Date: Oct 26, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الجزائريون ينتفضون ضد الرئيس الانتقالي لـ«تبخيسه الحراك» إسدال الستار اليوم على الترشيحات لـ«الرئاسية» الجزائر: بوعلام غمراسة «هذا الشعب لا يمكن أن يُهان يا بن صالح»... كان هذا هو الشعار الذي تردد بكثرة في كل المظاهرات التي شهدتها عاصمة الجزائر ومدنها، أمس، وكان بمثابة هجوم حاد على الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، بسبب صور فيديو ظهر فيها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يقول له بصوت مسموع: «نطمئنكم بأن الوضع متحكَّم فيه في الجزائر»، واصفاً المتظاهرين بـ«بضعة عناصر ترفع شعارات». وكان بن صالح في بداية الحراك الشعبي، قبل 9 أشهر، هدفاً رئيسياً لملايين المحتجين في الشارع، حيث طالبوه بالتنحي لأنه يذكرهم بفترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، التي ترمز للفساد وسوء التسيير. لكن بعد شهور تركز السخط على رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب هجوماته المتكررة على الحراك، الذي مارس عليه ضغطاً أمنياً كبيراً لكي يتوقف، وأصر على تنظيم انتخابات رئاسية (مقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل)، بينما يرفضها المتظاهرون «لأنها ستكرس حكم العصابات». وأمس، عاد بن صالح من جديد إلى مرمى الحراك في جمعته الـ36، بسبب مضمون فيديو أثار سخطاً كبيراً، بعد أن تداوله بالمنصات الرقمية الاجتماعية منذ أول من أمس، يتعلق بالقمة السنوية بين روسيا وأفريقيا، على هامش «قمة سوتشي» في روسيا، حضره وفد دبلوماسي رفيع قاده بن صالح مع وفد حكومي روسي كبير، ترأسه الرئيس بوتين. وقال بن صالح، الذي يعاني من المرض منذ مدة طويلة، لبوتين خلال الاجتماع: «فخامة الرئيس... إذا كنتُ طلبت منكم مقابلة، فالغاية التي أسعى إليها هي أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكم فيه، وأننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة»، في إشارة إلى المظاهرات وتعامل السلطات معها. وكان بوتين يستمع إلى بن صالح مبتسماً، وفسر متتبعون ذلك بأنه يدرك ما يجري في الجزائر، وأنه لا حاجة ليعرف من رئيسها التفاصيل. في حين عدّ آخرون ابتسامته «سخرية من سلطات الجزائر». وأضاف بن صالح موضحاً: «صحيح أن وسائل الإعلام تضخِّم ما يجري في الجزائر، وتروِّج لمعلومات تنقصها الدقة، لكننا نقول لكم إننا رسمنا تصوراً وخطة نسير في إطارها، وهي في مراحلها الأخيرة. وقد اعتمدنا حواراً مع الشركاء ومع المجتمع المدني، وأسَّسنا لجنة مستقلة، وقلنا إن الحكومة والرئاسة والمؤسسة العسكرية تنسحب (السلطات لم تشارك في الحوار الذي جرى منذ شهرين بغرض تنظيم انتخابات). كما شكلنا لجنة مستقلة لتحضير الانتخابات التي ستكون في 12 ديسمبر (كانون الأول)». وتابع بن صالح مقللاً من شأن المظاهرات: «صحيح هنالك بعض العناصر، الذين يخرجون أسبوعياً ودورياً رافعين شعارات». ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، عن بوتين قوله لبن صالح: «نحن نعلم بأن هناك أحداثاً في غاية الأهمية تجري حالياً في الجزائر، ونأمل حقيقة أن يتغلب الشعب الجزائري على صعوبات المرحلة الانتقالية. ونحن مقتنعون بأن كل شيء سوف يتم بطريقة يستفيد منها الشعب الجزائري، وأنه سيُقوي دولته وسيادته». وعلّق ناشط على هذا اللقاء بقوله: «سقطة (سوتشي)... سخرية بوتين من بن صالح لقطة مؤلمة. لكنها تعني أن موسكو لا تجمع المعلومات من الإعلام، ولا تبني تقديرها للموقف من الصحافة». بينما قال ناشط آخر: «إنه الوجه الجلي لإفلاس النظام سياسياً وأخلاقياً... لقد تصرف بن صالح وكأنه يقدم عرض حال أمام رئيسه!». من جهته، كتب المحامي والناشط المعروف طارق مراح: «أجدادنا وآباؤنا أبطال حرب التحرير كانوا يجالسون عظماء العالم، من أمثال كينيدي، وماو تسي تونغ، ونهرو، وكل الأحرار، لانتزاع مساندتهم للشعب الجزائري الثائر ضد الاستعمار... اليوم والجزائر مستقلة بعد تضحيات الملايين، أصبح ممثلوها يتخابرون ويقدمون التقارير للأجانب، ويصفون شعبهم الثائر من أجل الحرية، ببعض الأشخاص الضالين». أما الكاتب نجيب بلحيمر، فقال: «تحدث بوتين عن الشعب الجزائري وعن السيادة، وهو حديث العارف بتاريخ أمة لها علاقات متينة بروسيا، ولأن الأمر يتعلق بأهم شريك عربي وأفريقي، كما قال بوتين، فإن المصالح تحفظ ببناء علاقات، لا تكون مرهونة بسلطة قد تتغير في أي لحظة. ولأن تصريحات سابقة لمسؤولين روس تم تحويرها بما يوحي بنزعة تدخلية لموسكو، فقد اختار بوتين أن يركز على السيادة، التي يبدي الجزائريون حساسية مفرطة من كل ما يمكن أن يمس بها، قولاً أو فعلاً». وخلال مسيرات أمس جدد المتظاهرون رفضهم «المشاركة في انتخابات العصابات»، وطالبوا بتنحية رئيس الوزراء نور الدين بدوي وطاقمه، الذي شكله بوتفليقة، نهاية مارس الماضي، قبل أيام قليلة من استقالته تحت ضغط الحراك والجيش. وتدفقت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع والساحات العامة بالعاصمة، حيث رفعوا لافتة كبيرة رسمت بها صورة لبوتين، وأخرى لبن صالح وهو يحدثه عن «الوضع المتحكم فيه». كما عبّر المحتجون عن غضبهم من المترشحين لـ«الرئاسية»، وذكروا بالاسم وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة سابقاً عبد القادر بن قرينة، اللذين أودعا أوراق تشرحهما لدى «السلطة المستقلة للانتخابات». ويرتقب اليوم، وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات، أن يقدم رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، ومرشح رئاسية 2014 عبد العزيز بلعيد، ملفيهما. التحقيق مع مسؤول كبير من عهد بوتفليقة لارتباطه بـ«فساد» مظاهرات عارمة للمحامين تطالب بـ«إنهاء عدالة التلفون» الجمعة 25 أكتوبر 2019  الجزائر: بوعلام غمراسة وضع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، أمس، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ في حالة إفراج مؤقت مع استكمال التحقيق في قضايا فساد لها صلة برجال أعمال إخوة، يوجدون في السجن، أحدهم كان وزيرا (موسى بن حمادي) في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون ذلك، طالب عشرات المحامين في مظاهرات جابت شوارع العاصمة الجزائرية أمس بإطلاق سراح مساجين يدافعون عنهم، بحجة أنهم تعرضوا للمتابعة بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي. وقال قاض بـ«المحكمة» العليا، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن زوخ متهم بمنح امتيازات للإخوة بن حمادي، ملاك مجمع للصناعات الإلكترونية، تتمثل في أراض مكنتهم من إقامة منشآت صناعية. موضحا أن الإخوة بن حمادي الثلاثة المسجونين بتهم فساد «اعترفوا بتلقيهم تسهيلات في مجال الاستثمار بفضل الوالي زوخ». ومن المعروف في الأوساط الإعلامية والسياسية أن زوخ كان مقربا من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، الذي أدانه القضاء العسكري بالسجن 15 سنة الشهر الماضي. كما هو شائع أن كل رجال الأعمال الذين انتفعوا من الامتيازات، كانوا رجال بوتفليقة، وأغلبهم في السجن منذ أربعة أشهر. وللمرة الخامسة تمنح «المحكمة العليا» زوخ الإفراج المؤقت، رغم أنه متابع في قضايا أخرى ترتبط برجال أعمال، كانوا نافذين في فترة حكم بوتفليقة، أشهرهم علي حداد ومحيي الدين طاحكوت. يشار إلى أن شقيقا رابعا من عائلة بن حمادي، يشغل منصبا برلمانيا، كان على وشك دخول السجن لولا أن البرلمان رفض التصويت لصالح طلب الحكومة رفع الحصانة البرلمانية عنه. كما يشار أيضا إلى أن رئيسين للوزراء سابقا، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وعدة وزراء سابقين يقبعون حاليا في السجن بتهم فساد. وفي سياق الحراك الشعبي، الذي دخل الشهر التاسع، نظم المحامون أمس مظاهرة بالعاصمة، وتحديدا أمام «محكمة سيدي أمحمد»، حيث تجري محاكمات نشطاء الحراك للمطالبة بالإفراج عنهم. وقاد المظاهرة أحمد ساعي، رئيس «الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين»، وندد فيها المحامون بـ«خضوع القضاة لإملاءات السلطة» حول إصدار أوامر إيداع النشطاء بشكل مكثف. وقال عبد الغني بادي، أحد أبرز المحامين المدافعين عن النشطاء، إن أكثر من 120 شخصا «سجنوا بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للسلطة». فيما قال المحامي عبد الله هبول: «نحن اليوم في الشارع للمطالبة بوضع حد لعدالة التلفون». في إشارة إلى كلام شائع داخل الأوساط الشعبية الجزائرية مفاده أن القضاة «يتلقون إملاءات بالهاتف، وعلى أساسها يصدرون الأحكام». ومن أشهر مساجين الحراك رجل الثورة لخضر بورقعة (87 سنة)، والكاتب فضيل بومالة، وسمير بلعربي، وآخرون يعرفون بـ«قضية حاملي راية الأمازيغ». وعلى سبيل التضامن معهم، رفع بعض المحامين هذه الراية في المظاهرة. ويقع عدد كبير من المتظاهرين تحت طائلة المتابعة بتهمة الإساءة إلى الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح، الراعي الشخصي للعملية السياسية في البلاد، وخاصة انتخابات الرئاسة المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. من جانبه، كتب المحامي بادي بحسابه في «فيسبوك» أن «سجين الرأي فتحي دياوي مضرب عن الطعام منذ 18 يوما، رفقة رضا بوعريصة وبوالقمح. وقد فقد فتحي الكثير من وزنه، وضعفت بنيته الجسدية، وهو في عزلة عقابا له. وقد قال لي: إذا لم ترد لي كرامتي وحريتي فسأخرج من هنا جثة هامدة». في سياق ذلك، أعلنت وزارة العدل أمس عن إجراء «حركة» في وسط القضاة، شملت 2900 قاض، تم نقل أغلبهم إلى أماكن أخرى للعمل. وبحسب مصادر من الوزارة، فقد مست عملية النقل الكبيرة قضاة بالعاصمة يمسكون بملفات معتقلي الحراك. ويمكن تفسير هذه الحركة بأنها تدل على إرادة السلطات إعادة النظر في التعامل مع هذه الملفات، يرجح بأن تكون أقل تشددا، على اعتبار أن السلطة بحاجة إلى إقناع الجزائريين بمسعى الانتخابات، ولذلك هي مجبرة على إحداث انفراج في الوضع، بحسب عدد من المتابعين للشأن المحلي. من جهة أخرى، أكد قياديون بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أن مدير مكتبها بوهران (غرب) النقابي، وأستاذ الجامعة قدور شويشة، اعتقل أمس بينما كان عائدا من مظاهرة بوسط المدينة. وشوهد شويشة مع رجال أمن بزي مدني، يقتادونه إلى مركز الأمن المحلي. وقال مسؤولو «الرابطة» إنهم يجهلون سبب اعتقاله، لكنهم رجحوا أن تكون مرتبطة بنشاطه الميداني بالحراك ودفاعه عن المعتقلين.