Date: Nov 6, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
المغرب: غضب شعبي إزاء العقوبات بحق معتقلي حراك الريف
الرباط: «الشرق الأوسط»
أثارت العقوبات التي أقرتها المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب في حق عدد من معتقلي حراك الريف، على خلفية تسريب ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، متزعم الحراك، من محبسه موجة من الردود الغاضبة، التي استنكرت القرار واعتبرته «انتقاميا».

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعلنت أول من أمس قرار توزيع معتقلي حراك الريف بسجن «رأس الماء» بفاس على مؤسسات سجنية مختلفة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية، والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً، وذلك تطبيقاً للقانون وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.

وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات التضامن مع معتقلي حراك الريف، وأبدى كثيرون تعاطفا كبيرا معهم ومع عائلاتهم، خصوصا والدة الزفزافي، التي بدت منهارة في فيديو بثته عبر تقنية البث المباشر في «فيسبوك»، ناشدت فيه المغاربة من أجل العمل على إنقاذ ابنها والمعتقلين، مما سمته «التعذيب» الذي يعانون منه في السجون.

في غضون ذلك، أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرارات المندوبية العامة لإدارة السجون ضد معتقلي حراك الريف، التي وصفها بـ«العدوانية والانتقامية»، واعتبرها انتهاكا لحقوق «هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف».

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، عن «إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون، القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين، بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها».

وطالبت الجمعية الحقوقية، الأكبر في البلاد، بفتح «تحقيق عاجل فيما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال، تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب». مجددة مطالبتها بـ«إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين».

يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعت الشهر الماضي شكوى أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص مزاعم حول التعذيب، الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي «تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها».

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيّدت في أبريل (نيسان) الماضي، حكماً ابتدائياً بالسجن مدة 20 عاماً سجناً نافذاً بحق الزفزافي؛ بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة»، إلى جانب 41 آخرين قضت في حقهم بالسجن بين عام و20 عاماً، وذلك في حكم نهائي.

أخنوش يدشن حملة انتخابية لترؤس حكومة 2021
حزبه «تجمع الأحرار» أطلق مبادرة «100 يوم 100 مدينة» لكسر هيمنة «العدالة والتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»
دخل حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، الذي يرأسه رجل المال والأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مرحلة جديدة من الإعداد لكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2021. والتي يراهن عليها للوصول إلى رئاسة الحكومة.

ومنذ وصوله لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في أواخر سنة 2016. يسعى أخنوش بكل ما أوتي من قوة من أجل تقوية الحزب، وتجديد هياكله التنظيمية وتطعيمها بوجوه جديدة، يراهن عليها محلياً وجهوياً لبلوغ هدفه المنشود.

ودشن أخنوش نهاية الأسبوع المنصرم، مبادرة «100 يوم 100 مدينة» انطلاقاً من مدينة دمنات (جنوب شرق)، معلناً أن البرنامج «فرصة للاستماع والإنصات للمواطنين، وفهم تطلعاتهم للمستقبل ورؤيتهم لمدنهم والمشكلات، التي تواجهها من صحة وتعليم وشغل».

واعتبر أخنوش أن مشكلات «التعليم والصحة والشغل تمثل أولويات لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين بشأنها». وأضاف موضحاً: «سنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم، ولا نريد أن نفرض على المواطنين ما يريدون، بل هم من سيقررون احتياجاتهم».

كلام رئيس الحزب الثاني في الحكومة المغربية، رأى فيه البعض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، من شأنها إذكاء الصراع داخل الغالبية، وإشعال الحرب مجدداً مع حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر نفسه الأقرب والأوفر حظاً للاستمرار في رئاسة الحكومة، وتصدر المشهد السياسي منذ سنة 2011.

وفي قراءته للمبادرة وما يمكن أن يترتب عنها، قال مصطفى السحيمي، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن مبادرة «100 يوم 100 مدينة» «تمثل استئنافاً للدينامية التي أحدثها أخنوش في حزب التجمع الوطني للأحرار منذ توليه رئاسته أواخر 2016»، مؤكداً أن حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق الوطنية سنة 2018، من ضمنها شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات، كانت وراء تراجع أخنوش عن الدينامية التي دخلها الحزب.

ورفض السحيمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، نعت مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، لكنه أكد في الآن ذاته أنها تدخل في إطار استعدادات الحزب لانتخابات 2021 البرلمانية، التي يهدف أخنوش أن يتصدر حزبه نتائجها.

وأضاف السحيمي أن نتائج ومخرجات هذه المبادرة هي التي ستبين «أننا كنا إزاء حملة منظمة، نجحت في إثبات وجود أخنوش كسياسي قريب من المواطنين، أقنع الناس بالالتحاق بحزبه، أم هي مجرد حملة إعلامية».

وذهب السحيمي في تحليله إلى أن المبادرة «إيجابية في حد ذاتها، ويمكن أن تحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي، وتدفع الأحزاب السياسية إلى التحرك والتواصل مع المواطنين، من أجل استعادة ثقتهم»، معتبراً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون «متدنية»، وفق تعبيره.

من جهته، قال المحلل السياسي محمد شقير إن مبادرة أخنوش «تدخل في إطار انتخابات 2021، ويمكن أن تكون حملة سابقة لأوانها في إطار التموقع ضمن طموحه في الحصول على المرتبة الأولى»، معتبراً أن أخنوش بنى «استراتيجيته على سياسة القرب والجدية».

وأضاف شقير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن التقرب من المواطنين «جزء من الاستراتيجية التي يحاول أخنوش من خلالها تبني سياسة القرب، والتعرف على مطالب الناخبين»، مؤكداً أن هذه التحركات في مجموع المدن والمناطق المغربية «تأتي للتعريف بأخنوش كشخصية سياسية، والعمل على تقريب بنيات الحزب من الناخبين».

وشكّك شقير في التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بتحقيق مبادرة «100 يوم 100 مدينة»، معتبراً أن هذا الرقم «ليس سهلاً، ولا نعرف على أي أساس بنى الحزب هذه المبادرة، التي تتطلب إمكانات لوجيستية وبشرية ضخمة». ومؤكداً أن نجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تطبيق هذه المبادرة سيكون «إنجازاً مهماً بالنظر إلى حجم الإكراهات والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذها».