائرة الانتخابية بمنطقة القصرين، فضلاً عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها. وتعد قرارات المحكمة الإدارية التي أعلنت أمس، الخطوة النهائية في فصل النزاع بين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خطوة سيتلوها إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. ومن شأن هذه الخطوة أن تفرز الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بصفة نهائية، علماً بأن الحزب الفائز هو الذي سيكلّف دستورياً من قبل الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، بتشكيل الحكومة المقبلة. كانت «حركة النهضة» الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (52 مقعداً)، قد عرضت «وثيقة تعاقد حكومي» على الأطراف السياسية التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها. وأكدت، من خلال هذه الوثيقة، مجموعة من الأولويات، من بينها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة، علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية والنهوض بالاستثمار. وتنتظر «النهضة» إجابات على مقترح «حكومة البرنامج» الذي طرحته على عدد من الأحزاب السياسية، أهمها «حركة الشعب» (حزب قومي) و«التيار الديمقراطي» (حزب يساري وسطي)، وذلك قبل الإعلان يوم 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من «النهضة» لتشكيل الحكومة بصفة رسمية. على صعيد آخر، وجّهت حركات اجتماعية مدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رسالة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، دعته فيها إلى تفعيل مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أهمها العدالة بين الجهات (المناطق التونسية)، وتمكينها من نصيبها من التنمية، وإخراجها من حالة التهميش، وتوفير فرص عمل أمام الشباب العاطل عن العمل، وعدم دفعه إلى «إلقاء نفسه في المتوسط»، في إشارة إلى المهاجرين التونسيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل في أوروبا. وفي هذا الشأن، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منتدى حقوقي مستقل)، إن الحركات الاجتماعية المجتمعة طالبت رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، بتفعيل مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمن تلك الحقوق وتحميها من الانتهاكات برفض الإمضاء على الموازنات التي لا تراعي الجوانب الاجتماعية للدولة، والعمل على اعتماد سياسة تنموية تستجيب مبدأ العدالة الاجتماعية واستفادة الشعب من ثرواته وعلى قاعدة التوازن بين الجهات.